جريمة خيانة الأمانة . شرط تحققها . أن يكون موضوعها مالاً منقولاً مملوكاً لغير الجاني . الفصل في ملكية الفاعل للمال . موضوعي . إصدار المدعي بالحق المدني شيكات بنكية اسم المستفيد بها هو المطعون ضده واستلام الأخير لها بصفة شخصية وتصرفه فيها . لا يحقق جريمة خيانة الأمانة . توقيعه على إيصالات باستلامه تلك الشيكات الصادرة لصالحه . لا يغير من هذا النظر . علة ذلك ؟ – Alber Onsy – المستشار ألبير أنسي

المُستشار / البير أنسي - المُحامي بالنقض والإدارية والدستورية العُليا

جريمة خيانة الأمانة . شرط تحققها . أن يكون موضوعها مالاً منقولاً مملوكاً لغير الجاني . الفصل في ملكية الفاعل للمال . موضوعي . إصدار المدعي بالحق المدني شيكات بنكية اسم المستفيد بها هو المطعون ضده واستلام الأخير لها بصفة شخصية وتصرفه فيها . لا يحقق جريمة خيانة الأمانة . توقيعه على إيصالات باستلامه تلك الشيكات الصادرة لصالحه . لا يغير من هذا النظر . علة ذلك ؟

جريمة خيانة الأمانة . شرط تحققها . أن يكون موضوعها مالاً منقولاً مملوكاً لغير الجاني . الفصل في ملكية الفاعل للمال . موضوعي . إصدار المدعي بالحق المدني شيكات بنكية اسم المستفيد بها هو المطعون ضده واستلام الأخير لها بصفة شخصية وتصرفه فيها . لا يحقق جريمة خيانة الأمانة . توقيعه على إيصالات باستلامه تلك الشيكات الصادرة لصالحه . لا يغير من هذا النظر . علة ذلك ؟

Post published:فبراير 18, 2024
Post category:أحكام النقض الجنائية
Post comments:0 Comments

يناير 14, 2024

الدفع المبدى من دفاع المتهم الخامس ببطلان قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه لمخالفته لائحة المجلس والدستور ولصدوره من أمين عام المجلس وليس من رئيس المجلس ، ولما كان الثابت بأوراق الدعوي أن السيد المستشار النائب العام قد تقدم بتاريخ 7/3/2020 بطلب إلى مجلس النواب للإذن برفع الحصانة عن المتهم الخامس بين فيه الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة عنه لقيامه بارتكابها ومواد القانون المؤثمة لها ، وإثر ذلك باشرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اختصاصها وعقدت اجتماعاً حضره المتهم الخامس وانتهت اللجنة للموافقة على طلب الإذن برفع الحصانة ، وعرض تقرير اللجنة على مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/2020 وقرر المجلس بإجراءات صحيحة دستورياً ولائحياً الموافقة على الطلب المقدم من السيد المستشار النائب العام ، وأخطر السيد رئيس مجلس النواب النيابة العامة بذلك ، ولما كان الثابت للمحكمة أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء جنائي ضد المتهم الخامس إلا بعد صدور إذن مجلس النواب بذلك ، ومن ثم فقد أضحى الدفع على غير سند متعيناً رفضه” ، وكان الحكم قد أثبت – فيما تقدم – أن مجلس النواب قد أصدر الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن الطاعن الخامس باعتباره عضواً فيه بناء على طلب السيد المستشار النائب العام بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عنه والمنصوص عليها في المواد 113 من الدستور ، (356 – 358) من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب – والتي من بينها أن ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن العضو على وجه الاستعجال للبت فيه – وقبل اتخاذ أي إجراء جنائي ضده، بما يكفي ويسوغ به اطراح دفعه في هذا الشأن ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن الخامس بشأن عدم إخطاره بالإذن ، إذ إنه لم يقدم الدليل على صحة دفاعه والذي لم يكن إلا قولاً مرسلاً ولا يعد من أوجه الدفاع الجوهرية ، إذ يشترط كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده ، فإذا كان عارياً عن دليله وكان الواقع يدحضه ، فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه ودون أن تتناوله في حكمها ، ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الدفاع ، ولا قصوراً في حكمها ، سيما وأن المحكمة قد أثبتت أن الطاعن الخامس قد حضر اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب للنظر في طلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية عنه والذي انتهت فيه إلى الموافقة على الطلب ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن الخامس على الحكم في هذا الشأن غير سديد

يناير 26, 2024

اترك تعليقاً