الطعن رقم ۱۳۹۸۳ لسنة ۹۱ ق – جلسة ۲۱ / ۲ / ۲۰۲۳ Post published:يناير 19, 2024 Post category:أحكام النقض الجنائية Post comments:0 Comments عدم وجود سوابق للمحكوم عليه . لا يعفيه من المسئولية الجنائية ولا أثر على قيام الجريمة . شارك المقالة علي مواقع التواصل Share this content Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window You Might Also Like جريمة النصب . ليست من الجرائم المنصوص في القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية. قضاء محكمة الاستئناف الاقتصادية ببراءة المتهم من تهمتي تلقي الأموال على خلاف القانون والامتناع عن ردها وإدانته عن جنحة النصب المؤثمة بالمادة 336 من قانون العقوبات . خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض والحكم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى . علة وأساس ذلك ؟ فبراير 8, 2024 المادة 238 من القانون رقم ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قد نصت على أن ” في غير حالات التلبس لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وفى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من المحافظ”، وكانت واقعة الدعوى تمت بتاريخ 30/3/2022 وفى ظل سريان القانون ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠ والمعمول به بتاريخ 15/٩/2020 وخاضعة للتأثيم الوارد بنص المادة ٢٣٨ سالفة البيان، وكان المشرع وطبقاً لتلك المادة قد استن طريقين لمباشرة إجراءات الدعوى الجنائية استدلالاً وتحقيقاً وإحالة، إذ أورد طريقاً أول حالما تكون الواقعة قد ضُبطت في حالة من حالات التلبس، وقرر طريقاً ثانياً في حالة حدوث الواقعة في غير حالة من حالات التلبس، ورفع كل قيد عن مباشرة الدعوى الجنائية حتى إحالتها والقضاء فيها ما دامت الواقعة نتاج حالة من حالات التلبس، وقيدها بطلب من محافظ البنك المركزي في غيرها من حالات الضبط فلا تباشر الدعوى استدلالاً وتحقيقاً وإحالة وقضاءً إلا بالطلب سالف الذكر يناير 26, 2024 (هيئة عامة)الطعن في الأحكام . حق شخصى للمحكوم عليه يباشره بنفسه ولو كان طفلاً لم يتجاوز الثامنة عشرة أو قاصراً لم يبلغ الحادية والعشرين . المادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعدل . لا تقيد سلطة الولى الطبيعى أو تحرمه من حق التقرير بالطعن نيابة عن قاصره ولو تجاوز سن الطفل . مؤدى ذلك ؟ اختصاص الهيئة بنظر الدعوى المحالة إليها بعد الفصل في المسألة المعروضة عليها . أساس ذلك ؟ يناير 16, 2024 اترك تعليقاًCommentEnter your name or username to comment Enter your email address to comment Enter your website URL (optional)
جريمة النصب . ليست من الجرائم المنصوص في القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية. قضاء محكمة الاستئناف الاقتصادية ببراءة المتهم من تهمتي تلقي الأموال على خلاف القانون والامتناع عن ردها وإدانته عن جنحة النصب المؤثمة بالمادة 336 من قانون العقوبات . خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض والحكم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى . علة وأساس ذلك ؟ فبراير 8, 2024
المادة 238 من القانون رقم ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قد نصت على أن ” في غير حالات التلبس لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وفى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من المحافظ”، وكانت واقعة الدعوى تمت بتاريخ 30/3/2022 وفى ظل سريان القانون ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠ والمعمول به بتاريخ 15/٩/2020 وخاضعة للتأثيم الوارد بنص المادة ٢٣٨ سالفة البيان، وكان المشرع وطبقاً لتلك المادة قد استن طريقين لمباشرة إجراءات الدعوى الجنائية استدلالاً وتحقيقاً وإحالة، إذ أورد طريقاً أول حالما تكون الواقعة قد ضُبطت في حالة من حالات التلبس، وقرر طريقاً ثانياً في حالة حدوث الواقعة في غير حالة من حالات التلبس، ورفع كل قيد عن مباشرة الدعوى الجنائية حتى إحالتها والقضاء فيها ما دامت الواقعة نتاج حالة من حالات التلبس، وقيدها بطلب من محافظ البنك المركزي في غيرها من حالات الضبط فلا تباشر الدعوى استدلالاً وتحقيقاً وإحالة وقضاءً إلا بالطلب سالف الذكر يناير 26, 2024
(هيئة عامة)الطعن في الأحكام . حق شخصى للمحكوم عليه يباشره بنفسه ولو كان طفلاً لم يتجاوز الثامنة عشرة أو قاصراً لم يبلغ الحادية والعشرين . المادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعدل . لا تقيد سلطة الولى الطبيعى أو تحرمه من حق التقرير بالطعن نيابة عن قاصره ولو تجاوز سن الطفل . مؤدى ذلك ؟ اختصاص الهيئة بنظر الدعوى المحالة إليها بعد الفصل في المسألة المعروضة عليها . أساس ذلك ؟ يناير 16, 2024