وزارة المالية

قرار رقم 7 لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020

بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها

وتحديد اختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها

وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة ۱۹۸۰ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 147 لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم ٥٧٨ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها وتعديلاته ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم ٣٩٢ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قرار
وزير المالية رقم 578 لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه ؛

وبناءً على ما عرضه مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن وإنهاء المنازعات الضريبية – المشرف على وحدة تنظيم الشئون الإدارية للجان الطعن ؛

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

يضاف إلى الاختصاص المكاني للجان الطعن المدمجة الكائن مقرها بناحية
15 شارع منصور – لاظوغلى – محافظة القاهرة ، والمنصوص عليها بالمادة الأولى
من قرار وزير المالية رقم ٣٩٢ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه ، الطعون المحالة إلى لجان الطعن الضريبي من الإدارة المركزية لمنطقة ضرائب القاهرة ثالث .

( المادة الثانية )

تشكل لجنة طعن مدمجة خامسة ، تضاف إلى اللجان المدمجة المنصوص
عليها بالمادة الأولى من قرار وزير المالية رقم ٣٩٢ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه ،
وذلك على النحو الآتي :

اللجنة المدمجة الخامسة :

برئاسة السيد المستشار/ مينا رابح رتيب بسطا – وكيل مجلس الدولة .

وعضوية كل من :

( المادة الثالثة )

يحل السادة المبينة أسماؤهم في الجداول التالية من موظفي مصلحة الضرائب المصرية ممن لهم صفة الضبطية القضائية محل السادة المبينة أسماؤهم
في هذه الجداول، وذلك في عضوية اللجان التابعة للقطاعات والمناطق المذكورة
قرين كل جدول :

أولاً – لجان الطعن المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار وزير المالية
رقم ٥٧٨ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه :

1- القطاع الأول – (القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد) :

2- القطاع الثانى – (وسط الدلتا والبحيرة ومطروح) :

3- القطاع الثالث – (القناة وسيناء وجنوب الصعيد) :

ثانيًا – لجان الطعن المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار رقم ٥٧٨
لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه :

1- مناطق الإسكندرية :

2- مناطق الدلتا :

3- مناطق القناة وسيناء :

4- مناطق الصعيد :

ثالثًا – لجان الطعن المدمجة المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار
وزير المالية رقم 392 لسنة ٢٠٢2 المشار إليه :

( المادة الرابعة )

تجدد مدة عضوية موظفي مصلحة الضرائب المصرية ممن لهم صفة الضبطية القضائية بلجان الطعن الضريبي المنصوص عليها في القرار رقم ٥٧٨ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه وتعديلاته ، لمدة عام آخر، بدءًا من تاريخ انتهاء مدة العام الحالي .

( المادة الخامسة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر فى 3/1/2024

وزير المالية

د. محمد معيط