القصد الجنائي في جريمة السرقة . ماهيته ؟ تحدث الحكم عن القصد الجنائي في السرقة استقلالاً . غير لازم . كفاية استخلاص المحكمة وقوع السرقة لاستفادة وقوع وتوافر فعل الاختلاس . النعي بأن جريمة السرقة التي دين الطاعن بها في حقيقة وصفها القانوني خيانة أمانة . غير مقبول . مادام الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المسروقات لم تخرج من حيازة المجني عليه وأن اتصال الطاعن بها كان بصفة عرضية بحكم عمله كمستخدم لديه . – Alber Onsy – المستشار ألبير أنسي

المُستشار / البير أنسي - المُحامي بالنقض والإدارية والدستورية العُليا

القصد الجنائي في جريمة السرقة . ماهيته ؟ تحدث الحكم عن القصد الجنائي في السرقة استقلالاً . غير لازم . كفاية استخلاص المحكمة وقوع السرقة لاستفادة وقوع وتوافر فعل الاختلاس . النعي بأن جريمة السرقة التي دين الطاعن بها في حقيقة وصفها القانوني خيانة أمانة . غير مقبول . مادام الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المسروقات لم تخرج من حيازة المجني عليه وأن اتصال الطاعن بها كان بصفة عرضية بحكم عمله كمستخدم لديه .

القصد الجنائي في جريمة السرقة . ماهيته ؟ تحدث الحكم عن القصد الجنائي في السرقة استقلالاً . غير لازم . كفاية استخلاص المحكمة وقوع السرقة لاستفادة وقوع وتوافر فعل الاختلاس . النعي بأن جريمة السرقة التي دين الطاعن بها في حقيقة وصفها القانوني خيانة أمانة . غير مقبول . مادام الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المسروقات لم تخرج من حيازة المجني عليه وأن اتصال الطاعن بها كان بصفة عرضية بحكم عمله كمستخدم لديه .

Post published:فبراير 18, 2024
Post category:أحكام النقض الجنائية
Post comments:0 Comments

الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبتي التعويض عن الخسارة ، والإلزام بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله المنصوص عليهما في المادتين ١٦٤ من قانون العقوبات و ٧١ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة التعويض وإن ألزم من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي أتلفت وبنفقات إعادة الشيء إلى أصله إعمالاً لنص المادتين سالفتي البيان يكون قد خالف القانون من هذه الوجهة أيضا مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذين الخطأين إلا أنه لما كان هذا الطعن مرفوعاً من المحكوم عليهم وحدهم دون النيابة العامة فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذين الخطأين اللذين وقع فيهما الحكم حتى لا يُضار الطاعنين بطعنهم طبقاً للأصل المقرر في المادة ٤٣ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . وحيث إنه لا يفوت المحكمة أن تنوه إلى أنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد خلا منطوقه من مصادرة السلاح المضبوط ، ومن القضاء بالمصاريف الجنائية إلا أنه نص في أسبابه على مصادرته ، والإلزام بها ، وكان من المقرر في القانون أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى أسبابه إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه في أسبابه عن مصادرة السلاح المضبوط ، والإلزام بالمصاريف الجنائية يكون مكملاً لمنطوقه في هذا الصدد

يناير 26, 2024

اترك تعليقاً