أحكام المحكمة الدستورية العليا في شأن قوانين ايجار الأماكن Post published:فبراير 9, 2024 Post category:أحكام النقض المدنية / مراجع قانونية متنوعة Post comments:0 Comments شارك المقالة علي مواقع التواصل Share this content Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window You Might Also Like الأحكام الصادر عن الدستورية العليا الجزء الحادي عشر – المجلد الأول من أول أكتوبر 2003-2006 فبراير 9, 2024 قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 23 ق ” دستورية “. مؤداه. انحسار الامتداد القانوني عن عقود الإيجار متى كان مستأجر العين لغير غرض السُكنى شخصاً اعتبارياً دون تلك التي يكون المستأجر لها شخصًا طبيعيًا واستعملها لغير غرض السكنى بعد استئجاره لها يناير 14, 2024 طلب استرداد رسوم الخِدمات الجمركية المسددة بغير حق عند الإفراج عن البضائع المحصلة استنادًا إلى المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقرارات وزير المالية المنفذة لها والمقضى بعدم دستوريتها . مناطها . منازعة ذات طبيعة مدنية محضة يختص بها القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية . أثره. انتهاء الهيئة العامة بالأغلبية المنصوص عليها في الفِقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية العدول عن الرأى في الاحكام المخالفة لهذا النظر وإقرار الأحكام التى التزمت به.(هيئة عامة -مدنية) يناير 16, 2024 اترك تعليقاًCommentEnter your name or username to comment Enter your email address to comment Enter your website URL (optional)
الأحكام الصادر عن الدستورية العليا الجزء الحادي عشر – المجلد الأول من أول أكتوبر 2003-2006 فبراير 9, 2024
قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 23 ق ” دستورية “. مؤداه. انحسار الامتداد القانوني عن عقود الإيجار متى كان مستأجر العين لغير غرض السُكنى شخصاً اعتبارياً دون تلك التي يكون المستأجر لها شخصًا طبيعيًا واستعملها لغير غرض السكنى بعد استئجاره لها يناير 14, 2024
طلب استرداد رسوم الخِدمات الجمركية المسددة بغير حق عند الإفراج عن البضائع المحصلة استنادًا إلى المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقرارات وزير المالية المنفذة لها والمقضى بعدم دستوريتها . مناطها . منازعة ذات طبيعة مدنية محضة يختص بها القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية . أثره. انتهاء الهيئة العامة بالأغلبية المنصوص عليها في الفِقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية العدول عن الرأى في الاحكام المخالفة لهذا النظر وإقرار الأحكام التى التزمت به.(هيئة عامة -مدنية) يناير 16, 2024