انه فى يوم               الموافق        /         //2023

  بناء على طلب السيد/ ………………….. – والمقيم في ……………………… – القاهرة-  ومحله المختار مكتب الاستاذ / البير انسي المحامي بالنقض.

أنا                        محضر محكمة                       الجزئية قد انتقلت واعلنت:

• السيدة/ ……………………………….

وتعلن في …………………………..

مخاطبا مع/

• السيد/ رئيس مجلس ادارة بنك (اتش اس بي سي) ( HSBC)

ومقره الرئيسي في رقم 306 كورنيش النيل – مبني اتش اس بي سي المعادي، القاهرة

مخاطبا مع /

               وأعلنته بالآتي

• حيث تحصلت المعلن (الحاجز) على الحكم رقم ……….. لسنة 2021 مدني كلي جنوب القاهرة في تاريخ 30/1/2021 والمعلن للمعلن اليه الاولى في 20/11/2022 بموجب الاعلان رقم.. ……….. محضري عابدين والقاضي منطوقه ” حكمت المحكمة:

اولا:- بالنسبة للطلب العارض بقبوله شكلا ، وفي موضوعه برفضه ، والزمت المدعية فيه بالمصاريف .

ثانياً: – بالنسبة للدعوى الاصلية بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ في 1/5/2019 بالزام المدعى عليها برد مبلغ مائتي الف جنيه الذي تسلمته من المدعي بموجب هذا العقد ، والزمت المدعى عليها بالمصاريف و75 ج اتعاب محاماة.

• وتأييد الحكم المذكور استئنافيا بموجب الاستئناف رقم ……. لسنة 139 والصادر في 29/8/2022 والقاضي منطوقه “بقبول الاستئناف شكلا، وفي موضوعه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ”
• وحيث نصت المادة 328 من قانون المرافعات تنص على ” يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية: 1 -صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين. 2 – بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف. 3 – نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً جهالة. 4 – تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه. 5 – تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً. وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود (1) و (2) و (3) كان الحجز باطلاً. ولا يجوز لقلم المحضرين إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته.

وعلى ضوء هذا الإعلان

فان المنذر ينبه على المنذر اليه عملا بنص م 328/3 من قانون المرافعات تنهيه المحجوز لديه عن اية وفاء بما فى يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً جهالة.

وكذلك

فان المعلنة عملا بنص م 328/4 من قانون المرافعات تكلف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً وايداعه المحكمة المختصة.

                                                          وعلى ذلك

ولما كان المذكور دائنا للمعلن اليها بمناسبة الحكم المذكور، فقد اوقعت حجزا تحفظيا تحت يد الاخير على كافة مستحقات المدين المحجوز عليه من نقود وعروض وغير ذلك مما هو مستحق له في ذمة المعلن اليه وفاء للمبالغ سالفة الذكر، ونهيت الاخير عن الوفاء بما في يده الى المحجوز عليه او تسليمه اياه.

                                                           بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة كل من المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفت الأخير بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما في قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع لها على ان يذكر في التقرير مقدار الدين وسببه مؤيدا بالمستندات وان يرفق به بيانا مفصلا بما تحت يده من عروض ومنقولات مع حفظ كافة حقوق المعلنة الأخرى بسائر أنواعها.

ولأجل العلم