ارشادات قضائية بشأن جنحة الامتناع عمدًا عن تسليم حصة ميراثية – Alber Onsy – المستشار ألبير أنسي

المُستشار / البير أنسي - المُحامي بالنقض والإدارية والدستورية العُليا

You are currently viewing ارشادات قضائية بشأن جنحة الامتناع عمدًا عن تسليم حصة ميراثية

ارشادات قضائية بشأن جنحة الامتناع عمدًا عن تسليم حصة ميراثية

Post published:يناير 12, 2024
Post category:أحكام النقض الجنائية / مراجع قانونية متنوعة
Post comments:0 Comments

صدور القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بإنشاء نظام التقاضي على درجتين في الجنايات. أثره؟ . الدفع بتطبيق القانون الأصلح للمتهم إعمالاً لنص المادة 5 من قانون العقوبات نطاقه؟ . خضوع الحكم من حيث جواز الطعن فيه وعدمه إلى القانون الساري وقت صدوره. أساس ذلك ؟ . أثره ؟ . قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ويتعين الرجوع إليه لسد ما يوجد في الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه وأثره على خلو قانون الإجراءات الجنائية من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه ؟ . الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وعدمه إلى القانون الساري وقت صدوره علة وأساس ذلك؟. قاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها أساسها؟ . المادة الأولى من قانون المرافعات. جريان قضاء محكمة النقض على تأكيد أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم ولا يرتد إلى الأحكام التي صدرت صحيحة في ظل القانون الساري قبل التعديل متى أنشأ طريقاً من طرق الطعن. أثر ذلك؟. كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون يظل صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون. أثر ذلك ؟ . القطع بعدم جواز الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم الجنايات الصادرة قبل العمل بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2024 في 17 من يناير من السنة عينها والذي أجاز الطعن بالاستئناف في أحكام محاكم الجنايات الدرجة الأولى ولا وجه لما يتحدى به المتهم من تمسكه بقاعدة سريان القانون الأصلح. علة وأساس ذلك؟ . أن مجال إعمال تلك القاعدة يمس في الأصل القواعد الموضوعية لا الإجرائية. نص القانون رقم 1 لسنة 2024 صراحة في المادة الرابعة منه على عدم سريان أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محكمة الجنايات اعتباراً من تاريخ العمل به. أثره؟ . القضاء بقبول عرض النيابة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه. ورفض الدفع بالقانون الاصلح للمتهم .

أبريل 5, 2025

اترك تعليقاً