قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوي اللازم للفصل فيها تطبيق القانون رقم 159 لسنة 1981 . مؤدى ذلك . اختصاص المحكمة الاقتصادية بالفصل فيها . بند 12 م 6 ق 120 لسنة 2008 . تجاوز قواعد الاختصاص وتصدى محكمة الاستئناف للفصل. خطأ ومخالفة للقانون . أثره . نقض الحكم .

الطعن رقم ۷۱۸۷ لسنة ۸۲ ق باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـار / سميـــــــــــــــر حســــــــــــــــــن نائـب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشارين / حاتـــــــم كمـــــــــال ، عامـــــر…

Continue Readingقضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوي اللازم للفصل فيها تطبيق القانون رقم 159 لسنة 1981 . مؤدى ذلك . اختصاص المحكمة الاقتصادية بالفصل فيها . بند 12 م 6 ق 120 لسنة 2008 . تجاوز قواعد الاختصاص وتصدى محكمة الاستئناف للفصل. خطأ ومخالفة للقانون . أثره . نقض الحكم .

الصلح الواقى من الإفلاس . هدفه . تمكين المدين حسن النية من تجنب شهر إفلاسه بإتفاق يعقد مع أغلبية الدائنين تحت إشراف القضاء تلتزم فيه الاقلية برأى الأغلبية . الحكم الصادر فى الاعتراضات على الصلح وفى طلب التصديق عليه نهائياً بقوة القانون . أثره . عدم جواز استئنافه . المواد 725 وما بعدها . م 758 ق 17 لسنة 1999 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

الطعن رقم ۹۱٦٦ لسنة ۸۲ ق باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـار / سميــــــــــر حســــــــــــن نائـب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشارين / حاتــــــم كمـــــــــال ، عامــــر…

Continue Readingالصلح الواقى من الإفلاس . هدفه . تمكين المدين حسن النية من تجنب شهر إفلاسه بإتفاق يعقد مع أغلبية الدائنين تحت إشراف القضاء تلتزم فيه الاقلية برأى الأغلبية . الحكم الصادر فى الاعتراضات على الصلح وفى طلب التصديق عليه نهائياً بقوة القانون . أثره . عدم جواز استئنافه . المواد 725 وما بعدها . م 758 ق 17 لسنة 1999 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

العلاقة بين البنوك وعملائها . خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة .

الطعن رقم ۳۷٦٥ لسنة ۸۹ ق باسم الشعب محكمـة النـقض الدائرة المدنية والتجارية --- برئاسة السيـد القاضـــــي / مجـــــــــــــــــدي عبد الصمـــــد "نائـب رئيس المحكمـــــــــــــــة" وعضوية السادة ال قضــاة / إيهــــــــــــــــــــاب…

Continue Readingالعلاقة بين البنوك وعملائها . خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة .

عقد التأمين على الأشياء . مقتضاه . اتفاق المؤمن والمؤمن له على تغطية الأضرار التي يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة . أثره . تحمل المؤمن تبعة الأضرار مقابل جعل التأمين . شرطه . وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه . الاتفاق هو الذي يحدد الخطر المؤمن منه محلاً ونطاقاً وسبباً . مؤداه . التزام المؤمن بتغطية الأضرار الناشئة عن الخطر المتفق على التأمين ضده حال وقوعه .

الطعن رقم ۹٦۰۸ لسنة ۸٦ ق باسم الشعب محكمـة النـقض الدائرة المدنية والتجارية --- برئاسة السيـد القاضـــــي / مجــــــــــــــــدي عبد الصــــمـــــد "نائـب رئيس المحكمـــــــــــــــة" وعضوية السادة ال قضــاة / إيهــــــــــــــــــــاب…

Continue Readingعقد التأمين على الأشياء . مقتضاه . اتفاق المؤمن والمؤمن له على تغطية الأضرار التي يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة . أثره . تحمل المؤمن تبعة الأضرار مقابل جعل التأمين . شرطه . وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه . الاتفاق هو الذي يحدد الخطر المؤمن منه محلاً ونطاقاً وسبباً . مؤداه . التزام المؤمن بتغطية الأضرار الناشئة عن الخطر المتفق على التأمين ضده حال وقوعه .

اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر دعوى إثبات الحالة . مناطه . إقامتها بقصد تهيئة الدليل لإثبات حق موضوعى يدخل فى نطاق الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . الطعن فيها بطرق النقض غير جائز .

الطعن رقم ۱۲۸۸۹ لسنة ۹۲ ق باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ نـبـيــــل أحـــمــد صــادق نـائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضاة/ محمد عــاطــف ثـابـت ،…

Continue Readingاختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر دعوى إثبات الحالة . مناطه . إقامتها بقصد تهيئة الدليل لإثبات حق موضوعى يدخل فى نطاق الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . الطعن فيها بطرق النقض غير جائز .

خلافة الشركات القابضة والشركات التابعة لها لسلفها من هيئات القطاع العام وشركاته . خلافة عامة . مقتضاه . اكتسابها جميع الحقوق المملوكة لهذه الهيئات وتحملها الالتزامات المالية. القيود محل القرارات الإدارية الواردة بالمادة 41 ق 97 لسنة 1983. عدم دخولها ضمن الالتزامات المالية فى مواجهة الشركات القابضة. علة ذلك. المادتان 1، 2 من مواد إصدار ق 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام

الطعن رقم ۷٥٥۱ لسنة ۷۷ ق باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ نـبـيــــل أحـــمــد صــادق نـائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضاة/ محمد عــاطــف ثـابـت ،…

Continue Readingخلافة الشركات القابضة والشركات التابعة لها لسلفها من هيئات القطاع العام وشركاته . خلافة عامة . مقتضاه . اكتسابها جميع الحقوق المملوكة لهذه الهيئات وتحملها الالتزامات المالية. القيود محل القرارات الإدارية الواردة بالمادة 41 ق 97 لسنة 1983. عدم دخولها ضمن الالتزامات المالية فى مواجهة الشركات القابضة. علة ذلك. المادتان 1، 2 من مواد إصدار ق 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام

التمسك بمخالفة حكم لقوة الأمر المقضي أمام محكمة النقض. عدم اشتراط سبق طرح عناصره الواقعية على محكمة الموضوع.

الطعن رقم ۱٤٦۹۷ لسنة ۸۸ ق باسم الشعب محكمـة النـقض الدائرة المدنية والتجارية دائرة الاثنين (أ) تجاري --- برئاسة السيـد القاضـــــي / مجــــــدي إبراهيم عبد الصمد "نائـب رئيس المحكمـــــــــــــــة" وعضوية…

Continue Readingالتمسك بمخالفة حكم لقوة الأمر المقضي أمام محكمة النقض. عدم اشتراط سبق طرح عناصره الواقعية على محكمة الموضوع.

التظهير التام والتظهير التأميني يعد في حكم التظهير الناقل للملكية. أثره. نقل ملكية الحق الثابت في الورقة للمظهر إليه وتطهيرها من الدفوع. للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية متى كان التظهير صحيحًا.

الطعن رقم ۱۷٤۹۳ لسنة ۸۸ ق باسم الشعب محكمـة النـقض الدائرة المدنية والتجارية دائرة الاثنين (أ) تجاري -- برئاسة السيـد القاضـــــي / مجــــــدي إبراهيم عبد الصمد "نائـب رئيس المحكمـــــــــــــــة" وعضوية…

Continue Readingالتظهير التام والتظهير التأميني يعد في حكم التظهير الناقل للملكية. أثره. نقل ملكية الحق الثابت في الورقة للمظهر إليه وتطهيرها من الدفوع. للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية متى كان التظهير صحيحًا.

تقدم المطعون ضده بطلب استصدار أمر أداء لقيمة الشيك موضوع التداعي بعد انقضاء المدة المقررة بم 531/1 ق التجارة الجديد. أثره. سقوط دعواه بالتقادم.

الطعن رقم ٤٤۲۹ لسنة ۹۰ ق باسم الشعب محكمـة النـقض الدائرة المدنية والتجارية دائرة الاثنين (أ) تجاري --- برئاسة السيـد القاضـــــي / مجــــــدي إبراهيم عبد الصمد "نائـب رئيس المحكمـــــــــــــــة" وعضوية…

Continue Readingتقدم المطعون ضده بطلب استصدار أمر أداء لقيمة الشيك موضوع التداعي بعد انقضاء المدة المقررة بم 531/1 ق التجارة الجديد. أثره. سقوط دعواه بالتقادم.

القضاء بعدم دستورية نص م 123 ق 91 لسنة 2005. أثره. انعقاد الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعنًا في قرارات لجان الطعن الضريبي المشار إليها في المواد 120، 121، 122 من ذات القانون.

الطعن رقم ٥٤٤ لسنة ۷۳ ق باسم الشعب محكمـة النـقض الدائرة المدنية والتجارية دائرة الاثنين (أ) تجاري --- برئاسة السيـد القاضـــــي / مجــــــدي إبراهيم عبد الصمد "نائـب رئيس المحكمـــــــــــــــة" وعضوية…

Continue Readingالقضاء بعدم دستورية نص م 123 ق 91 لسنة 2005. أثره. انعقاد الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعنًا في قرارات لجان الطعن الضريبي المشار إليها في المواد 120، 121، 122 من ذات القانون.

End of content

No more pages to load