أحكام النقض الجنائية

طائفة الأقباط الأرثوذكس . اعتراف المشرع بالشخصية الاعتبارية لها و اعتبار البطريرك نائبا عنها و معبراً عن ارادتها في كل ما يختص به مجلس عموم الأقباط الأرثوذكس و ما يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها . مؤداه . البطريرك هو صاحب الصفة في تمثيل هذه الطائفة في التقاضى دون سواه ما لم يرد في القانون نص يسند صفة النيابة من شئونها لهيئة معينة أو شخص معين إلي غير البطريرك.

الطعن رقم ٦٤۱۷ لسنة ۷۸ ق باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ سعــــيد سعـــد عبد الرحمن " نـــــــــــائب رئيس المحكمـة "…

Continue Readingطائفة الأقباط الأرثوذكس . اعتراف المشرع بالشخصية الاعتبارية لها و اعتبار البطريرك نائبا عنها و معبراً عن ارادتها في كل ما يختص به مجلس عموم الأقباط الأرثوذكس و ما يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها . مؤداه . البطريرك هو صاحب الصفة في تمثيل هذه الطائفة في التقاضى دون سواه ما لم يرد في القانون نص يسند صفة النيابة من شئونها لهيئة معينة أو شخص معين إلي غير البطريرك.

لما كان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جاء خلواً من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وكانت المادة الرابعة من ذات القانون تنص على أن تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق. وكان القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال قد خلا هو الآخر من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، مما مفاده إباحة الطعن بالمعارضة في تلك الأحكام .

الطعن رقم ۱۰۰۰۷ لسنة ۹۲ ق باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــض الدائــرة الجنائيــة الاثنين(د ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمـــــــــــــــد حـــــــــــــــــــافظ " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / مـــــدحــــــــــــــت…

Continue Readingلما كان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جاء خلواً من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وكانت المادة الرابعة من ذات القانون تنص على أن تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق. وكان القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال قد خلا هو الآخر من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، مما مفاده إباحة الطعن بالمعارضة في تلك الأحكام .

عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه . أثره : سقوط الطعن

الطعن رقم ۱٦۲۲٥ لسنة ۹۱ ق باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الإثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة /…

Continue Readingعدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه . أثره : سقوط الطعن

لما كان الإزعاج وفقاً لنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف اللذان وردا بنص المادة 308 مكرر من قانون العقوبات، بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه

الطعن رقم ۱۱۸۹۲ لسنة ۹۲ ق بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشــار / سعـــــــــــــــــــــــــــــــــيد فنجــــــــــــــــــــــري                          نائب رئيــس المحكمــــــــة وعضوية السادة المستشاريــــــــــــــــن…

Continue Readingلما كان الإزعاج وفقاً لنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف اللذان وردا بنص المادة 308 مكرر من قانون العقوبات، بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه

أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينه يرتاح إليها ، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات طريقاً خاصاً ، وكان المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه

الطعن رقم ۱۱۳۲۳ لسنة ۹۲ ق باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( ه ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابـــــــــــد راشــــــــــــد نائب رئيــــس المحكمـة وعضوية الســــادة…

Continue Readingأن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينه يرتاح إليها ، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات طريقاً خاصاً ، وكان المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه

انتهاك الخصوصية – ما لايُعد كذلك

الطعن رقم ۱۰٥٦۹ لسنة ۹۱ ق بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشــار / سعـــــــــــــــــــــيد فنجــــــــــــــــــــــــــــري                          نائب رئيــس المحكمــــــــة وعضوية السادة المستشاريــــــــــــــــن /…

Continue Readingانتهاك الخصوصية – ما لايُعد كذلك

الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هي الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه

الطعن رقم ۱۲۲۲۳ لسنة ۹۲ ق في يوم الخميس 19 من ذي القعدة سنة 1444 هـ الموافق 8 من يونيه سنة 2023 .  باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة…

Continue Readingالأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هي الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه

يشترط في الدفاع الشرعى أن يكون الإعتداء الذى يرمى المتهم إلى دفعه حالاً أو وشيك الوقوع . فإذا كان الإعتداء قد إنتهى فلا يكون لهذا وجود ، لأن الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام و إنما شرع لمنع المعتدى من إيقاع فعل التعدى

الطعن رقم ۱٥۰۲ لسنة ۱۳ ق جلسة ۲٥ / ۱۰ / ۱۹٤۳ - دائرة الاثنين (ج) إنه يشترط في الدفاع الشرعى أن يكون الإعتداء الذى يرمى المتهم إلى دفعه حالاً…

Continue Readingيشترط في الدفاع الشرعى أن يكون الإعتداء الذى يرمى المتهم إلى دفعه حالاً أو وشيك الوقوع . فإذا كان الإعتداء قد إنتهى فلا يكون لهذا وجود ، لأن الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام و إنما شرع لمنع المعتدى من إيقاع فعل التعدى

للزوج أن يبقى على الزوجة التى لم ترفع عليها دعوى الزنا و لم يصدر ضدها حكم يدينها و ليس في القضاء له بالتعويض عن قتلها ما يخالف الآداب و النظام العام .

الطعن رقم ۳٦ لسنة ۲٦ ق جلسة ۱٥ / ۳ / ۱۹٥٦ - دائرة الاثنين (ج) برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل،…

Continue Readingللزوج أن يبقى على الزوجة التى لم ترفع عليها دعوى الزنا و لم يصدر ضدها حكم يدينها و ليس في القضاء له بالتعويض عن قتلها ما يخالف الآداب و النظام العام .

End of content

No more pages to load

Newer Posts
Older Posts