أن النص في المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء بها كان بغير مبررات مقبولة ، مما مفاده أنه متى تمسك المستأجر بهذه المبررات وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها .

الطعن رقم ۱۷۸۸۳ لسنة ۸۰ ق باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية ـــــــ برئاسـة السـيد المستشـــــــــــار / عـمرو محــــمد الشوربــــجي نـــائـــب رئيـــس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشارين / أشـــرف عبد…

Continue Readingأن النص في المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء بها كان بغير مبررات مقبولة ، مما مفاده أنه متى تمسك المستأجر بهذه المبررات وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها .

التكليف بالوفاء بالأجرة . غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بها

الطعن رقم ۳۷۹ لسنة ۷۱ ق باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية ـــــــ برئاسـة السـيد المستشـــــــــــار / عـمرو محــــمد الشوربــــجي نـــائـــب رئيـــس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشارين / أشـــرف عبد…

Continue Readingالتكليف بالوفاء بالأجرة . غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بها

القضاء النهائي السابق الصادر بعدم توافر واقعة التكرار قبل الطاعن في الدعوى المتخذة كسابقة لتكرار امتناعه عن الوفاء بأجرة عين النزاع . مانع للخصوم من معاودة مناقشتها في الدعوى الماثلة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بفسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم متخذاً من تلك الدعوى سابقة للتكرار . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ۱۲۹۷۱ لسنة ۷۷ ق باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية ـــــــ برئاسـة السـيد المستشـــــــــــار / عـمرو محــــمد الشوربــــجي نـــائـــب رئيـــس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشارين / أشـــرف عبد…

Continue Readingالقضاء النهائي السابق الصادر بعدم توافر واقعة التكرار قبل الطاعن في الدعوى المتخذة كسابقة لتكرار امتناعه عن الوفاء بأجرة عين النزاع . مانع للخصوم من معاودة مناقشتها في الدعوى الماثلة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بفسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم متخذاً من تلك الدعوى سابقة للتكرار . مخالفة للقانون وخطأ .

أن مفاد المادة ١٨/ب من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ – في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع عن سداد الأجرة ، أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول ، ومن ثم لا يُجدي المستأجر التحدي بسداد الأجرة بعد إيداع الصحيفة ما لم يكن هناك مبررًا تقبله المحكمة معاصرًا لذلك .

الطعن رقم ۱۷۲٤٤ لسنة ۷۷ ق باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــى/ نبيــــــــــــــــــــــل عثمــــــــــــــــــــــــــــان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضــاة/ عمـــــــــــــــــرو مأمــــــــــــــــــون ، محمــــــــــــــــــد…

Continue Readingأن مفاد المادة ١٨/ب من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ – في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع عن سداد الأجرة ، أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول ، ومن ثم لا يُجدي المستأجر التحدي بسداد الأجرة بعد إيداع الصحيفة ما لم يكن هناك مبررًا تقبله المحكمة معاصرًا لذلك .

مناط الحكم بالإخلاء فى دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير فى سداد الأجرة أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول ، وأما الوفاء بالأجرة المستحقة الحاصل قبل رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفى به التأخير كشرط لتوفر حالة التكرار .

الطعن رقم ۱۷٥٦ لسنة ۷۱ ق باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية دائرة الأربعاء ( أ ) إيجارات == بـرئـاسـة السـيـد القـاضــــــــى / حسنــــــى عبـــــد الــلطيـــــف نـائــب رئــيـس الـمـحـكــمة…

Continue Readingمناط الحكم بالإخلاء فى دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير فى سداد الأجرة أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول ، وأما الوفاء بالأجرة المستحقة الحاصل قبل رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفى به التأخير كشرط لتوفر حالة التكرار .

مفاد المادة الأولى من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة – والمعمول به اعتبارًا من ١ / ٤ / ٢٠٠٥ – اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية – أن المشرع اعتبارًا من التاريخ المُشار إليه قد وضع تنظيمًا جديدًا لتحصيل رسم النظافة من الملتزمين بأدائه ، مما مؤداه أن تحصيل هذا الرسم لم يَعُدْ اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المُشار إليه موكولاً إلى المؤجر ، وبالتالى يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة التى يلتزم المستأجر بأدائها إليه ، ولا يُغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم ٩٥ لسنة ٣٠ قضائية دستورية الصادر بتاريخ ١ / ٨ / ٢٠١٧ والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد ٣١ مكرر ب فى ٨ / ٨ / ٢٠١٧ بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون المُشار إليه فيما تضمنته من النص على تفويض المحافظ المختص فى تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة باعتبار أن هذه المسألة تدخل فى نطاق الاختصاص المحدد للسلطة التشريعية دون سواها ، إذ يظل المؤجر رغم ذلك غير موكولٍ إليه تحصيله ، ومن ثم لا يُعَدْ من ملحقات الأجرة

الطعن رقم 22958 لسنة 89 بتاريخ :2022/03/17 نص الحكم: بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / أحمد السيد عثمان نائب رئيس المحكمة والمرافعة ،…

Continue Readingمفاد المادة الأولى من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة – والمعمول به اعتبارًا من ١ / ٤ / ٢٠٠٥ – اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية – أن المشرع اعتبارًا من التاريخ المُشار إليه قد وضع تنظيمًا جديدًا لتحصيل رسم النظافة من الملتزمين بأدائه ، مما مؤداه أن تحصيل هذا الرسم لم يَعُدْ اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المُشار إليه موكولاً إلى المؤجر ، وبالتالى يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة التى يلتزم المستأجر بأدائها إليه ، ولا يُغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم ٩٥ لسنة ٣٠ قضائية دستورية الصادر بتاريخ ١ / ٨ / ٢٠١٧ والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد ٣١ مكرر ب فى ٨ / ٨ / ٢٠١٧ بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون المُشار إليه فيما تضمنته من النص على تفويض المحافظ المختص فى تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة باعتبار أن هذه المسألة تدخل فى نطاق الاختصاص المحدد للسلطة التشريعية دون سواها ، إذ يظل المؤجر رغم ذلك غير موكولٍ إليه تحصيله ، ومن ثم لا يُعَدْ من ملحقات الأجرة

قانون رقم ۱۰٤ لسنة ۱۹۸٥ بتعديل القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما في حكمها .

قانون رقم ۱۰٤ لسنة ۱۹۸٥ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٤ / ۷ / ۱۹۸٥ بتعديل القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما في حكمها .…

Continue Readingقانون رقم ۱۰٤ لسنة ۱۹۸٥ بتعديل القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما في حكمها .

قانون رقم ۹۳ لسنة ۱۹۷٤ بحق المواطنين في ممارسة تمثيل الشركات الأجنبية في جمهورية مصر العربية.

قانون رقم ۹۳ لسنة ۱۹۷٤ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۹ / ۷ / ۱۹۷٤ بحق المواطنين في ممارسة تمثيل الشركات الأجنبية في جمهورية مصر العربية. ــــــــــــــــــــ الجريدة الرسمية فى…

Continue Readingقانون رقم ۹۳ لسنة ۱۹۷٤ بحق المواطنين في ممارسة تمثيل الشركات الأجنبية في جمهورية مصر العربية.

قانون رقم 396 لسنة 1956 بإصدار قانون تنظيم السجون

قانون رقم ۳۹٦ لسنة ۱۹٥٦ قانون رقم 396 لسنة 1956 بإصدار قانون تنظيم السجون وفقاً لآخر تعديل صادر فى 20 مارس عام 2022. ــــــــــــــــــــ الوقائع المصرية- العدد 96 مكرر (ب)…

Continue Readingقانون رقم 396 لسنة 1956 بإصدار قانون تنظيم السجون

قانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات

قانون رقم ٥۸ لسنة ۱۹۳۷ قانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وفقاً لآخر تعديل صادر في 4 ديسمبر عام 2023. ــــــــــــــــــــ الجريدة الرسمية - العدد 71 - في…

Continue Readingقانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات

End of content

No more pages to load