الكاتب: admin

This author has written 1012 articles

الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبتي التعويض عن الخسارة ، والإلزام بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله المنصوص عليهما في المادتين ١٦٤ من قانون العقوبات و ٧١ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة التعويض وإن ألزم من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي أتلفت وبنفقات إعادة الشيء إلى أصله إعمالاً لنص المادتين سالفتي البيان يكون قد خالف القانون من هذه الوجهة أيضا مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذين الخطأين إلا أنه لما كان هذا الطعن مرفوعاً من المحكوم عليهم وحدهم دون النيابة العامة فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذين الخطأين اللذين وقع فيهما الحكم حتى لا يُضار الطاعنين بطعنهم طبقاً للأصل المقرر في المادة ٤٣ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . وحيث إنه لا يفوت المحكمة أن تنوه إلى أنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد خلا منطوقه من مصادرة السلاح المضبوط ، ومن القضاء بالمصاريف الجنائية إلا أنه نص في أسبابه على مصادرته ، والإلزام بها ، وكان من المقرر في القانون أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى أسبابه إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه في أسبابه عن مصادرة السلاح المضبوط ، والإلزام بالمصاريف الجنائية يكون مكملاً لمنطوقه في هذا الصدد

الطعن رقم ۹۲٤۰ لسنة ۹۲ ق جلسة ۲٤ / ۱۰ / ۲۰۲۳ - دائرة الاثنين (ج) باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( ه ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار…

Continue Readingالأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبتي التعويض عن الخسارة ، والإلزام بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله المنصوص عليهما في المادتين ١٦٤ من قانون العقوبات و ٧١ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة التعويض وإن ألزم من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي أتلفت وبنفقات إعادة الشيء إلى أصله إعمالاً لنص المادتين سالفتي البيان يكون قد خالف القانون من هذه الوجهة أيضا مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذين الخطأين إلا أنه لما كان هذا الطعن مرفوعاً من المحكوم عليهم وحدهم دون النيابة العامة فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذين الخطأين اللذين وقع فيهما الحكم حتى لا يُضار الطاعنين بطعنهم طبقاً للأصل المقرر في المادة ٤٣ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . وحيث إنه لا يفوت المحكمة أن تنوه إلى أنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد خلا منطوقه من مصادرة السلاح المضبوط ، ومن القضاء بالمصاريف الجنائية إلا أنه نص في أسبابه على مصادرته ، والإلزام بها ، وكان من المقرر في القانون أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى أسبابه إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه في أسبابه عن مصادرة السلاح المضبوط ، والإلزام بالمصاريف الجنائية يكون مكملاً لمنطوقه في هذا الصدد

جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين 3 ، 13 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب هي إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون ، ويتحقق الركن المادي في جريمة تمويل الإرهاب بقيام الجاني بجمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أصول أخرى أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها ، لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم، سواء أكان التمويل لإرهابي أو لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي ، في الداخل أو الخارج ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، أياً كان مصدره ، وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني ، كما أن الركن المعنوي في جريمة تمويل الإرهاب يتحقق بتوافر القصد الجنائي العام بعنصرية الإرادة والعلم ، وذلك باتجاه إرادة الجاني لا إلى مجرد التمويل ، بل إلى تحقيق غرض معين هو استخدام التمويل في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو علمه بأن التمويل سوف يستخدم في ذلك الغرض ، سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع

الطعن رقم ۲۰۸۰ لسنة ۹۳ ق جلسة ۱۲ / ۱۱ / ۲۰۲۳ - دائرة الاثنين (ج) محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/…

Continue Readingجريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين 3 ، 13 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب هي إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون ، ويتحقق الركن المادي في جريمة تمويل الإرهاب بقيام الجاني بجمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أصول أخرى أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها ، لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم، سواء أكان التمويل لإرهابي أو لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي ، في الداخل أو الخارج ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، أياً كان مصدره ، وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني ، كما أن الركن المعنوي في جريمة تمويل الإرهاب يتحقق بتوافر القصد الجنائي العام بعنصرية الإرادة والعلم ، وذلك باتجاه إرادة الجاني لا إلى مجرد التمويل ، بل إلى تحقيق غرض معين هو استخدام التمويل في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو علمه بأن التمويل سوف يستخدم في ذلك الغرض ، سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع

نعي الطاعن خلو الحكم من بيان رقم القضية الصادر فيها أمر ضبطه وإحضاره وتاريخ صدوره . غير مقبول . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٦۳۰۱ لسنة ۹۲ ق جلسة ۱۷ / ۹ / ۲۰۲۳ - دائرة الاثنين (ج) باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأحد ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد القاضى/…

Continue Readingنعي الطاعن خلو الحكم من بيان رقم القضية الصادر فيها أمر ضبطه وإحضاره وتاريخ صدوره . غير مقبول . علة ذلك ؟

نبات القنب والبانجو مترادفان لنبات الحشيش . نعي الطاعنين إدانتهما باعتبار أن المخدر لنبات الحشيش حال كونه لنبات البانجو . غير مقبول . أساس ذلك؟

الطعن رقم ٦۷۷۳ لسنة ۹۲ ق جلسة ۲٥ / ۹ / ۲۰۲۳ - دائرة الاثنين (ج) باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الإثنين (ب)المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هاني عبد…

Continue Readingنبات القنب والبانجو مترادفان لنبات الحشيش . نعي الطاعنين إدانتهما باعتبار أن المخدر لنبات الحشيش حال كونه لنبات البانجو . غير مقبول . أساس ذلك؟

لما كانت جريمة الإشتراك في تزوير عقد الزواج – التى دين الطاعن بها – مستقلة في ركنها المادى عن جريمة الزنا التى إتهم بها فلا ضير على النيابة العامة إن هى باشرت التحقيق في جريمة الإشتراك في التزوير رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق ، و يكون تحقيقها صحيحاً في القانون سواء في خصوص جريمة الإشتراك في التزوير أو ما يسفر عنه من جرائم أخرى مما يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى ، ما دامت الشكوى قد قدمت قبل رفعها الدعوى إلى جهة الحكم في خصوص جريمة الزنا – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – و القول بغير ذلك يؤدى إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضى تقديم شكوى الأمر الذى تتأذى منه حتماً العدالة الجنائية و من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

الطعن رقم ۳۰٤٥ لسنة ٥۸ ق جلسة ۱٦ / ۱۰ / ۱۹۸۸ - دائرة الاثنين (ج) برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل…

Continue Readingلما كانت جريمة الإشتراك في تزوير عقد الزواج – التى دين الطاعن بها – مستقلة في ركنها المادى عن جريمة الزنا التى إتهم بها فلا ضير على النيابة العامة إن هى باشرت التحقيق في جريمة الإشتراك في التزوير رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق ، و يكون تحقيقها صحيحاً في القانون سواء في خصوص جريمة الإشتراك في التزوير أو ما يسفر عنه من جرائم أخرى مما يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى ، ما دامت الشكوى قد قدمت قبل رفعها الدعوى إلى جهة الحكم في خصوص جريمة الزنا – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – و القول بغير ذلك يؤدى إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضى تقديم شكوى الأمر الذى تتأذى منه حتماً العدالة الجنائية و من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

الأصل فى الزواج أن يكون منجزاً وإن الزواج المعلن على شرط وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية يتوقف انعقاده على نوع الشرط ومدى تحققه فى مجلس العقد الذى يتم فيه الإيجاب والقبول ، وقد يعلق العقد على حصول شيئ فى المستقبل بأداة من أدوات التعليق – كأن وإذا- فإذا كان هذا الشئ غير محقق الوجود وقت العقد فلا ينعقد هذا الزواج لتعليق الإيجاب هنا على أمر غير موجود حال العقد وذلك سواء كان هذا الشئ محقق الوقوع أو غير محقق الوقوع مستقبلاً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد اقتنعت بأن عقد زواج المطعون ضدها الأولى من الشخص السعودى الجنسية كان معلقاً على شرط هو موافقة بلاده حسبما استخلص من أقوال الشهود ، وهو أمر لم يكن متحققاً فى مجلس العقد ومن ثم فإن هذا العقد وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لم ينعقد أصلاً طالما أن الشرطة الذى كان الزواج معلقاً عليه لم يكن محققاً فى مجلس العقد وتكون هذه العلاقة الزوجية بينها وبين الشخص السعودى غير قائمة مما يصح لها الزواج بغيره ، وتنتفى جريمتى التزوير والزنا والاشتراك فيهما المنسوبين إلى المطعون ضدهما ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى برائتهما مما أسند إليهما يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون نعى النيابة على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الطعن رقم ۱۲۹ لسنة ٦۹ ق جلسة ۱٦ / ۳ / ۲۰۰۸ - دائرة الاثنين (ج) باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأحد ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار…

Continue Readingالأصل فى الزواج أن يكون منجزاً وإن الزواج المعلن على شرط وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية يتوقف انعقاده على نوع الشرط ومدى تحققه فى مجلس العقد الذى يتم فيه الإيجاب والقبول ، وقد يعلق العقد على حصول شيئ فى المستقبل بأداة من أدوات التعليق – كأن وإذا- فإذا كان هذا الشئ غير محقق الوجود وقت العقد فلا ينعقد هذا الزواج لتعليق الإيجاب هنا على أمر غير موجود حال العقد وذلك سواء كان هذا الشئ محقق الوقوع أو غير محقق الوقوع مستقبلاً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد اقتنعت بأن عقد زواج المطعون ضدها الأولى من الشخص السعودى الجنسية كان معلقاً على شرط هو موافقة بلاده حسبما استخلص من أقوال الشهود ، وهو أمر لم يكن متحققاً فى مجلس العقد ومن ثم فإن هذا العقد وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لم ينعقد أصلاً طالما أن الشرطة الذى كان الزواج معلقاً عليه لم يكن محققاً فى مجلس العقد وتكون هذه العلاقة الزوجية بينها وبين الشخص السعودى غير قائمة مما يصح لها الزواج بغيره ، وتنتفى جريمتى التزوير والزنا والاشتراك فيهما المنسوبين إلى المطعون ضدهما ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى برائتهما مما أسند إليهما يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون نعى النيابة على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

منشور فني رقم 19 بتاريخ 2 / 6 / 2022 بشأن نطاق تطبيق أحكام تعديل قانون الشهر العقاري 9 لسنة 2022

منشور فني رقم 19 بتاريخ 2 / 6 / 2022 بشأن نطاق تطبيق أحكام تعديل قانون الشهر العقاري 9 لسنة 2022

Continue Readingمنشور فني رقم 19 بتاريخ 2 / 6 / 2022 بشأن نطاق تطبيق أحكام تعديل قانون الشهر العقاري 9 لسنة 2022

منشور فني رقم 31 بتاريخ 31 / 10 / 2023 بشأن تيسير إجراءات شهر العقارات القائمة بالفعل

منشور فني رقم 31 بتاريخ 31 / 10 / 2023 بشأن تيسير إجراءات شهر العقارات القائمة بالفعل وزارة العدل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الإدارة العامة للبحوث القانونية ----------------------- منشور فني…

Continue Readingمنشور فني رقم 31 بتاريخ 31 / 10 / 2023 بشأن تيسير إجراءات شهر العقارات القائمة بالفعل

منشور فنى رقم 30 بتاريخ 29 / 10 / 2023 برفع الحظر عن شركة النيل لحليج الأقطان

منشور فنى رقم 30 بتاريخ 29 / 10 / 2023 برفع الحظر عن شركة النيل لحليج الأقطان وزارة العدل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الإدارة العامة للبحوث القانونية ----------------------- منشور فني…

Continue Readingمنشور فنى رقم 30 بتاريخ 29 / 10 / 2023 برفع الحظر عن شركة النيل لحليج الأقطان

منشور فني رقم 29 بتاريخ 28 / 10 / 2023 بشأن الاختصاص المكاني لإثبات تاريخ عقود إيجار المباني

منشور فني رقم 29 بتاريخ 28 / 10 / 2023 بشأن الاختصاص المكاني لإثبات تاريخ عقود إيجار المباني وزارة العدل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الإدارة العامة للبحوث القانونية ----------------------- منشور…

Continue Readingمنشور فني رقم 29 بتاريخ 28 / 10 / 2023 بشأن الاختصاص المكاني لإثبات تاريخ عقود إيجار المباني

End of content

No more pages to load

Newer Posts
Older Posts