الكاتب: admin

This author has written 1012 articles

قرار وزارة العدل رقم ۳۷٤٤ لسنة ۲۰۲٤ المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ٤ / ۸ / ۲۰۲٤ بتخويل بعض العاملين بوزارة الثقافة والجهات التابعة لها صفة مأمورى الضبط القضائى.

قرار وزارة العدل رقم ۳۷٤٤ لسنة ۲۰۲٤ المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ٤ / ۸ / ۲۰۲٤ بتخويل بعض العاملين بوزارة الثقافة والجهات التابعة لها صفة مأمورى الضبط القضائى. ــــــــــــــــــــ…

Continue Readingقرار وزارة العدل رقم ۳۷٤٤ لسنة ۲۰۲٤ المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ٤ / ۸ / ۲۰۲٤ بتخويل بعض العاملين بوزارة الثقافة والجهات التابعة لها صفة مأمورى الضبط القضائى.

قرار محافظة الأقصر رقم ۲۱٦ لسنة ۲۰۲٤ المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ٤ / ۸ / ۲۰۲٤ بتعديل القرار رقم166 لسنة2024 ليكون قيمة سعر المتر المربع السكنى بالجنيه المصرى لمقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية بنطاق القرى بمبلغ ( ٦٥ ج) فقط خمسة وستون جنيهاً.

قرار محافظة الأقصر رقم ۲۱٦ لسنة ۲۰۲٤ المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ٤ / ۸ / ۲۰۲٤ بتعديل القرار رقم166 لسنة2024 ليكون قيمة سعر المتر المربع السكنى بالجنيه المصرى لمقابل…

Continue Readingقرار محافظة الأقصر رقم ۲۱٦ لسنة ۲۰۲٤ المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ٤ / ۸ / ۲۰۲٤ بتعديل القرار رقم166 لسنة2024 ليكون قيمة سعر المتر المربع السكنى بالجنيه المصرى لمقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية بنطاق القرى بمبلغ ( ٦٥ ج) فقط خمسة وستون جنيهاً.

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 69 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/17 – الوقائع المصرية – العدد 86 (تابع) بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 101 لسنة 2015 بشأن قواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة.

الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 69 لسنة 2024 بتاريخ 27/3/2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 101 لسنة 2015 بشأن قواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة…

Continue Readingقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 69 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/17 – الوقائع المصرية – العدد 86 (تابع) بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 101 لسنة 2015 بشأن قواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة.

الملكية وعلى ما تقضى به المادة ٩٣٤ من القانون المدني لا تنتقل سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري، وأن هذا القانون هو الذي يبين التصرفات والأحكام والسندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر، ومتى كانت الأحكام الواردة بهذا القانون متعلقة بالنظام العام، ولذلك تكون القواعد التي قررتها آمرة وواجبة التطبيق حتماً، ولا تسوغ مخالفتها فيما يتعلق بانتقال ملكية العقار، وكانت المادة التاسعة في هذا القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ قد نصت على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ورتبت على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير، وإذ جاء هذا النص خلوًا مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ فإن مفاد ذلك هو إجراء المفاضلة – عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد – على أساس الأسبقية في الشهر ولو نُسب إلى المشترى الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله، ولا يغير من ذلك أن يكون صاحب التسجيل اللاحق قد حصل على أسبقية في تقديم طلب لجهة الشهر إذ إن مجرد الأسبقية في تقديم الطلب لا تنال من الآثار القانونية المترتبة لصاحب التسجيل السابق ولا يكون للمشترى الذى لم يسجل عقده – وقد استحال تنفيذ التزام البائع بخروج المبيع من ملكه- إلا الرجوع عليه بالرد والتعويض وفقاً للقواعد العامة ، وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذه السبب واستمر واضعًا اليد، وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق، وكان المقرر أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفى الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك، وكان شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء، كما أنه وإن كان من المقرر أن المحكمة غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى إذ لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد احتوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التي انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهي تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق

الطعن رقم ۱٤۸۸۰ لسنة ۸۸ ق باســم الشعـــب محكمــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ب) ــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد الـــقــاضــــي / محمـــــد خليفــــــة البــــرى       نائـــــــب رئيس المحكمــــة  وعضوية السادة الـقــضاة /…

Continue Readingالملكية وعلى ما تقضى به المادة ٩٣٤ من القانون المدني لا تنتقل سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري، وأن هذا القانون هو الذي يبين التصرفات والأحكام والسندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر، ومتى كانت الأحكام الواردة بهذا القانون متعلقة بالنظام العام، ولذلك تكون القواعد التي قررتها آمرة وواجبة التطبيق حتماً، ولا تسوغ مخالفتها فيما يتعلق بانتقال ملكية العقار، وكانت المادة التاسعة في هذا القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ قد نصت على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ورتبت على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير، وإذ جاء هذا النص خلوًا مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ فإن مفاد ذلك هو إجراء المفاضلة – عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد – على أساس الأسبقية في الشهر ولو نُسب إلى المشترى الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله، ولا يغير من ذلك أن يكون صاحب التسجيل اللاحق قد حصل على أسبقية في تقديم طلب لجهة الشهر إذ إن مجرد الأسبقية في تقديم الطلب لا تنال من الآثار القانونية المترتبة لصاحب التسجيل السابق ولا يكون للمشترى الذى لم يسجل عقده – وقد استحال تنفيذ التزام البائع بخروج المبيع من ملكه- إلا الرجوع عليه بالرد والتعويض وفقاً للقواعد العامة ، وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذه السبب واستمر واضعًا اليد، وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق، وكان المقرر أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفى الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك، وكان شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء، كما أنه وإن كان من المقرر أن المحكمة غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى إذ لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد احتوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التي انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهي تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق

قرار مجلس الوزراء رقم 1354 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/23 – الجريدة الرسمية – العدد 16 (مكرر) يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو عام ٢٠٢٤ ميلادية، وذلك بمناسبة

قرار مجلس الوزراء رقم 1354 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/23 - الجريدة الرسمية – العدد 16 (مكرر) يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة…

Continue Readingقرار مجلس الوزراء رقم 1354 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/23 – الجريدة الرسمية – العدد 16 (مكرر) يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو عام ٢٠٢٤ ميلادية، وذلك بمناسبة

قرار مجلس الوزراء رقم 1202 لسنة 2024 ب بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1202 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون…

Continue Readingقرار مجلس الوزراء رقم 1202 لسنة 2024 ب بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

قرار مجلس الوزراء رقم 1203 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.

  قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1203 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع…

Continue Readingقرار مجلس الوزراء رقم 1203 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.

End of content

No more pages to load

Newer Posts
Older Posts