(5)
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كما هو الحال فى الدعوى المطروحة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا يشترط لإثبات جريمتى تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصاحبها المنصوص عليها فى المادتين الأولى والحادية والعشرين من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال واستثمارها طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة كما هو الحال فى الدعوى الماثلة بوقوع الفعل المكون لهما من أى دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة ، وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً فى التدليل على توافر تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن رد الأموال المستحقة لأصاحبها بأركانها المادية والمعنوية إذ لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائى فى هاتين الجريمتين بكل يكفى أن يكون ما أورده من وقائع وظروف دالاً على قيامه وهو ما وفره الحكم المطعون فيه فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعنين فى النعى على الحكم بالنسبة لحريمة توجيه الدعوى للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً أو إغفاله نص القانون بالنسبة لجريمة النصب ما دام البين من مدوناته أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة واحدة عن الجرائم المسندة إليهما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة تلقى الأموال من الجمهور التى أثبتها فى حقهما.لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى صدره وأشار إليه الطاعنان عن قيمة المبالغ التى تلقياها من الجمهور خلافاً لما استقر عليه وجدان المحكمة

تابع الأسباب فى الطعن رقم 10846 لسنة 79 ق :

(6)
واطمئنانها إلى لجنة الخبراء من إن المبالغ التى تلقياها وفقاً للمستندات الرسمية تقل عن المبالغ التى وردت بأقوال المجنى عليهم ثم انتهى إلى إدانتهم وقضى برد المبالغ الواردة بتقرير اللجنة وكان الطاعنان لم ينعيا فى ذلك إلا ما قالاه عن تناقض فقط وكان هذا الذى جاء بالحكم خلواً من التناقض فإن ما يثيره الطاعنان فضلاً عن انعدام مصلحتهما فيه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة للأدلة السائغة التى أوردها فإن ما يثيره الطاعن الثانى من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تنافر إطلاقاً بين المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية فكل يجرى فى فلكه وله جهة اختصاصه غير مقيد بالآخر ، وأن مجازاة الموظف بصفة إدارية لا يحول دون إمكان محاكمته جنائياً أمام المحاكم الجنائية بمقتضى القانون العام فإن ما يثيره الطاعن الثانى بدعوى سبق مجازاته إدارياً لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن فإن ما يثيره الثانى بشأن إغفال الحكم طلب الطاعنة الأولى فتح محلات الشركة المتحفظ عليها لتمكينها من بيع أصولها ورد المبالغ التى تلقتها وإلغاء الأمر التحفظى على قطعة الأرض المملوكة لها لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان نعى الطاعن الثانى على الحكم بالبطلان لإغفاله الإشارة إلى تصحيح شكل الدعوى وبيان صفات الخصوم فى الدعوى المدنية مردود بأنه فضلاً عن عدم جوازه لأن ما قضى به الحكم المنقوض غير منه للخصومة فى هذه الدعوى فمصلحته فيه تكون منعدمة إذ إن محكمة الإعادة لم تعرض لها ملتزمة بما قضى به الحكم المنقوض من إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
” فلهذه الأسباب “
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
أمين السرنائب رئيس المحكمة