الطعن رقم ۱۳۹۸۳ لسنة ۹۱ ق – جلسة ۲۱ / ۲ / ۲۰۲۳ Post published:يناير 19, 2024 Post category:أحكام النقض الجنائية Post comments:0 Comments عدم وجود سوابق للمحكوم عليه . لا يعفيه من المسئولية الجنائية ولا أثر على قيام الجريمة . شارك المقالة علي مواقع التواصل Share this content Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window You Might Also Like استيلاء الطاعن على أموال الشركة المجنى عليها خلسة بنية تملكه. النعى بأنها خيانة أمانة. غير صحيح. بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمتين المسندتين إلى الطاعنين . تعقبهما في كل جزئية من جزئيات دفاعهما. غير لازم. التفاته عنها. مفاده : اطراحها؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض . فبراير 18, 2024 القضاء البات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. يحوز قوة الشيء المقضي في نفس الواقعة ويمنع من محاكمة المتهم مرة أخرى عن الفعل ذاته. وجوب إعمال المحاكم مقتضى هذه الحجية من تلقاء نفسها(هيئة عامة) يناير 16, 2024 جريمة النصب . ليست من الجرائم المنصوص في القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية. قضاء محكمة الاستئناف الاقتصادية ببراءة المتهم من تهمتي تلقي الأموال على خلاف القانون والامتناع عن ردها وإدانته عن جنحة النصب المؤثمة بالمادة 336 من قانون العقوبات . خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض والحكم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى . علة وأساس ذلك ؟ فبراير 8, 2024 اترك تعليقاًCommentEnter your name or username to comment Enter your email address to comment Enter your website URL (optional)
استيلاء الطاعن على أموال الشركة المجنى عليها خلسة بنية تملكه. النعى بأنها خيانة أمانة. غير صحيح. بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمتين المسندتين إلى الطاعنين . تعقبهما في كل جزئية من جزئيات دفاعهما. غير لازم. التفاته عنها. مفاده : اطراحها؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض . فبراير 18, 2024
القضاء البات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. يحوز قوة الشيء المقضي في نفس الواقعة ويمنع من محاكمة المتهم مرة أخرى عن الفعل ذاته. وجوب إعمال المحاكم مقتضى هذه الحجية من تلقاء نفسها(هيئة عامة) يناير 16, 2024
جريمة النصب . ليست من الجرائم المنصوص في القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية. قضاء محكمة الاستئناف الاقتصادية ببراءة المتهم من تهمتي تلقي الأموال على خلاف القانون والامتناع عن ردها وإدانته عن جنحة النصب المؤثمة بالمادة 336 من قانون العقوبات . خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض والحكم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى . علة وأساس ذلك ؟ فبراير 8, 2024