محكمة النقض المكتب الفني قانون السجل العيني معلقاً عليه بأحكام محكمة النقض إصدار ۲۰۲۰ Post published:يناير 12, 2024 Post category:أحكام النقض الجنائية Post comments:0 Comments شارك المقالة علي مواقع التواصل Share this content Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window You Might Also Like خلو قانون الإجراءات الجنائية من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه . يوجب الرجوع في شأنه لقانون المرافعات يناير 16, 2024 ارشادات قضائية بشأن جنحة الامتناع عمدًا عن تسليم حصة ميراثية يناير 12, 2024 عدم تحصيل البنك لقيمة الشيكين المظهرين له من المدعي بالحقوق المدنية لتحصيل قيمتهما . جواز اعتباره أساساً لدعوى التعويض . شرط ذلك : إثبات عناصر المسئولية المدنية في حق البنك ولو اشترط عدم مسئوليته في حالتي الغش والخطأ الجسيم والذي لا تقوم به جريمة خيانة الأمانة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية اعتباراً بأن العلاقة بين البنك والمدعى بالحقوق المدنية علاقة تجارية . صحيح . أساس وعلة ذلك ؟ انطواء الحكم على بعض التقريرات القانونية الخاطئة . لا يعيبه . شرط ذلك ؟ متى يكون لمحكمة النقض تصحيح أسباب الحكم المطعون فيه ؟ المادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . فبراير 18, 2024 اترك تعليقاًCommentEnter your name or username to comment Enter your email address to comment Enter your website URL (optional)
خلو قانون الإجراءات الجنائية من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه . يوجب الرجوع في شأنه لقانون المرافعات يناير 16, 2024
عدم تحصيل البنك لقيمة الشيكين المظهرين له من المدعي بالحقوق المدنية لتحصيل قيمتهما . جواز اعتباره أساساً لدعوى التعويض . شرط ذلك : إثبات عناصر المسئولية المدنية في حق البنك ولو اشترط عدم مسئوليته في حالتي الغش والخطأ الجسيم والذي لا تقوم به جريمة خيانة الأمانة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية اعتباراً بأن العلاقة بين البنك والمدعى بالحقوق المدنية علاقة تجارية . صحيح . أساس وعلة ذلك ؟ انطواء الحكم على بعض التقريرات القانونية الخاطئة . لا يعيبه . شرط ذلك ؟ متى يكون لمحكمة النقض تصحيح أسباب الحكم المطعون فيه ؟ المادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . فبراير 18, 2024