الطعن رقم ۱۳۹۸۳ لسنة ۹۱ ق – جلسة ۲۱ / ۲ / ۲۰۲۳ Post published:يناير 19, 2024 Post category:أحكام النقض الجنائية Post comments:0 Comments عدم وجود سوابق للمحكوم عليه . لا يعفيه من المسئولية الجنائية ولا أثر على قيام الجريمة . شارك المقالة علي مواقع التواصل Share this content Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window You Might Also Like ما أُثبت بمحضر الشرطة من بيانات أدلى بها المتهم على خلاف الحقيقة أمام الموظف المختص بتحريرها – أمين الشرطة – تتوافر به أركان جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي كما هي معرفة في القانون يناير 16, 2024 المادة 238 من القانون رقم ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قد نصت على أن ” في غير حالات التلبس لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وفى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من المحافظ”، وكانت واقعة الدعوى تمت بتاريخ 30/3/2022 وفى ظل سريان القانون ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠ والمعمول به بتاريخ 15/٩/2020 وخاضعة للتأثيم الوارد بنص المادة ٢٣٨ سالفة البيان، وكان المشرع وطبقاً لتلك المادة قد استن طريقين لمباشرة إجراءات الدعوى الجنائية استدلالاً وتحقيقاً وإحالة، إذ أورد طريقاً أول حالما تكون الواقعة قد ضُبطت في حالة من حالات التلبس، وقرر طريقاً ثانياً في حالة حدوث الواقعة في غير حالة من حالات التلبس، ورفع كل قيد عن مباشرة الدعوى الجنائية حتى إحالتها والقضاء فيها ما دامت الواقعة نتاج حالة من حالات التلبس، وقيدها بطلب من محافظ البنك المركزي في غيرها من حالات الضبط فلا تباشر الدعوى استدلالاً وتحقيقاً وإحالة وقضاءً إلا بالطلب سالف الذكر يناير 26, 2024 الركن المادي في جريمة النصب . مناط تحققه ؟ استيقاع الطاعن للمطعون ضده على عقد بيع عرفي لقطعة أرض موهماً إياه بأنه يوقع كضامن له على شراء جرار زراعي . غير كاف لإدانته بجريمة النصب . ما دام لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجني عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . علة وأثر ذلك ؟ فبراير 8, 2024 اترك تعليقاًCommentEnter your name or username to comment Enter your email address to comment Enter your website URL (optional)
ما أُثبت بمحضر الشرطة من بيانات أدلى بها المتهم على خلاف الحقيقة أمام الموظف المختص بتحريرها – أمين الشرطة – تتوافر به أركان جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي كما هي معرفة في القانون يناير 16, 2024
المادة 238 من القانون رقم ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قد نصت على أن ” في غير حالات التلبس لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وفى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من المحافظ”، وكانت واقعة الدعوى تمت بتاريخ 30/3/2022 وفى ظل سريان القانون ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠ والمعمول به بتاريخ 15/٩/2020 وخاضعة للتأثيم الوارد بنص المادة ٢٣٨ سالفة البيان، وكان المشرع وطبقاً لتلك المادة قد استن طريقين لمباشرة إجراءات الدعوى الجنائية استدلالاً وتحقيقاً وإحالة، إذ أورد طريقاً أول حالما تكون الواقعة قد ضُبطت في حالة من حالات التلبس، وقرر طريقاً ثانياً في حالة حدوث الواقعة في غير حالة من حالات التلبس، ورفع كل قيد عن مباشرة الدعوى الجنائية حتى إحالتها والقضاء فيها ما دامت الواقعة نتاج حالة من حالات التلبس، وقيدها بطلب من محافظ البنك المركزي في غيرها من حالات الضبط فلا تباشر الدعوى استدلالاً وتحقيقاً وإحالة وقضاءً إلا بالطلب سالف الذكر يناير 26, 2024
الركن المادي في جريمة النصب . مناط تحققه ؟ استيقاع الطاعن للمطعون ضده على عقد بيع عرفي لقطعة أرض موهماً إياه بأنه يوقع كضامن له على شراء جرار زراعي . غير كاف لإدانته بجريمة النصب . ما دام لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجني عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . علة وأثر ذلك ؟ فبراير 8, 2024