أحكام النقض المدنية

الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج للشركة المُندَمَجة. اعتبارها خلفًا عامًا للشركات المُندَمِجة. ماهيته. حلولها قانونًا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. أثره. زوال شخصية الشركة المُندَمِجة وأيلولتها للشركة الدامجة.

الطعن رقم ٥۷٥ لسنة ۷۳ ق باسم الشعب محكمـة النـقض الدائرة المدنية والتجارية دائرة الاثنين (أ) تجاري --- برئاسة السيـد القاضـــــي / مجــــــدي إبراهيم عبد الصمد "نائـب رئيس المحكمـــــــــــــــة" وعضوية…

Continue Readingالشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج للشركة المُندَمَجة. اعتبارها خلفًا عامًا للشركات المُندَمِجة. ماهيته. حلولها قانونًا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. أثره. زوال شخصية الشركة المُندَمِجة وأيلولتها للشركة الدامجة.

مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص – فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين

الطعن رقم ۷۳۹۹ لسنة ۹۲ ق باسم الشعب محكمـة النـقض الدائرة المدنية والتجارية دائرة الاثنين (أ) تجاري --- برئاسة السيـد القاضـــــي / مجــــــدي إبراهيم عبد الصمد "نائـب رئيس المحكمـــــــــــــــة" وعضوية…

Continue Readingمفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص – فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين

التظلم في أمر تقدير الرسوم القضائية أيًّا كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به . للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى المقدر عنها الرسوم بصرف النظر عن الاختصاص القيمي أو النوعي . شرطه . الالتزام بميعاد الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلانه بالأمر . علة ذلك . خشية الإفلات من جزاء المعارضة بعد الميعاد . المواد 16، 17، 18 ق 94 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية .

الطعن رقم ۹۳۹۷ لسنة ۷٦ ق باسم الشعب محكمـة النـقض الدائرة المدنية والتجارية دائرة الاثنين (أ) تجاري --- برئاسة السيـد القاضـــــي / مجــــــدي إبراهيم عبد الصمد "نائـب رئيس المحكمـــــــــــــــة" وعضوية…

Continue Readingالتظلم في أمر تقدير الرسوم القضائية أيًّا كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به . للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى المقدر عنها الرسوم بصرف النظر عن الاختصاص القيمي أو النوعي . شرطه . الالتزام بميعاد الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلانه بالأمر . علة ذلك . خشية الإفلات من جزاء المعارضة بعد الميعاد . المواد 16، 17، 18 ق 94 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية .

تمسك الطاعن بأنه يستمد حقه في امتداد عقد إيجار عين النزاع إليه من إقامته مع والده المستأجر الأصلى منذ بدء الإجارة وحتى وفاته وأن انقطاعه عن الإقامة في تاريخ لاحق على ذلك كان بسبب عارض هو عمله بالخارج ودلل على ذلك بالمستندات وبأقوال الشهود . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء على فهم خاطئ بأن شقيق الطاعن المتوفى والذى كان قد امتد إليه العقد عند وفاة الأب هو والد الطاعن والمستأجر الأصلى للعين متخذاً من انقطاع الطاعن العارض عن الإقامة مع أخيه حتى وفاته سنداً لعدم أحقيته في امتداد عقد الإيجار إليه . خطأ ومخالفة الثابت بالأوراق .

الطعن رقم ۲۹٦۱ لسنة ٦٦ ق بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية المؤلفة من السيد المستشار / أحمد محمود مكى " نائب رئيس…

Continue Readingتمسك الطاعن بأنه يستمد حقه في امتداد عقد إيجار عين النزاع إليه من إقامته مع والده المستأجر الأصلى منذ بدء الإجارة وحتى وفاته وأن انقطاعه عن الإقامة في تاريخ لاحق على ذلك كان بسبب عارض هو عمله بالخارج ودلل على ذلك بالمستندات وبأقوال الشهود . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء على فهم خاطئ بأن شقيق الطاعن المتوفى والذى كان قد امتد إليه العقد عند وفاة الأب هو والد الطاعن والمستأجر الأصلى للعين متخذاً من انقطاع الطاعن العارض عن الإقامة مع أخيه حتى وفاته سنداً لعدم أحقيته في امتداد عقد الإيجار إليه . خطأ ومخالفة الثابت بالأوراق .

استخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً في حدود سلطته التقديرية من تقرير خبير الدعوى انتفاء إقامة الطاعن بعين النزاع وقضاءه بعدم أحقيته في امتداد الإيجار إليه سواء بالمساكنه أو باعتباره ابناً للمستأجرة الأصلية . النعى عليه . جدل موضوعى . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ۲۱۸٥ لسنة ۷۲ ق بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية المؤلفة من السيد المستشار / أحمد محمود مكى " نائب رئيس…

Continue Readingاستخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً في حدود سلطته التقديرية من تقرير خبير الدعوى انتفاء إقامة الطاعن بعين النزاع وقضاءه بعدم أحقيته في امتداد الإيجار إليه سواء بالمساكنه أو باعتباره ابناً للمستأجرة الأصلية . النعى عليه . جدل موضوعى . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .

تمسك الطاعن بأحقيته في امتداد عقد إيجار شقة النزاع إليه لإقامته مع والدته حال حياتها وقبل وفاتها التى امتد إليها عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 . وتدليله على ذلك بالمستندات وما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى التفات الحكم المطعون فيه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على ترك الطاعن الإقامة بها حال حياة والده – المستأجر الأصلى – . خطأ وقصور .

الطعن رقم ۱۳٦٥۳ لسنة ۷٥ ق باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة…

Continue Readingتمسك الطاعن بأحقيته في امتداد عقد إيجار شقة النزاع إليه لإقامته مع والدته حال حياتها وقبل وفاتها التى امتد إليها عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 . وتدليله على ذلك بالمستندات وما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى التفات الحكم المطعون فيه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على ترك الطاعن الإقامة بها حال حياة والده – المستأجر الأصلى – . خطأ وقصور .

تمسك الطاعنون أمام محكمة الاستئناف بمساكنتهم للمستأجر الأصلى وطلبهم بامتداد العلاقة الإيجارية لهم عن عين النزاع وتدليلهم على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبهم باعتباره طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمامها وعدم أحقيتهم في امتداد عقد الإيجار لهم استناداً إلى أنهم ليسوا ممن يمتد لهم عقد الإيجار م 29 ق 49 لسنة 1977 . خطأ . حجبه عن بحث دفاعهم بشأن مشاركتهم السكنية ومورثهم للمستأجر الأصلى منذ بدء العلاقة الإيجارية .

الطعن رقم ۱۱۸٤۳ لسنة ۷٥ ق بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس…

Continue Readingتمسك الطاعنون أمام محكمة الاستئناف بمساكنتهم للمستأجر الأصلى وطلبهم بامتداد العلاقة الإيجارية لهم عن عين النزاع وتدليلهم على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبهم باعتباره طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمامها وعدم أحقيتهم في امتداد عقد الإيجار لهم استناداً إلى أنهم ليسوا ممن يمتد لهم عقد الإيجار م 29 ق 49 لسنة 1977 . خطأ . حجبه عن بحث دفاعهم بشأن مشاركتهم السكنية ومورثهم للمستأجر الأصلى منذ بدء العلاقة الإيجارية .

تمسك الطاعن بأحقيته في امتداد عقد الإيجار إليه بوفاة والدته المستأجرة الأصلية لتوافر الشروط التى تطلبها القانون 6 لسنة 1997 في حقه . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار على سند من أنه بوفاة المستأجرة الأصلية بعد العمل بالقانون المشار إليه امتد العقد لزوجها وأنه بوفاة الأخير لا يمتد العقد مرة ثانية للطاعن . خطأ وقصور .

الطعن رقم ٥۱۰۳ لسنة ۷۸ ق باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضى / إبراهيم الضهيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله فهيم…

Continue Readingتمسك الطاعن بأحقيته في امتداد عقد الإيجار إليه بوفاة والدته المستأجرة الأصلية لتوافر الشروط التى تطلبها القانون 6 لسنة 1997 في حقه . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار على سند من أنه بوفاة المستأجرة الأصلية بعد العمل بالقانون المشار إليه امتد العقد لزوجها وأنه بوفاة الأخير لا يمتد العقد مرة ثانية للطاعن . خطأ وقصور .

End of content

No more pages to load

Newer Posts
Older Posts