أحكام النقض الجنائية

نعي الطاعن خلو الحكم من بيان رقم القضية الصادر فيها أمر ضبطه وإحضاره وتاريخ صدوره . غير مقبول . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٦۳۰۱ لسنة ۹۲ ق جلسة ۱۷ / ۹ / ۲۰۲۳ - دائرة الاثنين (ج) باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأحد ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد القاضى/…

Continue Readingنعي الطاعن خلو الحكم من بيان رقم القضية الصادر فيها أمر ضبطه وإحضاره وتاريخ صدوره . غير مقبول . علة ذلك ؟

نبات القنب والبانجو مترادفان لنبات الحشيش . نعي الطاعنين إدانتهما باعتبار أن المخدر لنبات الحشيش حال كونه لنبات البانجو . غير مقبول . أساس ذلك؟

الطعن رقم ٦۷۷۳ لسنة ۹۲ ق جلسة ۲٥ / ۹ / ۲۰۲۳ - دائرة الاثنين (ج) باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الإثنين (ب)المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هاني عبد…

Continue Readingنبات القنب والبانجو مترادفان لنبات الحشيش . نعي الطاعنين إدانتهما باعتبار أن المخدر لنبات الحشيش حال كونه لنبات البانجو . غير مقبول . أساس ذلك؟

لما كانت جريمة الإشتراك في تزوير عقد الزواج – التى دين الطاعن بها – مستقلة في ركنها المادى عن جريمة الزنا التى إتهم بها فلا ضير على النيابة العامة إن هى باشرت التحقيق في جريمة الإشتراك في التزوير رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق ، و يكون تحقيقها صحيحاً في القانون سواء في خصوص جريمة الإشتراك في التزوير أو ما يسفر عنه من جرائم أخرى مما يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى ، ما دامت الشكوى قد قدمت قبل رفعها الدعوى إلى جهة الحكم في خصوص جريمة الزنا – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – و القول بغير ذلك يؤدى إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضى تقديم شكوى الأمر الذى تتأذى منه حتماً العدالة الجنائية و من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

الطعن رقم ۳۰٤٥ لسنة ٥۸ ق جلسة ۱٦ / ۱۰ / ۱۹۸۸ - دائرة الاثنين (ج) برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل…

Continue Readingلما كانت جريمة الإشتراك في تزوير عقد الزواج – التى دين الطاعن بها – مستقلة في ركنها المادى عن جريمة الزنا التى إتهم بها فلا ضير على النيابة العامة إن هى باشرت التحقيق في جريمة الإشتراك في التزوير رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق ، و يكون تحقيقها صحيحاً في القانون سواء في خصوص جريمة الإشتراك في التزوير أو ما يسفر عنه من جرائم أخرى مما يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى ، ما دامت الشكوى قد قدمت قبل رفعها الدعوى إلى جهة الحكم في خصوص جريمة الزنا – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – و القول بغير ذلك يؤدى إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضى تقديم شكوى الأمر الذى تتأذى منه حتماً العدالة الجنائية و من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

الأصل فى الزواج أن يكون منجزاً وإن الزواج المعلن على شرط وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية يتوقف انعقاده على نوع الشرط ومدى تحققه فى مجلس العقد الذى يتم فيه الإيجاب والقبول ، وقد يعلق العقد على حصول شيئ فى المستقبل بأداة من أدوات التعليق – كأن وإذا- فإذا كان هذا الشئ غير محقق الوجود وقت العقد فلا ينعقد هذا الزواج لتعليق الإيجاب هنا على أمر غير موجود حال العقد وذلك سواء كان هذا الشئ محقق الوقوع أو غير محقق الوقوع مستقبلاً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد اقتنعت بأن عقد زواج المطعون ضدها الأولى من الشخص السعودى الجنسية كان معلقاً على شرط هو موافقة بلاده حسبما استخلص من أقوال الشهود ، وهو أمر لم يكن متحققاً فى مجلس العقد ومن ثم فإن هذا العقد وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لم ينعقد أصلاً طالما أن الشرطة الذى كان الزواج معلقاً عليه لم يكن محققاً فى مجلس العقد وتكون هذه العلاقة الزوجية بينها وبين الشخص السعودى غير قائمة مما يصح لها الزواج بغيره ، وتنتفى جريمتى التزوير والزنا والاشتراك فيهما المنسوبين إلى المطعون ضدهما ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى برائتهما مما أسند إليهما يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون نعى النيابة على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الطعن رقم ۱۲۹ لسنة ٦۹ ق جلسة ۱٦ / ۳ / ۲۰۰۸ - دائرة الاثنين (ج) باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأحد ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار…

Continue Readingالأصل فى الزواج أن يكون منجزاً وإن الزواج المعلن على شرط وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية يتوقف انعقاده على نوع الشرط ومدى تحققه فى مجلس العقد الذى يتم فيه الإيجاب والقبول ، وقد يعلق العقد على حصول شيئ فى المستقبل بأداة من أدوات التعليق – كأن وإذا- فإذا كان هذا الشئ غير محقق الوجود وقت العقد فلا ينعقد هذا الزواج لتعليق الإيجاب هنا على أمر غير موجود حال العقد وذلك سواء كان هذا الشئ محقق الوقوع أو غير محقق الوقوع مستقبلاً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد اقتنعت بأن عقد زواج المطعون ضدها الأولى من الشخص السعودى الجنسية كان معلقاً على شرط هو موافقة بلاده حسبما استخلص من أقوال الشهود ، وهو أمر لم يكن متحققاً فى مجلس العقد ومن ثم فإن هذا العقد وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لم ينعقد أصلاً طالما أن الشرطة الذى كان الزواج معلقاً عليه لم يكن محققاً فى مجلس العقد وتكون هذه العلاقة الزوجية بينها وبين الشخص السعودى غير قائمة مما يصح لها الزواج بغيره ، وتنتفى جريمتى التزوير والزنا والاشتراك فيهما المنسوبين إلى المطعون ضدهما ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى برائتهما مما أسند إليهما يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون نعى النيابة على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

تمسك الطاعنة بأحقيتها في الامتداد القانوني لعقد الإيجار لإقامتها بالعين مع زوجها المساكن للمستأجر الأصلي منذ بدء الإجارة . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً أو رداً . قصور .

الطعن رقم ۱٦۳۲۸ لسنة ۸٤ ق باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــى / عبد اللـــــــــــه عصـــــــــــــــــــــر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضــاة /…

Continue Readingتمسك الطاعنة بأحقيتها في الامتداد القانوني لعقد الإيجار لإقامتها بالعين مع زوجها المساكن للمستأجر الأصلي منذ بدء الإجارة . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً أو رداً . قصور .

طائفة الأقباط الأرثوذكس . اعتراف المشرع بالشخصية الاعتبارية لها و اعتبار البطريرك نائبا عنها و معبراً عن ارادتها في كل ما يختص به مجلس عموم الأقباط الأرثوذكس و ما يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها . مؤداه . البطريرك هو صاحب الصفة في تمثيل هذه الطائفة في التقاضى دون سواه ما لم يرد في القانون نص يسند صفة النيابة من شئونها لهيئة معينة أو شخص معين إلي غير البطريرك.

الطعن رقم ٦٤۱۷ لسنة ۷۸ ق باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ سعــــيد سعـــد عبد الرحمن " نـــــــــــائب رئيس المحكمـة "…

Continue Readingطائفة الأقباط الأرثوذكس . اعتراف المشرع بالشخصية الاعتبارية لها و اعتبار البطريرك نائبا عنها و معبراً عن ارادتها في كل ما يختص به مجلس عموم الأقباط الأرثوذكس و ما يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها . مؤداه . البطريرك هو صاحب الصفة في تمثيل هذه الطائفة في التقاضى دون سواه ما لم يرد في القانون نص يسند صفة النيابة من شئونها لهيئة معينة أو شخص معين إلي غير البطريرك.

لما كان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جاء خلواً من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وكانت المادة الرابعة من ذات القانون تنص على أن تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق. وكان القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال قد خلا هو الآخر من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، مما مفاده إباحة الطعن بالمعارضة في تلك الأحكام .

الطعن رقم ۱۰۰۰۷ لسنة ۹۲ ق باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــض الدائــرة الجنائيــة الاثنين(د ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمـــــــــــــــد حـــــــــــــــــــافظ " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / مـــــدحــــــــــــــت…

Continue Readingلما كان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جاء خلواً من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وكانت المادة الرابعة من ذات القانون تنص على أن تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق. وكان القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال قد خلا هو الآخر من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، مما مفاده إباحة الطعن بالمعارضة في تلك الأحكام .

عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه . أثره : سقوط الطعن

الطعن رقم ۱٦۲۲٥ لسنة ۹۱ ق باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الإثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة /…

Continue Readingعدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه . أثره : سقوط الطعن

لما كان الإزعاج وفقاً لنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف اللذان وردا بنص المادة 308 مكرر من قانون العقوبات، بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه

الطعن رقم ۱۱۸۹۲ لسنة ۹۲ ق بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشــار / سعـــــــــــــــــــــــــــــــــيد فنجــــــــــــــــــــــري                          نائب رئيــس المحكمــــــــة وعضوية السادة المستشاريــــــــــــــــن…

Continue Readingلما كان الإزعاج وفقاً لنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف اللذان وردا بنص المادة 308 مكرر من قانون العقوبات، بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه

End of content

No more pages to load

Newer Posts
Older Posts