أحكام النقض الجنائية

الحكمة التي تغياها الشارع من النص في المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل من وجوب حضور محام مع المتهم أمام جهات التحقيق لدى استجوابه هي حماية المتهم لدى استجوابه أمام جهة التحقيق من أية شائبة قد تشوب اعترافه من إكراه مادي أو معنوي أو ما قد يثار من ذلك الإكراه عليه أو على غيره من المتهمين أو الشهود في الدعوى ، فإذا انتفت حكمة النص بأن أنكر المتهم ما أسند إليه من تهمة ولم يعول الحكم الصادر بالإدانة على شيء من ذلك في تكوين عقيدته ، فقد انتفى موجب تطبيقه

الطعن رقم ٥٤۳۰ لسنة ۹۳ ق جلسة ۲۲ / ۱۱ / ۲۰۲۳ - دائرة الاثنين (ج) باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء ( ب ) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة…

Continue Readingالحكمة التي تغياها الشارع من النص في المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل من وجوب حضور محام مع المتهم أمام جهات التحقيق لدى استجوابه هي حماية المتهم لدى استجوابه أمام جهة التحقيق من أية شائبة قد تشوب اعترافه من إكراه مادي أو معنوي أو ما قد يثار من ذلك الإكراه عليه أو على غيره من المتهمين أو الشهود في الدعوى ، فإذا انتفت حكمة النص بأن أنكر المتهم ما أسند إليه من تهمة ولم يعول الحكم الصادر بالإدانة على شيء من ذلك في تكوين عقيدته ، فقد انتفى موجب تطبيقه

عدم امتداد اثر الطعن للمحكوم عليه الذي صدر الحكم بالنسبة له غيابيا.

الطعن رقم ۱۰٤٥۳ لسنة ۹۲ ق جلسة ۲۲ / ۱۱ / ۲۰۲۳ - دائرة الاثنين (ج) باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار…

Continue Readingعدم امتداد اثر الطعن للمحكوم عليه الذي صدر الحكم بالنسبة له غيابيا.

لا يشترط في الشهادة أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها . كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة باستنتاج سائغ . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

الطعن رقم ۱۰۳٥۱ لسنة ۹۲ ق جلسة ۲۲ / ۱۱ / ۲۰۲۳ - دائرة الاثنين (ج)  باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء ( ب ) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة…

Continue Readingلا يشترط في الشهادة أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها . كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة باستنتاج سائغ . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

مؤدى ما نصت عليه المادتين ۱۲٦ ، ۱۹۹ من قانون الإجراءات الجنائية أن للنيابة العامة – عندما تباشر التحقيق – أن تصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره وتقدير الأحوال التي تستوجب ذلك متروك لتقدير المحقق ، ولم يستلزم القانون لإصدار هذا الأمر أن يكون بناء على طلب من مأمور الضبط القضائي أو أن يكون مسبوقاً بتحريات حول شخص المتهم ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالقبض هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر القبض وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فلا معقب عليها فيما ارتأته ولا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض

الطعن رقم ۸۷٦۱ لسنة ۹۲ ق جلسة ۲۲ / ۱۱ / ۲۰۲۳ - دائرة الاثنين (ج) باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار…

Continue Readingمؤدى ما نصت عليه المادتين ۱۲٦ ، ۱۹۹ من قانون الإجراءات الجنائية أن للنيابة العامة – عندما تباشر التحقيق – أن تصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره وتقدير الأحوال التي تستوجب ذلك متروك لتقدير المحقق ، ولم يستلزم القانون لإصدار هذا الأمر أن يكون بناء على طلب من مأمور الضبط القضائي أو أن يكون مسبوقاً بتحريات حول شخص المتهم ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالقبض هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر القبض وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فلا معقب عليها فيما ارتأته ولا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض

الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها. لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم في مدوناته وما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على توافر الاتفاق بين الطاعنين والمحكوم عليهم الآخرين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة للجرائم التي دانهما بها ، ومن ثم يصح طبقاً لنص المادة ۳۹ من قانون العقوبات اعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً في تلك الجرائم ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية

الطعن رقم ۱۲۹۳ لسنة ۹۲ ق جلسة ۲۲ / ۱۱ / ۲۰۲۳ - دائرة الاثنين (ج) باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار…

Continue Readingالاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها. لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم في مدوناته وما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على توافر الاتفاق بين الطاعنين والمحكوم عليهم الآخرين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة للجرائم التي دانهما بها ، ومن ثم يصح طبقاً لنص المادة ۳۹ من قانون العقوبات اعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً في تلك الجرائم ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية

للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، ولا ينال من صحة هذه التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغل

الطعن رقم ٦۱۲٥ لسنة ۹۱ ق جلسة ۲۷ / ۱۱ / ۲۰۲۳ - دائرة الاثنين (ج) باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى  /…

Continue Readingللمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، ولا ينال من صحة هذه التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغل

مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض في شأن الجرائم المتعلقة بقانون الاتجار بالبشر

https://alberonsy.com/wp-content/uploads/2024/02/مجموعة-المبادئ-القانونية-التي-قررتها-محكمة-النقض-في-شأن-الجرائم-المتعلقة-بقانون-الاتجار-بالبشر.pdf

Continue Readingمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض في شأن الجرائم المتعلقة بقانون الاتجار بالبشر

الرهن الذي قصده الشارع في جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها بالمادة 341 عقوبات الحيازي دون الرسمي. المتعاقد في عقد الرهن الحيازي الذي يتصور ارتكابه خيانة الأمانة ماهيته؟ اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على آخر. سرقة أساس ذلك؟.إدانة الحكم المطعون فيه الطاعنين دون بيان سنده في إدانتهما بالمادة 341 عقوبات. ومدى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 323 مكرراً من ذات القانون. قصور.

الطعن رقم ۱۹۱۹۸ لسنة ٦٤ ق جلسة ۲۳ / ۱۱ / ۲۰۰۰ - دائرة الاثنين (ج) جلسة 23 من نوفمبر سنة 2000 برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة…

Continue Readingالرهن الذي قصده الشارع في جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها بالمادة 341 عقوبات الحيازي دون الرسمي. المتعاقد في عقد الرهن الحيازي الذي يتصور ارتكابه خيانة الأمانة ماهيته؟ اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على آخر. سرقة أساس ذلك؟.إدانة الحكم المطعون فيه الطاعنين دون بيان سنده في إدانتهما بالمادة 341 عقوبات. ومدى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 323 مكرراً من ذات القانون. قصور.

تقدير قيام مانع أدبي أو مادي من الحصول على سند بالكتابة. موضوعي. وجوب تحقيق محكمة الموضوع قيام هذا المانع إثباتا ونفيا. ثبوت قيام المانع أو نفيه. مؤداه؟ وجوب سماع المحكمة الاستئنافية بنفسها أو بواسطة أحد القضاة. الشهود الذي كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق. عدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة في جريمة خيانة الأمانة. شرط ذلك ؟ إغفال المحكمة طلب الطاعن إثبات وجود العقد بالبينة لقيام المانع الأدبي من الحصول على سند بالكتابة إيرادا وردا. إخلال بحق الدفاع.

الطعن رقم ٥۷۰٥ لسنة ٦٥ ق جلسة ۲۸ / ٥ / ۲۰۰۱ - دائرة الاثنين (ج) جلسة 28 من مايو سنة 2001 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب…

Continue Readingتقدير قيام مانع أدبي أو مادي من الحصول على سند بالكتابة. موضوعي. وجوب تحقيق محكمة الموضوع قيام هذا المانع إثباتا ونفيا. ثبوت قيام المانع أو نفيه. مؤداه؟ وجوب سماع المحكمة الاستئنافية بنفسها أو بواسطة أحد القضاة. الشهود الذي كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق. عدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة في جريمة خيانة الأمانة. شرط ذلك ؟ إغفال المحكمة طلب الطاعن إثبات وجود العقد بالبينة لقيام المانع الأدبي من الحصول على سند بالكتابة إيرادا وردا. إخلال بحق الدفاع.

تعيين تاريخ وقوع الجرائم . موضوعى . ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة في جريمة خيانة الأمانة . بدؤه من تاريخ الامتناع عن رد الشئ موضوع الجريمة أو ظهور عجز المتهم عن ذلك . ما لم يقم الدليل على خلافه . لا تثريب على المحكمة إن اعتبرت تاريخ إعلان الدعوى من جانب المدعى بالحقوق المدنية مبدأ لسريان المدة المقررة قانوناً لانقضاء الحق في إقامة الدعوى الجنائية . مثال لتسبيب سائغ لرفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .

الطعن رقم ۱٦۰٦٥ لسنة ٦٤ ق جلسة ۱٥ / ٤ / ۲۰۰۳ - دائرة الاثنين (ج) جلسة 15 من إبريل سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة…

Continue Readingتعيين تاريخ وقوع الجرائم . موضوعى . ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة في جريمة خيانة الأمانة . بدؤه من تاريخ الامتناع عن رد الشئ موضوع الجريمة أو ظهور عجز المتهم عن ذلك . ما لم يقم الدليل على خلافه . لا تثريب على المحكمة إن اعتبرت تاريخ إعلان الدعوى من جانب المدعى بالحقوق المدنية مبدأ لسريان المدة المقررة قانوناً لانقضاء الحق في إقامة الدعوى الجنائية . مثال لتسبيب سائغ لرفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .

End of content

No more pages to load

Older Posts