أحكام الدستورية العليا

عدم دستورية نص البند5 من المادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، ثانيا: بعدم دستورية نص البند (هـ) من المادة (10) من النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 ، ثالثا: بعدم دستورية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 126 لسنة 2018 بإصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة العامة للرقابة المالية

باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مــــن يوليه سنة 2023م، الموافق العشرين من ذي الحجة سنة 1444 هـ. برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر…

Continue Readingعدم دستورية نص البند5 من المادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، ثانيا: بعدم دستورية نص البند (هـ) من المادة (10) من النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 ، ثالثا: بعدم دستورية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 126 لسنة 2018 بإصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة العامة للرقابة المالية

رفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة (11) من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري والمادة 365 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنتاه من جواز تكليف المدين بالحراسة وعد الاعتداد برفضه إياها .

المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني مــــن سبتمبر سنة 2023م، الموافق السابع عشر من صفر سنة 1445 هـ. برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر            …

Continue Readingرفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة (11) من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري والمادة 365 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنتاه من جواز تكليف المدين بالحراسة وعد الاعتداد برفضه إياها .

رفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة 95 من لائحة الموارد البشرية للهيئة علامة للأبنية التعليمية ، الصادرة بقرار مجلس إدارتها رقم 70 لسنة 2018 فيما لم تتضمنه من وجوب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن .

باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني مــــن سبتمبر سنة 2023م، الموافق السابع عشر من صفر سنة 1445 هـ. برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر…

Continue Readingرفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة 95 من لائحة الموارد البشرية للهيئة علامة للأبنية التعليمية ، الصادرة بقرار مجلس إدارتها رقم 70 لسنة 2018 فيما لم تتضمنه من وجوب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن .

حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص البند(ج) من المادة(157) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.المحكمة الدستورية تقضي

باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن نوفمبر سنة 2023م، الموافق العشرين من ربيع الآخر سنة 1445 هـ. برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر…

Continue Readingحكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص البند(ج) من المادة(157) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.المحكمة الدستورية تقضي

المحكمة الدستورية تقضي برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة(107)ونص الفقرة الاولي من البند رقم(3)من المادة 113 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975 فيما تضمناه من قواعد استحقاق وقطع المعاش عن الإبن فقط دون البنت, عند بلوغ سن الحادية والعشرين.

باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن نوفمبر سنة 2023م، الموافق العشرين من ربيع الآخر سنة 1445 هـ. برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر…

Continue Readingالمحكمة الدستورية تقضي برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة(107)ونص الفقرة الاولي من البند رقم(3)من المادة 113 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975 فيما تضمناه من قواعد استحقاق وقطع المعاش عن الإبن فقط دون البنت, عند بلوغ سن الحادية والعشرين.

المحكمة الدستورية تقضي برفض دعوى عدم دستورية نص المادتين (114 ، 118) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 .

باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني مــــن ديسمبر سنة 2023م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1445 هـ. برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي…

Continue Readingالمحكمة الدستورية تقضي برفض دعوى عدم دستورية نص المادتين (114 ، 118) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 .

عدم دستورية نص م 64 من قانون الخدمة المدنية

المحكمة الدستورية العليا رقم ۱۰۰ لسنة ٤۳ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٤ / ۱۱ / ۲۰۲۳ حكم المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة(64) من قانون الخدمة المدنية…

Continue Readingعدم دستورية نص م 64 من قانون الخدمة المدنية

رفض طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة(107)ونص الفقرة الاولي من البند رقم(3)من المادة 113 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975

الحكم في الدعوى رقم 116 لسنة 33 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٤ / ۱۱ / ۲۰۲۳ حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من…

Continue Readingرفض طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة(107)ونص الفقرة الاولي من البند رقم(3)من المادة 113 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975
عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية تشكيل محكمة التماس إعادة النظر بنفس القضاة الصادر منهم الحكم قضت المحكمة الدستورية العليا ، السبت 6/1/2024 ( الدعوى رقم ٩٥ لسنة ٤٣ ق…

Continue Readingعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

رفض الدعوى بعدم دستورية نص المادتين (١١٤ و ۱۱۸) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳، المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸، فيما تضمناه من أن عقد العمل يظل قائمًا طول مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وذلك في حالة ما إذا كان الإنهاء بسبب ارتكاب العامل خطأً جسيمًا، بمنافسة رب العمل في ذات نشاطه.

باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني مــــن ديسمبر سنة 2023م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1445 هـ. برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي…

Continue Readingرفض الدعوى بعدم دستورية نص المادتين (١١٤ و ۱۱۸) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳، المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸، فيما تضمناه من أن عقد العمل يظل قائمًا طول مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وذلك في حالة ما إذا كان الإنهاء بسبب ارتكاب العامل خطأً جسيمًا، بمنافسة رب العمل في ذات نشاطه.

End of content

No more pages to load

Newer Posts