المحكمة الدستورية تقضي بأحقية مُستشار في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي، على أساس آخــــر مربوط وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستوريــــــة العليــــا، أو آخــــر مرتب كان يتقاضاه عند ربط المعاش، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة، أيهما أصلح له، دون التقيد بحد أقصى.، وكذلك تقضي بأحقيته في إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة له، عن مدة خدمته السابقة على العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه عند بلوغه سن المعاش، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة، دون التقيد بحد أقصى. وأيضًا بأحقيته في إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة له عن مدة خدمته التالية للعمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات السالف الذكر، طبقًا للرصيد المتوافر في حسابه الشخصي عند بلوغه سن الستين في 2/5/2022. وأحقيته في صرف الفروق المالية المترتبة على ما حكم به في البنود السابقة. .
باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الخامس مــــن مارس سنة 2024م، الموافق الرابع والعشرين من شعبان سنة 1445هـ. برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة…