أحكام الدستورية العليا

المحكمة الدستورية العليا رقم ۷٥ لسنة ٤۱ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۱۰ / ۳ / ۲۰۲٤ حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالة من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، المُعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018

. ــــــــــــــــــــ باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع مــــن مارس سنة 2024م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1445هـ. برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر…

Continue Readingالمحكمة الدستورية العليا رقم ۷٥ لسنة ٤۱ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۱۰ / ۳ / ۲۰۲٤ حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالة من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، المُعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018

المحكمة الدستورية العليا رقم ٥ لسنة ٤۱ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۸ / ٤ / ۲۰۲٤ حكمت المحكمة بعدم دستورية قراري محافظ أسوان رقم 140 لسنة 2002 (الخاص بتحديد سعر بيع المتر للأراضي بقرى التعمير بمدينة أبو سمبل السياحية) وقرار رقم 172 لسنة 2005 (الخاص بتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار محافظة أسوان رقم 140 لسنة 2002) .

ــــــــــــــــــــ باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس مــــن أبريل سنة 2024م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1445هـ. برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر…

Continue Readingالمحكمة الدستورية العليا رقم ٥ لسنة ٤۱ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۸ / ٤ / ۲۰۲٤ حكمت المحكمة بعدم دستورية قراري محافظ أسوان رقم 140 لسنة 2002 (الخاص بتحديد سعر بيع المتر للأراضي بقرى التعمير بمدينة أبو سمبل السياحية) وقرار رقم 172 لسنة 2005 (الخاص بتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار محافظة أسوان رقم 140 لسنة 2002) .

المحكمة الدستورية العليا رقم ۲۱۷ لسنة ۱۹ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۸ / ٥ / ۲۰۲٤ حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بشأن الطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ ،وقرارات رئيس الجمهورية أرقام 480 لسنة 1982 و 387 لسنة 1983 و 366 لسنة 1984 و 167 لسنة 1986 و 116 لسنة 1988 و 183 لسنة 1991 و 116 لسنة 1994 و 38 لسنة 1997 ،بمد حالة الطوارئ

ــــــــــــــــــــ باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن مايو سنة 2024م، الموافق الخامس والعشرين من شوال سنة 1445هـ. برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر…

Continue Readingالمحكمة الدستورية العليا رقم ۲۱۷ لسنة ۱۹ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۸ / ٥ / ۲۰۲٤ حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بشأن الطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ ،وقرارات رئيس الجمهورية أرقام 480 لسنة 1982 و 387 لسنة 1983 و 366 لسنة 1984 و 167 لسنة 1986 و 116 لسنة 1988 و 183 لسنة 1991 و 116 لسنة 1994 و 38 لسنة 1997 ،بمد حالة الطوارئ

المحكمة الدستورية العليا رقم ۱۹٦ لسنة ۳۱ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۸ / ٥ / ۲۰۲٤ حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (8) من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير

ــــــــــــــــــــ باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن مايو سنة 2024م، الموافق الخامس والعشرين من شوال سنة 1445هـ. برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس…

Continue Readingالمحكمة الدستورية العليا رقم ۱۹٦ لسنة ۳۱ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۸ / ٥ / ۲۰۲٤ حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (8) من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير

الدعوى رقم ۱٦٦ لسنة ۲۰ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۸ / ٥ / ۲۰۲٤ حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (ب) من المادة (1) من قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984 ،والبند (2) من المادة الأولى من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية ،فيما نصا عليه من توزيع نسبة 20% من الحصيلة الكلية للمنشأة مقابل الكسر والفقد والتلف

باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن مايو سنة 2024م،الموافق الخامس والعشرين من شوال سنة 1445هـ. برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة…

Continue Readingالدعوى رقم ۱٦٦ لسنة ۲۰ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۸ / ٥ / ۲۰۲٤ حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (ب) من المادة (1) من قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984 ،والبند (2) من المادة الأولى من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية ،فيما نصا عليه من توزيع نسبة 20% من الحصيلة الكلية للمنشأة مقابل الكسر والفقد والتلف

المحكمة الدستورية العليا رقم ۱٦۳ لسنة ۳٦ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۸ / ٥ / ۲۰۲٤ حكمت المحكمة برفض الفصل فى دستورية نص المادة (70مكرراً) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، فيما تضمنه من حظر إعارة العامل أو منحه الاجازات المنصوص عليها فى البندين (1و2)من المادة (69) والمادة (70) من هذا القانون أثناء فترة الاختبار

ــــــــــــــــــــ باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن مايو سنة 2024م،الموافق الخامس والعشرين من شوال سنة 1445هـ. برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة…

Continue Readingالمحكمة الدستورية العليا رقم ۱٦۳ لسنة ۳٦ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۸ / ٥ / ۲۰۲٤ حكمت المحكمة برفض الفصل فى دستورية نص المادة (70مكرراً) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، فيما تضمنه من حظر إعارة العامل أو منحه الاجازات المنصوص عليها فى البندين (1و2)من المادة (69) والمادة (70) من هذا القانون أثناء فترة الاختبار

الدعوى رقم ۱٥٥ لسنة ۳۳ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۸ / ٥ / ۲۰۲٤ حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3/656) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999

المحكمة الدستورية العليا رقم ۱٥٥ لسنة ۳۳ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۸ / ٥ / ۲۰۲٤ حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3/656) من قانون التجارة…

Continue Readingالدعوى رقم ۱٥٥ لسنة ۳۳ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۸ / ٥ / ۲۰۲٤ حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3/656) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999

الدعوى رقم ۱۱۲ لسنة ۲۱ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۸ / ٥ / ۲۰۲٤ حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنه صدر المادة (7) من القانون رقم 2 لسنة1997 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 من العمل بأحكامها اعتباراً من 14/2/1994.

المحكمة الدستورية العليا رقم ۱۱۲ لسنة ۲۱ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۸ / ٥ / ۲۰۲٤ حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنه صدر المادة (7) من القانون…

Continue Readingالدعوى رقم ۱۱۲ لسنة ۲۱ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۸ / ٥ / ۲۰۲٤ حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنه صدر المادة (7) من القانون رقم 2 لسنة1997 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 من العمل بأحكامها اعتباراً من 14/2/1994.

الدعوى رقم ۲۱ لسنة ۳٦ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۸ / ٥ / ۲۰۲٤ حكمت المحكمة الدستورية العليا برفض طلب الحكم في الفصل في دستورية ما تضمنه البند(2) من الفقرة الثالثة من المادة (105)من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977,من إشتراط أن يكون الزواج بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر لمدة لاتقل عن عشرين عاماً لاستحقاق المطلقة المعاش .

المحكمة الدستورية العليا رقم ۲۱ لسنة ۳٦ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۸ / ٥ / ۲۰۲٤ حكمت المحكمة الدستورية العليا برفض طلب الحكم في الفصل في دستورية ما تضمنه…

Continue Readingالدعوى رقم ۲۱ لسنة ۳٦ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۸ / ٥ / ۲۰۲٤ حكمت المحكمة الدستورية العليا برفض طلب الحكم في الفصل في دستورية ما تضمنه البند(2) من الفقرة الثالثة من المادة (105)من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977,من إشتراط أن يكون الزواج بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر لمدة لاتقل عن عشرين عاماً لاستحقاق المطلقة المعاش .

الدعوى رقم ٦۰ لسنة ۲۲ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۷ / ۷ / ۲۰۲٤ حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية المواد (2/302و 303 و 306 و 307) من قانون العقوبات ، المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1995 ، والمواد (1/214 و 215 و 216) من قانون الاجراءات الجنائية .

باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس مــــن يوليه سنة 2024م، الموافق الثلاثين من ذي الحجة سنة 1445هـ. برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة…

Continue Readingالدعوى رقم ٦۰ لسنة ۲۲ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۷ / ۷ / ۲۰۲٤ حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية المواد (2/302و 303 و 306 و 307) من قانون العقوبات ، المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1995 ، والمواد (1/214 و 215 و 216) من قانون الاجراءات الجنائية .

End of content

No more pages to load

Older Posts