مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص – فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين
الطعن رقم ۷۳۹۹ لسنة ۹۲ ق باسم الشعب محكمـة النـقض الدائرة المدنية والتجارية دائرة الاثنين (أ) تجاري --- برئاسة السيـد القاضـــــي / مجــــــدي إبراهيم عبد الصمد "نائـب رئيس المحكمـــــــــــــــة" وعضوية…