قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٤۳٤ لسنة ۲۰۲٤
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲۱ / ۷ / ۲۰۲٤
باعتماد قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع بنطاق كافة أجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعه مضافًا إليها زيادة بنسبة ( ٢٥ ٪) من السعر المحدد من جانب تلك اللجان، على ألا تزيد على ألفين وخمسمائة جنيه .
ــــــــــــــــــــ
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 434 لسنة 2024
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر
بالقانون رقم ١٨٧ لسنة 2023 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨ لسنة ۲۰۰٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٦۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٤ لسنة ۲۰۱۹ بتعييننا وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة ٢٠٢٤ ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (283) بتاريخ 27/3/2024
فيما تضمنه من تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع ؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزارة – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق والسيد المهندس وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
تكون قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع بنطاق كافة أجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة ۲۰۱۹ فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مضافًا إليها زيادة بنسبة (25٪) من السعر المحدد من جانب تلك اللجان، على ألا تزيد على ألفين وخمسمائة جنيه .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ،
ويُلغى كل ما يخالفه من قرارات .
صدر فى 12/5/2024
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ.د.م/ عاصم الجزار
قرار رقم 434 لسنة 2024
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر
بالقانون رقم ١٨٧ لسنة 2023 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨ لسنة ۲۰۰٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٦۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٤ لسنة ۲۰۱۹ بتعييننا وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة ٢٠٢٤ ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (283) بتاريخ 27/3/2024
فيما تضمنه من تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع ؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزارة – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق والسيد المهندس وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
تكون قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع بنطاق كافة أجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة ۲۰۱۹ فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مضافًا إليها زيادة بنسبة (25٪) من السعر المحدد من جانب تلك اللجان، على ألا تزيد على ألفين وخمسمائة جنيه .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ،
ويُلغى كل ما يخالفه من قرارات .
صدر فى 12/5/2024
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ.د.م/ عاصم الجزار