السنة 72 مدنى من يناير الى ديسمبر 2021 Post published:أبريل 27, 2024 Post category:أحكام النقض المدنية / مراجع قانونية متنوعة Post comments:0 Comments شارك المقالة علي مواقع التواصل Share this content Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window You Might Also Like المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 أجبت على الجهة مصدرة قرار الاستيلاء (جهة الإدارة أو المحافظ) وضع حد أقصى لمدته لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار المستولى عليه لا تستطيع أن تتجاوزها إلا بالاتفاق الودي مع أصحابه فإن تعذر ذلك فإنها تلتزم باتخاذ إجراءات نزع ملكيته للمنفعة العامة قبل انقضاء تلك المدة بوقت كاف وإلا اعتبرت يدها عليه بغير سند من القانون وبمثابة غصب – ويستتبع هذا النظر أن صاحب هذا العقار يظل محتفظا بملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزعها, أو يستحيل رده إليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض شأنه في ذلك شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم يناير 18, 2024 إذ كانت الطاعنة قد أقامت اعتراضها على إعلان المطعون ضده لها بالدخول في طاعته استناداً إلى عدم شرعية مسكن الطاعة لكونه مشغولاً بسكنى الغير ، وعدم أمانته عليها نفساً ومالاً لتعديه عليها بالضرب والسب وتبديد جهازها ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض اعتراضها على سند من أن أحكام شريعة الأقباط الأرثوذكس توجب على الزوجة طاعة زوجها وأن تتبعه أينما سار لتقيم معه في أى محل لائق وأن الطاعنة ممتنعة عن الإقامة معه حيث يقيم ، وهذا الذى أورده الحكم لا يصلح رداً على أوجه اعتراضها سالفة البيان ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب المبطل . يناير 21, 2024 إذ كانت المنازعة الماثلة متعلقة بالأحوال الشخصية وطرفا النزاع – منذ وقت رفع الدعوى حتى صدور حكم نهائي فيها متحدي الطائفة والملة – من الأقباط الإنجيليين اللذين كانت لهم جهة قضائية منظمة وقت صدور ذلك القانون ومن ثم يتعين الحكم في النزاع طبقاً لشريعتهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى إنزال أحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس – التي لا ينتمي إليها الطرفان – على واقعة الدعوى دون إتباع أحكام قانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين واجب التطبيق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . يناير 21, 2024 اترك تعليقاًCommentEnter your name or username to comment Enter your email address to comment Enter your website URL (optional)
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 أجبت على الجهة مصدرة قرار الاستيلاء (جهة الإدارة أو المحافظ) وضع حد أقصى لمدته لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار المستولى عليه لا تستطيع أن تتجاوزها إلا بالاتفاق الودي مع أصحابه فإن تعذر ذلك فإنها تلتزم باتخاذ إجراءات نزع ملكيته للمنفعة العامة قبل انقضاء تلك المدة بوقت كاف وإلا اعتبرت يدها عليه بغير سند من القانون وبمثابة غصب – ويستتبع هذا النظر أن صاحب هذا العقار يظل محتفظا بملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزعها, أو يستحيل رده إليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض شأنه في ذلك شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم يناير 18, 2024
إذ كانت الطاعنة قد أقامت اعتراضها على إعلان المطعون ضده لها بالدخول في طاعته استناداً إلى عدم شرعية مسكن الطاعة لكونه مشغولاً بسكنى الغير ، وعدم أمانته عليها نفساً ومالاً لتعديه عليها بالضرب والسب وتبديد جهازها ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض اعتراضها على سند من أن أحكام شريعة الأقباط الأرثوذكس توجب على الزوجة طاعة زوجها وأن تتبعه أينما سار لتقيم معه في أى محل لائق وأن الطاعنة ممتنعة عن الإقامة معه حيث يقيم ، وهذا الذى أورده الحكم لا يصلح رداً على أوجه اعتراضها سالفة البيان ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب المبطل . يناير 21, 2024
إذ كانت المنازعة الماثلة متعلقة بالأحوال الشخصية وطرفا النزاع – منذ وقت رفع الدعوى حتى صدور حكم نهائي فيها متحدي الطائفة والملة – من الأقباط الإنجيليين اللذين كانت لهم جهة قضائية منظمة وقت صدور ذلك القانون ومن ثم يتعين الحكم في النزاع طبقاً لشريعتهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى إنزال أحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس – التي لا ينتمي إليها الطرفان – على واقعة الدعوى دون إتباع أحكام قانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين واجب التطبيق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . يناير 21, 2024