السنة 71مدنى من يناير الى ديسمبر 2022 Post published:أبريل 27, 2024 Post category:أحكام النقض المدنية / مراجع قانونية متنوعة Post comments:0 Comments شارك المقالة علي مواقع التواصل Share this content Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window You Might Also Like التكلم فى الموضوع أيًا كانت صورته . أثره . سقوط الحق فى التمسك بشرط التحكيم يناير 14, 2024 تمسك الطاعنين بأحقيتهما في الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمساكنتهما شقيقهما بعين النزاع . إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالطرد استناداً إلى الحكم بعدم دستورية المادة 29/1 من ق 49 لسنة 1977 فيما قررته من امتداد عقد الإيجار للأقارب نسباً حتى الدرجة الرابعة وهو ما لا يصلح رداً سائغاً له . خطأ وقصور . علة ذلك . يناير 22, 2024 إذ كانت الطاعنة قد أقامت اعتراضها على إعلان المطعون ضده لها بالدخول في طاعته استناداً إلى عدم شرعية مسكن الطاعة لكونه مشغولاً بسكنى الغير ، وعدم أمانته عليها نفساً ومالاً لتعديه عليها بالضرب والسب وتبديد جهازها ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض اعتراضها على سند من أن أحكام شريعة الأقباط الأرثوذكس توجب على الزوجة طاعة زوجها وأن تتبعه أينما سار لتقيم معه في أى محل لائق وأن الطاعنة ممتنعة عن الإقامة معه حيث يقيم ، وهذا الذى أورده الحكم لا يصلح رداً على أوجه اعتراضها سالفة البيان ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب المبطل . يناير 21, 2024 اترك تعليقاًCommentEnter your name or username to comment Enter your email address to comment Enter your website URL (optional)
تمسك الطاعنين بأحقيتهما في الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمساكنتهما شقيقهما بعين النزاع . إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالطرد استناداً إلى الحكم بعدم دستورية المادة 29/1 من ق 49 لسنة 1977 فيما قررته من امتداد عقد الإيجار للأقارب نسباً حتى الدرجة الرابعة وهو ما لا يصلح رداً سائغاً له . خطأ وقصور . علة ذلك . يناير 22, 2024
إذ كانت الطاعنة قد أقامت اعتراضها على إعلان المطعون ضده لها بالدخول في طاعته استناداً إلى عدم شرعية مسكن الطاعة لكونه مشغولاً بسكنى الغير ، وعدم أمانته عليها نفساً ومالاً لتعديه عليها بالضرب والسب وتبديد جهازها ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض اعتراضها على سند من أن أحكام شريعة الأقباط الأرثوذكس توجب على الزوجة طاعة زوجها وأن تتبعه أينما سار لتقيم معه في أى محل لائق وأن الطاعنة ممتنعة عن الإقامة معه حيث يقيم ، وهذا الذى أورده الحكم لا يصلح رداً على أوجه اعتراضها سالفة البيان ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب المبطل . يناير 21, 2024