( 4 )
الطاعن الأول شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق لنظرها أمام هيئة أخرى ومحكمة الزقازيق الابتدائية مأمورية منيا القمح قضت بجلسة 30/5/2012 بالنسبة للمتهم الاول وقبول ورفض وتأييد والمصاريف وبالنسبة للمتهم الثاني قبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام والتأييد فيما عدا ذلك فطعن المحكوم عليه الأول بطريق النقض في هذا الحكم وقضى بجلسة 3/9/2012 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 5/11/2012 لنظر الموضوع مع إعلان الطاعن بالجلسة المحددة وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 16/4/2012 قدم المتهم مذكرة طلب في نهايتها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه وبتلك الجلسة قررت أن يصدر الحكم بجلسة اليوم .
وحيث إنه من المقرر أن الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً .
وحيث إنه من المقرر أن تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أي شخص آخر ولو كان هذا الضرر محتملاً .
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم وأخذا به فإن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم بجلسة المحاكمة بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها كما تلتفت عما أثاره دفاع المتهم بمذكرة دفاعه من انقضاء الدعوى بمضي المدة ، لما هو مقرر من أن استخلاص تاريخ وقوع التزوير من ظروف الدعوى والأدلة القائمة فيها هو من شأن قاضى الموضوع وحده وهو غير ملزم في ذلك بالأخذ بالتاريخ الوارد على الورقة المزورة ، وأنه يمكن أن يكون تاريخ التزوير هو تاريخ ظهور الأوراق المزورة كما تلتفت

الطعن رقم 10640 لسنة 6 ق

( 5 )
عن دفاع الطاعن بشأن أقوال الشهود ، ذلك أنه من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ، وكانت هذه المحكمة قد استخلصت واقعة الدعوى والأدلة على مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه من أقوال الشهود معززة بتحريات الشرطة بما له من أصل ثابت في الأوراق فإنه لا يكون ثمة محلاً لما يثيره دفاع المتهم ، ومن ثم يتعين معاقبة المتهم عملاً بالمادتين 215 ، 340 من قانون العقوبات والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل والزمته المصاريف الجنائية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة