الأحكام الصادر عن الدستورية العليا الجزء الحادي عشر – المجلد الأول من أول أكتوبر 2003-2006 Post published:فبراير 9, 2024 Post category:أحكام الدستورية العليا / مراجع قانونية متنوعة Post comments:0 Comments شارك المقالة علي مواقع التواصل Share this content Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window You Might Also Like رفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث ، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017 فيما تضمنه من معاقبة كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاء أو ققضاء نهائيا . يناير 17, 2024 عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (63) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة (141) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر، في مجال سريانه على نص الفقرة الثالثة من المادة (63) من القانون ذاته. يناير 18, 2024 المحكمة الدستورية العليا رقم ٥ لسنة ٤۱ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۸ / ٤ / ۲۰۲٤ حكمت المحكمة بعدم دستورية قراري محافظ أسوان رقم 140 لسنة 2002 (الخاص بتحديد سعر بيع المتر للأراضي بقرى التعمير بمدينة أبو سمبل السياحية) وقرار رقم 172 لسنة 2005 (الخاص بتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار محافظة أسوان رقم 140 لسنة 2002) . أغسطس 9, 2024 اترك تعليقاًCommentEnter your name or username to comment Enter your email address to comment Enter your website URL (optional)
رفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث ، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017 فيما تضمنه من معاقبة كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاء أو ققضاء نهائيا . يناير 17, 2024
عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (63) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة (141) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر، في مجال سريانه على نص الفقرة الثالثة من المادة (63) من القانون ذاته. يناير 18, 2024
المحكمة الدستورية العليا رقم ٥ لسنة ٤۱ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۸ / ٤ / ۲۰۲٤ حكمت المحكمة بعدم دستورية قراري محافظ أسوان رقم 140 لسنة 2002 (الخاص بتحديد سعر بيع المتر للأراضي بقرى التعمير بمدينة أبو سمبل السياحية) وقرار رقم 172 لسنة 2005 (الخاص بتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار محافظة أسوان رقم 140 لسنة 2002) . أغسطس 9, 2024