الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا منذ عام 2011-2015 Post published:فبراير 9, 2024 Post category:أحكام الدستورية العليا / مراجع قانونية متنوعة Post comments:0 Comments شارك المقالة علي مواقع التواصل Share this content Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window You Might Also Like عدم دستورية قواعد التوزيع الإقليمي المنصوص عليها بالبند (ثامنا) من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1937 لسنة 2014 بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها ، المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2014/2015 . يناير 17, 2024 رفض الدعوى بعدم دستورية نص المادتين (١١٤ و ۱۱۸) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳، المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸، فيما تضمناه من أن عقد العمل يظل قائمًا طول مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وذلك في حالة ما إذا كان الإنهاء بسبب ارتكاب العامل خطأً جسيمًا، بمنافسة رب العمل في ذات نشاطه. يناير 10, 2024 الدعوى رقم ۱٥٥ لسنة ۳۳ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۸ / ٥ / ۲۰۲٤ حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3/656) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 أغسطس 9, 2024 اترك تعليقاًCommentEnter your name or username to comment Enter your email address to comment Enter your website URL (optional)
عدم دستورية قواعد التوزيع الإقليمي المنصوص عليها بالبند (ثامنا) من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1937 لسنة 2014 بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها ، المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2014/2015 . يناير 17, 2024
رفض الدعوى بعدم دستورية نص المادتين (١١٤ و ۱۱۸) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳، المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸، فيما تضمناه من أن عقد العمل يظل قائمًا طول مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وذلك في حالة ما إذا كان الإنهاء بسبب ارتكاب العامل خطأً جسيمًا، بمنافسة رب العمل في ذات نشاطه. يناير 10, 2024
الدعوى رقم ۱٥٥ لسنة ۳۳ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۸ / ٥ / ۲۰۲٤ حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3/656) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 أغسطس 9, 2024