الوصف:-
أحدث الأشكال القانونية للشركات في القانون المصري ، استثناء من حكم المادة 505 من القانون المدني التي توجب ان تتكون الشركة من شريكين على الأقل ، يجوز لكل شخص طبيعي ، أو اعتباري في حدود الأغراض التي أنشئ من أجلها ، أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد ، وتكون هذه الشركة محدودة المسئولية.
المتطلبات :-
ألا يقل رأس المال عن ألف جنية مصري.
المستندات المطلوبة:-
1- شهادة عدم التباس الاسم معتمدة من السجل التجاري.
2- شهادة بنكية بإيداع كامل رأس المال ، و يراعي ألا يقل رأس المال عن ألف جنية مصري
3- في حالة قيام الشخص الاعتباري بتأسيس شركة الشخص الواحد يتم تقديم المستندات التالية :
* توكيل من الممثل القانوني للشخص الاعتباري.
* مستخرج حديث من السجل التجاري للشخص الاعتباري (الاطلاع علي الأصل)
4- إذا كان مؤسس الشركة أحد أشخاص القانون العام يجب الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال.
5- توكيل بتأسيس شركة الشخص الواحد ، سواء كان المؤسس شخص اعتباري أو طبيعي ويكون التوكيل منصوص فيه علي تأسيس الشركات والتوقيع علي عقود التأسيس أمام الشهر العقاري.
6- نماذج التعريف بالمستثمر عن صاحب الشركة أو المدير الأجنبي كمستند + صورتها علي CD
7- أصل مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين موجه لهيئة الاستثمار بما يفيد أحقية مراقب حسابات الشركة في مراجعة واعتماد ميزانيات شركات الأموال أول مرة ، أو أصل إقرار قبول تعيين في حال أن يكون قد تقدم بهذه الشهادة مسبقا للهيئة.
8- صور إثبات الشخصية للمؤسس (سارية واضحة) بعد الإطلاع علي الأصل.
* رقم قومي للمصري.
* جواز السفر للأجنبي.
9- صور إثبات الشخصية للوكيل (سارية واضحة) بعد الاطلاع علي الأصل
* رقم قومي للمصري
* جواز السفر للأجنبي (يلزم وجود إقامة سارية)
10- صورة من كارنية القيد في نقابة المحامين للمحامي الذي يقوم بالتصديق على العقد أمام نقابة المحامين. (محامي ابتدائي على الأقل ويكون كارنية المحامي ساري حتى تاريخه).
11- تحديد اسم وعنوان المستشار القانوني للشركة على ألا تقل درجة القيد عن محام استئناف.
12- موافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول علي موافقة خاصة بمقتضي أحكام القوانين المعمول بها (موافقة مسبقة).
11- في حالة وجود حصة عينية عند التأسيس :
* تقديم تقرير تقييم الحصة العينية من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة وإقرار المؤسس بالموافقة علي صحة التقييم.
12- في حالة تأسيس شركة الشخص الواحد للعمل بنظام المناطق الحرة العامة وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تتطلب ذات المستندات سابقة العرض بالإضافة إلي :
* استيفاء موافقة الهيئة قبل التأسيس وتصدر الموافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها.
الرسوم:-
يمكن التعرف علي الرسوم ومقابل الخدمات لتأسيس شركات الشخص الواحد وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وكذا القانون رقم 159 لسنة 1981 من خلال الاطلاع علي المستند المرفق ( مرفق أخر المقال ).