الجريدة الرسمية – العدد 34 – في 23 أغسطس سنة 1973

_________________________

قانون رقم 66 لسنة 1973

بإصدار قانون المرور

وبإلغاء الفانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور

ولائحة عربات النقل والصندوق الصادرة بتاريخ 7 يناير سنة 1891

ولائحة عربات الركوب والأتوبيس الصادرة بتاريخ 26 يوليو سنة 1894

ولائحة الدراجات الصادر بها قرار وزير الداخلية بتاريخ 4 يونيو سنة 1941

(وفقاً لآخر تعديل صادر في 27 ديسمبر عام 2021)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد اصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام قانون المرور المرافق.

ويلغى القانون رقم449لسنة1955بشأن السيارات وقواعد المرور، كما تلغى لائحة عربات النقل والصندوق الصادرة بتاريخ 7 من يناير سنة1891ولائحة عربات الركوب والأتوبيس الصادرة بتاريخ 26 من يوليو سنة1894ولائحة الدراجات الصادر بها قرار وزير الداخلية بتاريخ 4 من يونيو سنة1941، كما يلغى كل ما يخالف قانون المرور المرافق من أحكام.

(المادة الثانية)

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه.

ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم449لسنة1955بشأن السيارات وقواعد المرور واللوائح المشار إليها في المادة السابقة، إلى أن يتم وضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذة له.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية في15رجب سنة1393(14أغسطس سنة1973)

الباب الاول

تنظيم المرور في الطرق العامة

الفصل الأول

استعمال الطريق في المرور(35)

مادة (1)

يكون استعمال الطرق أيا كانت طبيعتها في المرور على الوجه الذى لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدى إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة.

ويقصد بالطرق في تطبيق أحكام هذا القانون الطريق ، والطرق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية إذا كانت داخلة في تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أي تجمعات أخرى.(25)(35)

مادة (2)

ويقصد بقسم المرور المختص قسم المرور التابع لإدارة المرور في المحافظة التي يوجد بها محل إقامة طالب الترخيص(40)

ويقصد بقسم المرور المختص قسم مرور المحافظة التي يوجد بها محل إقامة طالب الترخيص.

الفصل الثاني

المركبات وأنواعها

مادة (3)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمركبة كل ما أعد للسير على الطرق العامة من آلات ومن أدوات النقل والجر.

والمركبات نوعان:

مركبات النقل السريع وهى السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة (اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.(41)

ومركبات النقل البطيء وهي الدراجات غير البخارية غير الآلية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان.

ويلحق وزير الداخلية، بقرار منه، أي نوع جديد من المركبات بأحد الأنواع المذكورة في هذا القانون.

ولا تسري أحكام هذا القانون على المركبات التي تسير على الخطوط الحديدية إلا فيما ورد به نص في هذا القانون.

الفرع الأول-مركبات النقل السريع

مادة (4)

السيارة مركبة ذات محرك آلى تسير بواسطته، ومن أنواعها ما يلى:

(1) سيارة خاصة: وهي المعدة للاستعمال الشخصى.

(2) سيارة أجرة: وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة.

ويجوز طبقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها في دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب، ويحظر تسيير السيارة التي تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة.

ولا يجوز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذلك لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت على صنعها عشرون سنة.

وفي جميع الأحوال يسمح لمالك المركبة الأجرة بنقل الترخيص السارى لمركبته إلى المركبة الجديدة المستبدلة بها، وذلك مع عدم الإخلال بجواز ترخيصها كسيارة خاصة.

(3) سيارة نقل الركاب: وهى المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية وأنواعها:

(أ)سيارة نقل عام للركاب (أتوبيس أو تروللى باس): وهى المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب وتعمل بطريقة منتظمة في حدود معينة طبقا لخط سير معين.

(ب)سيارة نقل خاص للركاب (أتوبيس مدارس، أو أتوبيس خاص): وهى المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين وعائلاتهم.

(ج)أتوبيس سياحى: وهو سيارة معدة للسياحة ويجوز أيضا استعمالها لنقل عمال المرخص له طبقا للأحكام والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

(د)أتوبيس رحلات: وهو سيارة معدة للرحلات. ويجوز أيضا استعمالها لنقل عمال المرخص له طبقا للأحكام والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

(4) سيارة نقل مشترك: وهى المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا في حدود المناطق التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.

(5) سيارة نقل: وهى المعدة لنقل الحيوانات أو البضائع وغيرها من الأشياء.

(6) سيارة نقل خفيف: وهى المعدة لنقل البضائع وغيرها من الأشياء الخفيفة التي لا تزيد حمولتها الصافية على 2000 كيلو جرام طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية.

ويجوز قيادة هذه السيارة برخصة قيادة خاصة.(1)

مادة (5)

الجرار مركبة ذات محرك آلى تسير بواسطته ولا يسمح تصميمها بوضع أية حمولة عليها أو استعمالها في نقل الأشخاص ويقتصر استعمالها على جر المقطورات والآلات وغيرها.

مادة (6)

يحظر استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى بعد نفاذ حظر تسييرها، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط استخدامها.

ويعاقب على تسيير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها .(42)

مادة (7)

الدراجة الآلية مركبة من وسائل النقل والمواصلات الخفيفة تسير بواسطة محرك آلى، ومن أنواعها:

1-دراجة آلية تسير بعجلتين أو أكثر، ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبى أو خلفي لنقل الأشياء أو الأفراد.

2-التوك توك دراجة آلية تسير بثلاث عجلات وتكون مجهزة لنقل عدد من الركاب بالأجر.

3-دراجة آلية تسير بثلاث عجلات أو أكثر، مصممة للسير في الأماكن الوعرة ولا يسمح لها بالسير إلا في الأماكن الجبلية والساحلية ولا يجوز أن تستخدم لنقل الأفراد، ويجوز أن يلحق بها صندوق خلفي لنقل البضائع.

وذلك كله وفقًا للشروط الواردة بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، كما تحدد اللائحة التنفيذية المواصفات الأخرى الخاصة بكل نوع منها .(54)(61)

الفرع الثاني – مركبات النقل البطئ

مادة (8)

الدراجة مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص فقط. ويجوز استعمالها في نقل الأشياء على أن يلحق بها صندوق.

مادة (9)

العربة مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وأنواعها كالآتى:

(1) عربة ركوب حنطور: وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشخاص.

(2) عربة نقل كارو: وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشياء.

(3) عربة نقل موتى: وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الموتى.

(4) عربة يد: وهى تسير بقوة الإنسان ومعدة لنقل الأشياء.

الباب الثاني

رخص تسيير وقيادة مركبات النقل السريع

الفصل الأول

رخص تسيير مركبات النقل السريع

مادة (10)

يقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو نائبه إلى قسم المرور المختص مرفقا به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته وملكية المركبة.

ويصدر بتحديد هذه المستندات وشروط قبولها قرار من وزير الداخلية.

مادة (11)

يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتى:

(1) الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.

(2) التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وكافة الأضرار المادية الناجمة عنها، التي تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة سريان ترخيصها، أو تسييرها طبقًا لأحكام القانون الخاص بذلك، ووفقًا لبنود وثيقة التأمين.

(3) استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفنى والجهات التي تتولاه وحالات الإعفاء من الفحص الفنى.

(4) وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يتيح فنيًا لقائدى تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(5) وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوى فيها، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها في أتوبيسات نقل الركاب “أتوبيسات عامة، تروللى باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحية، أتوبيسات رحلات” والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، وذلك كله وفقًا للقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(6) تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقًا للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو أى سبب آخر.

(7) تزويد المركبة بحقيبة للإسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.(4)

(8) وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا لا يقل عن خمسة وسبعين جنيهًا ولا يزيد على ثلاثمائة جنيه سنويًا وفقًا للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى .

ويعفي من ذلك مركبات وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومى .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه ، ووسيلة سداد الرسم .(60)

مادة (12)

لا تسري الرخصة إلا عن المركبة التي صرفت عنها، والمدة التي تسدد عنها الضريبة بما لا يزيد على سنة، فيما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية عدا التي تعمل بالأجرة والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة فيجوز أن تكون لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحسب رغبة مالك المركبة وذلك وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز تسيير المركبة في جميع أنحاء البلاد، ما لم يكن الترخيص مقصورًا على دائرة معينة أو خط سير محدد.

ويجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائما، ولرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها في أى وقت.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتحدد النماذج اللازمة لذلك.(23)

مادة (13)

تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ 115 جنيه وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ 100 جنيه.

وتكون هذه اللوحات ملكًا للدولة وتختم بخاتمها، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وألا تضبط المركبة المخالفة إداريًا.

ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائمًا، وبياناتها واضحة، بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب.

وتثبت إحدى اللوحتين في مقدمة المركبة والثانية في الخلف بالمكان المخصص لتثبيتها.

وفي حالة تسيير المركبة المقطورة أو نصف المقطورة، فيكتفي بتثبيت لوحة واحدة في الخلف وفي جميع الأحوال لا يجوز تثبيت اللوحات في غير المكان المخصص لذلك.

ويراعى تصنيع اللوحات المعدنية محليًا في إحدى الجهات التي يتوفر فيها اعتبارًا الأمن القومى وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.(55)

مادة (14)

لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها، أو إبدال اللوحات، أو تغيير بياناتها، وإلا سحبت إداريًا اللوحات الأصلية للمركبة وضبطت اللوحات المخالفة المستعملة عليها، وتؤول قيمة التأمين عن اللوحات الأصلية إلى الدولة.(42)

مادة (15)

على مالك المركبة والمرخص له في حالة فقد اللوحات أو إحداها إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو للمرور فورا.

وعليه عند انتهاء ترخيص المركبة أو استغنائه عن تسييرها وكذلك عند سحب الرخصة رد اللوحات إلى قسم المرور المختص وذلك في موعد أقصاه اليوم التالى.

وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها إذا انتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت وذلك دون الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.

وكل مركبة سحبت لوحاتها طبقا للقانون يجوز منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لتوصيلها إلى أقرب مكان مبين بالترخيص، فإذا ضبطت مسيرة في الطريق ، يعتبر ترخيصها وترخيص قائدها ملغى من تاريخ الضبط.(35)

ولا يجوز إعادة الترخيص بها قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص.(5)

مادة (16)

على المرخص له إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير في محل إقامته المثبت في الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير، فإذا كان التغيير إلى محافظة أخرى كان عليه خلال الميعاد المذكور أن يستوفي إجراءات نقل القيد التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.

ويترتب على مخالفة ذلك إلغاء الترخيص ومنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع في دائرتها محل الإقامة.(25)

مادة (17)

على المرخص له إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أى تغيير في الأجزاء الجوهرية للمركبة، وبكل تغيير جوهرى في وجوه استعمال المركبة أو في وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة، وفي جميع الأحوال لا يجوز تسيير المركبة بما لحقها من تغيير قبل الموافقة عليه وإتمام الفحص الفنى، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر من الأجزاء الجوهرية وكذا التغييرات الموجبة للإخطار، ويترتب على مخالفة ذلك اعتبار الرخصة ملغاة.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتزوير أو التلاعب في الأجزاء الجوهرية بالحبس.(25)

مادة (18)

إذا تعدد ملاك المركبة وجب عليهم أن يعينوا من يكون مسئولا عن إدارتها وعن مراعاة أحكام هذا القانون ويؤشر بذلك في الرخصة ويكونون جميعا مسئولين بالتضامن معه عن الضرائب والرسوم التي تستحق على المركبة طبقا لهذا القانون.

مادة (19)

على المرخص له في حالة نقل ملكية المركبة إخطار قسم المرور المختص بذلك، ويرفق بإخطاره سندا مقبولا في إثبات نقل الملكية طبقا للمادة 10 من هذا القانون. وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه، وأن يتم الإخطار واستيفاء جميع إجراءات نقل القيد خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبولا في حكم المادة 10 من هذا القانون، وإلا اعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء هذه المدة. ولا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد.

ويظل المقيدة باسمه المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى أى قسم من أقسام المرور.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل القيد والمستندات اللازمة لذلك.

مادة (20)

إذا وضعت المركبة تحت الحراسة القضائية أو الاتفاقية أو كانت جزءا من أموال وضعت تحت الحراسة أو جزءا من تفليسة أو تصفية قضائية أو اتفاقية أو إذا وضع المرخص له تحت الوصاية أو القوامة أو المساعدة القضائية، وجب على الحارس أو وكيل الدائنين أو المصفي أو الوصى أو القيم أو المساعد القضائى إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يوما من قيامه بمهمته، ويؤشر بذلك في الدفاتر وفي رخصة المركبة على حسب الأحوال، وعليه الإخطار بانتهاء مهمته وبمن حل محله فيها أو بمن آلت إليه المركبة خلال ثلاثين يوما من انتهائها أو من أيلولة المركبة.

ويسرى حكم الفقرة السابقة على من يتولى شئون الغائب غيبة منقطعة قبل الحكم باعتباره مفقودا.

مادة (21)

إذا توفي مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا، وجب على ورثته أو من يمثلهم إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ستة أشهر من اليوم التالى لتاريخ الوفاة أو الحكم وبمن يكون مسئولا عن المركبة من الورثة البالغين أو من له النيابة عن القصر، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه أو على نائبه الإخطار عن ذلك ليتم نقل قيد الرخصة إليه.

ويسرى على مصفي التركة والوصى والقيم حكم المادة 20 من هذا القانون مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

ويلغى ترخيص المركبة لعدم الإخطار عن تغيير المسئول عنها في الميعاد المبين في المادة (20) من هذا القانون أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة في المواعيد الموجبة للإخطار عن الوفاة والمبينة بالفقرة السابقة(49)

مادة (22)

تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء أجله دون تجديد.

ويكون تجديد رخصة المركبة في موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص.

مادة (23)

يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة. ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من آخر ترخيص لها حتى تاريخ التجديد، وقيام قائد المركبة بالوفاء بالغرامات المحكوم بها عليه، والناجمة عن مخالفته لأحكام هذا القانون. كما يتم فحص المركبة فنيًا على الوجه المبين في المادة (11) من هذا القانون، فإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية المركبة أخطر الطالب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص، وفي هذه الحالة يجوز منح ترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا لتدارك أسباب الرفض متى كان تسييرها لهذه المدة لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة.(43)

مادة (24)

إذا أدى المرخص له الضرائب والرسوم المقررة للتجديد خلال المدة المبينة في المادة 22 من هذا القانون دون استيفاء باقى إجراءات التجديد خلالها، تسحب الرخصة اللوحات المعدنية عند انتهاء الترخيص ولا ترد إليه اللوحات المعدنية إلا بعد استيفاء إجراءات التجديد.

مع الرخصة المجددة، تسري هذه الرخصة من تاريخ انتهاء الرخصة السابقة.

فإذا انقضت المدة المدفوع عنها الضرائب والرسوم دون استيفاء إجراءات التجديد سقط الحق في استردادها ويتبع في الترخيص بالمركبة إجراءات الترخيص الجديد.

مادة (25)

يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها، متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة في السجل التجارى، وكذا للأشخاص الاعتبارية العامة التي تمارس وفقا لنظمها إحدى هذه العمليات للغير، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة، تحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه الرخص بما في ذلك تحديد أغراض استعمالها.

وفي حالة مخالفة شروط منح الرخصة أو استعمال المركبة في غير الأغراض المذكورة يلغى الترخيص إداريا، وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص.(25)

مادة (26)

يجوز منح رخص ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون وذلك في الحالات الواردة في المادة السابقة لمن ليس لهم حق الحصول على رخص تجارية. وعند مخالفة شروط منح الرخصة أو استعمال المركبة في غير الأغراض المذكورة، وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص.(39)

مادة (27)

يضع وزير الداخلية بقرار منه نظم الترخيص بتسيير المركبات المملوكة للحكومة وللجامعات ولوحدات الحكم المحلى وشروطه وإجراءاته وأوضاعه ومدته وتجديده والفحص الفنى واللوحات المعدنية التي تحملها ومواصفات هذه اللوحات وبياناتها وكيفية وجهة صرفها. وفي جميع الأحوال يجب أن يتوافر في هذه المركبات شروط المتانة والأمن المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون.

ويقصد بالحكومة رياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات وما يتبع هذه الجهات من مصالح وفروع، وذلك دون الهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.

مادة (28)

يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات (التوك توك) المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في أماكن محددة من أقليم المحافظة دون عاصمتها.

وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة و(التوك توك) ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.

ولا يجوز تسيير مركبة أجرة في دائرة المحافظة التي صدر فيها قرار باستعمال العدادات (تاكسيميتر)، ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة.

ولإدارات المرور أن تفحص عداد أية مركبة في أى وقت للتأكد من صلاحيته.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم فحص العداد بما لا يجاوز عشرين جنيهًا، وأحوال استحقـــاقه، وكافة الضوابط المحددة لنظام تسييــــر مركبـــات الأجرة.(6)

مادة (29)

يوضح في رخص سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، عدد الركاب المرخص بنقلهم والدائرة المعينة لسيرها أو خط سيرها، ويعلن بوضوح داخل السيارة رقمها وعدد الركاب المرخص بنقلهم وتعريفة نقل الركاب بحسب نوع السيارة.

ويوضح في رخص مركبات النقل أقصى وزن وارتفاع وعرض لحمولتها وعدد من يصرح لهم بالركوب من عمال السيارة، فضلا عن الاشتراطات الصحية والإدارية التي يرى المحافظ وجوب توافرها في هذا النوع من السيارات، كما يعلن على جانبى السيارة رقمها وأقصى وزن وارتفاع وعرض لحمولتها وعدد من يصرح لهم بالركوب.

وتسري على سيارات النقل المشترك الأحكام الواردة في هذه المادة خاصة بسيارات النقل وبسيارات النقل العام للركاب.

مادة (30)

لوزير الداخلية بقرار منه أن يعفي من ترخيص التسيير أو من شروطه وإجراءاته، بعضها أو كلها، المركبات المصممة لتكون آلات صناعية أو زراعية أو لتعبيد الطرق وصيانتها والتي لا يمكن بحسب تصميمها وتجهيزها واستعمالها في نقل الأشخاص أو الأشياء.

مادة (31)

لأقسام المرور ولأقسام ومراكز ونقط الشرطة بعد موافقة الجهة الصحية المختصة أن تصرح بنقل الموتى في غير المركبات المعدة لذلك.

مادة (32)

يُلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة في غير الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة لقائدها قبل مضى ثلاثين يومًا من تاريخ الضبط.

وفي حالة ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفي حالة ارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة ستة أشهر.

ولا يسرى ذلك على مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع عمله باستخدامها في غير الغرض المبين برخصتها.(16)

مادة (33)

لضباط المرور المختصين، إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتها فنيًا.(42)

الفصل الثاني

رخص قيادة مركبات النقل السريع

مادة (34)

لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة في هذه المادة عدا المرخص لهم طبقا للبنود من 5 إلى 12 منها فيجوز لهم الحصول على رخصة واحدة إضافية من نوع آخر.

وأنواع رخص القيادة كالآتى:

(1) رخصة قيادة خاصة: تجيز لحاملها، ممن لا تكون القيادة مهنته، قيادة سيارة خاصة، وقيادة سيارات الأجرة التي تعمل في النقل السياحى والجرار الزراعى بقصد الاستعمال الشخصى، وسيارات النقل الخفيف التي لا تزيد حمولتها على ألفي كيلو جرام.

(2) رخصة قيادة درجة ثالثة: تجيز لحاملها، ممن تكون قيادة السيارات مهنته، قيادة السيارات الأجرة، وسيارات الأتوبيس التي لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا، فضلا عن السيارات المبينة في البند السابق.

(3) رخصة قيادة درجة ثانية: تجيز لحاملها قيادة سيارات الأجرة، وسيارات الأتوبيس التي يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا وحتى ستة وعشرين راكبا، وسيارات النقل، والمعدات الثقيلة، فضلا عن قيادة السيارات المبينة في البندين السابقين، ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة في البند (2).

(4) رخصة قيادة درجة أولى: تجيز لحاملها قيادة جميع أنواع السيارات، ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة في البند (3).

(5) رخصة قيادة جرار زراعى: تجيز لحاملها قيادة جرار مفرد أو ذى مقطورة زراعية.

(6) رخصة قيادة مترو أو ترام: تجيز لحاملها قيادة مركبات المترو أو الترام.

(7) رخصة قيادة دراجة بخارية خاصة: وتجيز لحاملها ممن لا تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة بخارية.

(8) رخصة قيادة مركبات (التوك توك) تجيز لحاملها قيادتها.

(9) رخصة قيادة دراجة آلية خفيفة تجيز لحاملها قيادتها .

(10) رخصة قيادة عسكرية: وتجيز لحاملها قيادة المركبات العسكرية فقط وتمنح لأفراد القوات المسلحة من الجهات التابعين لها وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الحربية.

(11) رخصة قيادة شرطة: وتجيز لحاملها قيادة مركبات الشرطة فقط وتمنح لأفراد هيئة الشرطة بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية.

(12) رخصة قيادة للتجربة: تمنح للمنوط بهم اختبار صلاحية مركبات النقل السريع.

(13) رخصة قيادة مؤقتة للتعلم: تمنح لراغبى تعلُم قيادة المركبات.

ويعفي كل من اجتاز بنجاح الدراسة المقررة في إحدى مدارس أو مراكز تعليم قيادة السيارات التابعة للحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال المرخص بها، من الاختبار الفنى في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه، وكذلك من شروط المدد البينية الواردة في هذه المادة، والمحددة للحصول على رخص قيادة درجة أولى ودرجة ثانية.

ويصرف إليه تصريح بنوع الرخصة يسمح له بقيادة السيارات التابعة للجهة النى تولت تدريبه دون غيرها، ولا تسلم له رخصة القيادة المهنية النهائية إلا بعد استكماله المدة المقررة قانونًا.(7)(62)

مادة (35)

يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر في طالب الترخيص الشروط الآتية:

1- ألا يقل سن الطالب عن (16) سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبند(9) من المادة (34) من هذا القانون ، وعن (18) سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1) ، (7) من المادة (34) من هذا القانون ، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها ، وعن (21) سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة في البنود (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (8) ، (12) من المادة (34) من هذا القانون ، ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها.(61)

2- لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التي تعجزه عن القيادة.

3- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

4- اجتياز اختبار فنى في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الاختبار وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال استحقاقه.

5- بالنسبة للرخص الواردة في البنود (2) و(3) و(4) و(6) و(12) من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها أو سبق معاقبته لقيادته مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة، أو كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة.

وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة في هذه الجرائم.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توفر الشروط المطلوبة ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبنود أرقام (9 ، 12 ، 13) من المادة (34) من هذا القانون، كما تنظم الترخيص للقيادة لذوى الإعاقة ونوع المركبات التي يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى ، وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنه من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند(5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة (36) من هذا القانون.(8)(61)

مادة (35مكرراً)

يشترط لمنح رخص القيادة لأول مرة إجادة القراءة والكتابة.(50)

مادة (35مكررًا / 1)

في حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته يجوز إلغاء رخصة القيادة ولا يتم إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور لمنحة ذات الرخصة بذات الدرجة ويعاد اختياره وفقًا لذات الشروط والاختبارات الواردة في نص المادة (35) ودون الإخلال بما ورد في نص المادة (36).(56)

مادة (36)

يجوز الامتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه في جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة، أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة.

وإذا حكم عليه مرة أخرى في إحدى الجريمتين المشار إليهما في الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات، فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات تحسب على الوجه السابق.

مادة (37)

تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون كما يلى:

1- عشر سنوات بالنسبة للبند (1).

2- خمس سنوات بالنسبة للبنود (5)، (7)، (12).

3- ثلاث سنوات بالنسبة للبنود (2، 3، 4، 6، 8).

4- سنة واحدة بالنسبة للبند (9) ، وستة أشهر بالنسبة للبند (13).(61)

5- مدة الخدمة بالنسبة للبندين (10)، (11).

ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدتها، ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم (4) من المادة (35) من هذا القانون.(9)

مادة (38)

على المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار قسم المرور المختص خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتغيير بكتاب موصى عليه، فإذا كان التغيير إلى محافظة أخرى ويجب عليه خلال المدة المذكورة أن يقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة طلبا لنقل قيد الرخصة واستيفاء إجراءات نقل القيد التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.

ويترتب على عدم مراعاة الميعاد في الحالة الثانية اعتبار الرخصة ملغاة

مادة (39)

تسري رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية للمدد المصرح بها طبقا للاتفاقات الدولية النافذة في البلاد على ألا تجاوز مدة صلاحيتها في الدولة الصادرة منها ولا يعتد بتجديدها في الخارج أثناء وجود المرخص له بالبلاد.

وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح حاملي تلك الرخص رخص قيادة طبقا لهذا القانون وأنواعها.

مادة (40)

يحدد وزير الداخلية بقرار منه الجهة التي تتولى منح رخص القيادة الدولية وشروط منحها والرسوم المستحقة.

مادة (41)

على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك.

مادة (42)

تحظر قيادة أية مركبة نقل سريع دون الحصول على رخصة قيادة سارية تجيز قيادتها.

كما تحظر قيادتها أثناء فترة سحب أو إيقاف سريان الرخصة أو حال إلغائها.(51)

مادة (43)

لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمي قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المرور المختصة.

ولا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مدير الإدارة العامة للمرور بناء على عرض إدارة المرور المختصة، وفي حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريًا بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور إلى أن يستوفي مالك المدرسة أو المسئول عنها إجراءات الترخيص.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط منح الترخيص وتجديده، ونظم التعليم، والامتحان.(10)

الباب الثالث

رخص تسيير وقيادة مركبات النقل البطيء

الفصل الأول

رخص تسيير مركبات النقل البطيء

مادة (44)

يشترط للترخيص بمركبات النقل البطئ ما يأتى:

(1) الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.

(2) التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة بالنسبة لأنواع المركبات التي يحددها المحافظ المختص بقرار منه.(11)

(3) استيفاء المركبة شروط الصلاحية للسير بما لا يؤثر على سلامة الطرق وأمن المرور بها والتي يحددها المحافظ المختص لكل نوع منها، كما يحدد الشروط الواجب توافرها في حيوانات الجر.(11)

وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الترخيص وتجديده والجهة التي تتولاه والنماذج اللازمة.

مادة (45)

تسري الرخصة للمدة المؤداة عنها الضريبة، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية أن يضع نظاما لسريان الرخص لمدد أطول على أن تعتبر الرخصة ملغاة إذا لم تؤد الضرائب والرسوم المستحقة عنها في موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لهذه المدة.

مادة (46)

تسري الرخصة في نطاق المحافظة التي تتبعها الجهة الصادرة منها، ومع ذلك يجوز للمحافظ المختص بالتنسيق مع المحافظات الأخرى وضع نظام لتسيير هذه المركبات في أكثر من محافظة.(14)

مادة (47)

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الفصل، تسري على رخص مركبات النقل البطئ أحكام المواد 10 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20و21 و22 و23 و24 و27 و28 فقرة أولى وثانية و31 و32 و33من هذا القانون.

الفصل الثاني

رخص قيادة مركبات النقل البطيء

مادة (48)

أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطيء هي:

(1) رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتى.

(2) رخصة قيادة عربة نقل.

(3) رخصة قيادة دراجة نقل.

ويشترط في طالب الترخيص أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

(1) ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية.

(2) لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التي تعجزه عن القيادة.

(3) اجتياز اختبار فنى في قيادة النوع الذى يطلب الترخيص له بقيادته وفي قواعد المرور وآدابه.

(4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو السكر ما لم تكن مضت سنة على تنفيذ العقوبة أو على سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ وذلك لمن كانت مهنته القيادة.

ويحمل قائد عربات الركوب والنقل علامات معدنية مميزة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل هذه العلامات والبيانات التي تتضمنها ومكان وضعها وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها ويجب أن تكون العلامة ظاهرة وبياناتها واضحة.(17)

وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد إلا بعد التحقق من قدرة المرخص له على قيادة المركبة وعلى إلمامه بقواعد المرور وآدابه.

مادة (49)

تسري رخصة القيادة لمدة خمس سنوات من تاريخ صرفها. وفيما عدا الأحكام الواردة بهذا الفصل تسري على رخص قيادة مركبات النقل البطئ أحكام المواد 36 و38و41 و42 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال التي يجوز فيها إلغاء ترخيص القيادة لمخالفة أحكام هذا القانون أو سحبه أو وقفه، تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة المركبة ذاتها أو تسحب أو توقف لذات المدة المقررة.

مادة (50)

لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطرق العامة لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولي شئون الصغير مسئولا عما يحدث عن ذلك من أضرار.

ولا يجوز لمؤجري هذه الدراجات وعمالهم تأجيرها لهم وإلا كانوا مسئولين عما يحدث عن ذلك من أضرار للغير وللصغير نفسه.

ولا يجوز مزاولة مهنة مؤجر الدراجات للغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ويحدد المحافظ المختص شروط الترخيص والجهة التي تتولاه والشروط التي يجب أن تتوافر في المحل الذي يزاول فيه.. وفي جميــــع الأحـــوال يجب أن تتوافـــر في الدراجــــات المؤجرة شروط الصلاحيـــة المتطلبة في دراجـــات الركوب(12)

الباب الرابع

في الضرائب والرسوم

مادة (51)

تفرض على تراخيص تسيير المركبات وتراخيص القيادة الضرائب والرسوم المحددة بالجدول المرافق لهذا القانون، وتؤدى مقدما وكاملة.

ومع ذلك يجوز أداؤها مقدما على أقساط لا تقل مدة كل قسط عن ثلاثة أشهر بالنسبة لرخص تسيير سيارات النقل والنقل المشترك والمقطورات غير الزراعية، وسيارات نقل الركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة.

وتسري المدة المؤداة عنها الضريبة من تاريخ صرف اللوحات المعدنية بالنسبة للمركبات، وبالنسبة لرخص القيادة من تاريخ صرفها.

مادة (51مكررًا)

يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية ، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء ، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم .

وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق ، على أن يزاد سنويًا بنسبة (6%) من أصل قيمة الرسم المفروض ، بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الرسم ، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين ، عدا رسم «جمرك» الوارد بالبند الفرعى رقم (4) من البند «ثانيًا : رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى» بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور بالنسبة لسيارات النقل الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل ، وفي حدود تلك المعاملة.(61)

وتئول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.(60)

مادة (52)

يلتزم بأداء الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون المرخص باسمه المركبة ومالكها، وكذلك من انتقلت إليه ملكيتها طالما لم يتم نقل القيد طبقا للمادة 19 من هذا القانون.

مادة (53)

إذا لم يقم المرخص له في المواعيد المبينة في المادة 22 من هذا القانون بأداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة ولم يرد اللوحات المعدنية، استحق على المركبة من اليوم التالى لانقضاء تلك المواعيد الضرائب والرسوم المستحقة عن سنة كاملة أو عن قسط واحد لا يقل عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات التي يجوز بشأنها التقسيط، ويفرض عليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة المستحقة عنها أو ثلث الضريبة السنوية المستحقة عنها.(34)

فإذا طلب المرخص له إعادة الترخيص بالمركبة خلال المدة التي دفعت عنها الضريبة الأصلية والإضافية استفاد بباقى المدة سواء كانت اللوحات المعدنية سحبت أم لم تسحب.

أما إذا طلب إعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد اتبعت إجراءات الترخيص الجديد، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة من تاريخ انتهاء الترخيص مضافا إليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات.(28)

مادة (54)

في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص تضبط إداريا ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالى لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.

وإذا لم يتمكن مالك المركبة من إثبات تاريخ شرائها أو تاريخ إدخالها للبلاد، تستحق عنها الضريبة كاملة من تاريخ سنة الصنع حتى تاريخ الضبط بحد أقصى خمس سنوات، كما تستحق عنها فضلا عن ذلك الضريبة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

فإذا رخص بعد ذلك للمركبة كان للمرخص له الانتفاع بالباقى من المدة المؤداة عنها الضريبة وتطبق على قائد المركبة أحكام المادة (14) من هذا القانون.(25)

مادة (55)

إذا أدى التغيير المشار إليه في المادة 17 من هذا القانون إلى زيادة الضرائب والرسوم التي تستحق عن المركبة، استحق الفرق عن المدة من تاريخ الإخطار بالتغيير إلى نهاية المدة المؤداة عنها الضريبة.

فإذا لم تتم الإجراءات المبينة في المادة المذكورة استحق الفرق عن مدة الترخيص كاملة باعتبارها سنة، واستحقت ضريبة إضافية قيمتها ثلث الضرائب المستحقة سنويا بعد التغيير أو ثلث الضريبة السنوية المستحقة عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات التي يجوز التقسيط بشأنها.(34)

مادة (56)

للمرخص له إذا استغنى عن تسيير المركبة وقام برد الرخصة واللوحات المعدنية إلى قسم المرور المختص أن يسترد جزءا من الضريبة المؤداة عن المركبة يناسب المدة الباقية من المدة المؤداة عنها الضريبة وتسقط في حساب المدة التي تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر.

مادة (57)

تعفي من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون:

(1) المركبات المملوكة للحكومة وللمجالس المحلية وللهيئات العامة، التي لا تستغل لقاء أجر.

(2) مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية العربية أو الأجنبية والمركبات المملوكة لموظفيها العرب أو الأجانب وعائلاتهم في الحدود التي يقررها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل.

(3) مركبات الهيئات الدولية والوكالات التابعة لها والهيئات العربية أو الأجنبية وموظفيها العرب أو الأجانب التي يتقرر لها الإعفاء بمقتضى اتفاقات دولية نافذة في البلاد.

(4) المركبات المملوكة لجامعة الدول العربية وفروعها والمندوبين المعتمدين لديها وموظفيها طبقا للاتفاقات المبرمة بشأنها والنافذة في البلاد.

(5) المركبات المملوكة للبعثات والهيئات العربية أو الأجنبية، ولبعض الشخصيات العربية أو الأجنبية التي يقرر وزير الداخلية إعفاءها بناء على طلب وزير الخارجية.

(6) مركبات الاسعاف المعدة لأغراض الإسعافات العامة.

(7) مركبات الجمعيات الخيرية التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالاتفاق مع مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظة.(13)

(8) مركبات جمعيات الرفق بالحيوان المعدة لنقل الحيوانات المريضة أو المصابة.

(9) المركبات المصممة ليقودها ذوو العاهات والتي يتولون قيادتها بأنفسهم.

(10) الجرارات الزراعية والآلات الملحقة بها المخصصة لخدمة الإنتاج الزراعى.

(11) المركبات المملوكة للعابرين والسائحين المرخص بتسييرها في الدول التي يقيمون فيها وذلك لمدة تسعين يوما فقط من يوم دخولها البلاد متى كان مؤمنا من المسئولية المدنية الناشئة من حوادثها في البلاد.

ويجوز الترخيص بها بعد انقضاء هذه المدة بعد أداء الضرائب والرسوم عنها، ويجوز أداء الضريبة على أقساط لا تقل مدة كل قسط منها عن ثلاثة أشهر ويسرى ذلك إذا ما تقدم المالك بطلب الخروج بها من البلاد بعد انقضاء المدة المذكورة. فإذا ضبطت مسيرة بعد انقضاء مدة التسعين يوما دون ترخيص بها فرضت عليها الضريبة والرسوم المستحقة كما يستحق عنها ضريبة إضافية قيمتها ثلث الضريبة السنوية المستحقة عن ثلاثة أشهر، وللمالك أن يستفيد من باقي المدة المؤدى عنها الضريبة والرسوم متى طلب الترخيص بالمركبة.(34)

مادة (58)

يعفي من رسوم رخص القيادة الخاصة، أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى العربيين أو الأجنبيين والعاملون العرب أو الأجانب بالسفارات والقنصليات العربية أو الأجنبية وعائلاتهم بشرط المعاملة بالمثل، كما يعفي أعضاء الهيئات الدولية العربية أو الأجنبية وعائلاتهم الذين يقرر وزير الداخلية إعفاءهم بناء على طلب وزير الخارجية.

مادة (58 مكررًا)

يعفي ذوو العاهات من رسوم رخص القيادة الخاصة.(30)

مادة (59)

يجوز لكل صاحب شأن أن يسترد ما دفعه من ضرائب ورسوم طبقا لهذا القانون إذا تبين أنها غير مستحقة كلها أو بعضها، متى قدم طلبا بذلك إلى قسم المرور المختص خلال ثلاثة أشهر من الدفع مصحوبا بما يؤيده من الأوراق وإيصال ما أداه من ضرائب ورسوم، وإلا سقط حقه في الاسترداد.

ويجوز أن يرسل الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول متى أرسل في الميعاد.

مادة (60)

عند عدم الوفاء بالضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المقررة بهذا القانون والغرامات المالية المحكوم بها لمخالفة أحكامه، تحصل بطريق الحجز الإدارى على المركبة المستحقة عنها طبقا للقانون الخاص بذلك.

فإذا لم يعثر على المركبة، أو لم يف ناتج البيع بالمبالغ المطلوبة جاز تحصيلها بالتنفيذ على أموال المدين الأخرى طبقا للقانون.

ويسرى ذلك بالنسبة للغرامات المحكوم بها على المرخص له بقيادة المركبة طبقا لهذا القانون.

مادة (61)

كل مركبة تستدعى للعمل طبقا لأحكام القانون الخاص بالتعبئة العامة يوقف سريان رخصتها من تاريخ وضعها تحت تصرف السلطة المختصة ويعفي مالكها من إجراءات التجديد وأداء الضرائب والرسوم المقررة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة الاستدعاء.

فإذا رغب في تسييرها بعد إعادتها فله أن يستفيد من الضرائب والرسوم المؤداة لمدة مماثلة للمدة التي كانت الرخصة موقوفة خلالها.

أما إذا استغنى عن تسييرها فله استرداد الضرائب التي أداها عن مدة وقف سريان الرخصة بحيث لا تقل عن ثلاثين يوما، إذا ما طلب ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ إعادة المركبة إليه وإلا سقط حقه في الاسترداد، وتسقط من حساب المدة التي تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر.

مادة (62)

كل مركبة يستولى عليها طبقا لأحكام قانون التعبئة العامة تلغى رخصتها من تاريخ الاستيلاء عليها – ولمالك المركبة أن يطلب استرداد ما أداه من ضرائب عن المدة الباقية من الترخيص بحيث لا تقل عن شهر إذا ما طلب ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاستيلاء على المركبة وألا سقط حقه في الاستيراد، وتسقط من حساب المدة التي تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر.

الباب الخامس

قواعد المرور وآدابه

مادة (63)

على المشاة وقائدي جميع المركبات التزام قواعد المرور وآدابه واتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة.

ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لبيان قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته كما يضع الحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات عند الحاجة.

وللمحافظ عند الاقتضاء أن يحدد السرعة في المناطق التي يعينها داخل حدود المحافظة.

مادة (64)

لقسم المرور المختص تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك وله أن يحدد الجهات والأوقات التي يمنع فيها سير المركبات أو أنواع معينة منها أو يمنع فيها سير المشاة، كما ينظم ويحدد أماكن انتظار ووقوف المركبات وإصدار التعليمات اللازمة لانتظام حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات، وذلك كله بعد أخذ رأى المجالس المحلية المختصة.

وتتولى هيئة السكك الحديدية بالاشتراك مع قسم المرور المختص تنظيم ووضع الحواجز والإشارات وآلات التنبيه اللازمة عند تقاطع الطرق مع الخطوط الحديدية.

ولقسم المرور المختص عند الضرورة تعديل خط ومواعيد سير سيارات النقل العام للركاب وله اتخاذ ما يراه لازما لصالح المرور أو الأمن العام أو الصحة العامة بالنسبة لجميع مستعملي الطرق العامة.

مادة (64 مكررًا)

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (28) و(64) من هذا القانون، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تحديد وتنظيم أو منع سير نوع معين من أنواع المركبات في أوقات وأماكن محددة.(59)

مادة (65)

لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.(35)

وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم إخطار قسم المرور المختص قبل الشروع في إجراء أى إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق العامة، ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا ومصابيح تشع ضوءًا أحمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق.

ولرجال المرور والشرطة اتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر، يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.(3)

مادة (65 مكررًا)

يُرخص لضباط المرور المختصين، بتقييد المركبات حال توقفها أو انتظارها في الأماكن المحظور الوقوف فيها، بصورة تعوق إنسياب حركة المرور، وذلك بوضع أقفال حديدية على إطاراتها لمنع حركتها، ولحين استكمال إجراءات سحبها، وتحرير المخالفة اللازمة لها.

ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أزال أو فك أو احتفظ بأى من تلك الأقفال بالمخالفة لأحكام هذا القانون.(50)

مادة (66)

تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعًا تحت تأثير خمر أو مخدر. ولمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، وذلك دون الإخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقًا للقانون.(36)

مادة (67)

على قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص أن يهتم بأمر المصابين وإبلاغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه، وعليه عند الضرورة نقل المصاب إلى أقرب مكان لإسعافه.

مادة (68)

على قائد أية مركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول عنها كلما طلب منه أن يرشد رجال الشرطة والمرور عن اسم وعنوان من كان يقود المركبة في وقت معين.

مادة (69)

لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، كما لا يجوز تركيب سيرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة وإلا جاز في جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها.

مادة (69 مكررًا)

لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقًا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويقدم المعلن طلب الترخيص إلى قسم المرور المختص على النموذج المعد لذلك مرفقًا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وبعد سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، يسدد نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى المحددة قانونًا ، ويئول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة ، ونسبة (10%) إلى الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية ، ويئول الباقى إلى وزارة الداخلية .(62)

مادة (69 مكررًا / 1)

يقصد بالمعلن في تطبيق أحكام المادة (69 مكررًا) من هذا القانون ما يأتى :

1 – الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية العاملة في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها ، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن ثلاثين مليون جنيه مصرى ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات هذه الشركات والقواعد التي تتبعها في استصدار تراخيص الإعلان للغير .

2 – الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية ، بالنسبة للإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها متى كان الإعلان متعلقًا بالاسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها .(62)

مادة (69 مكررًا / 2)

تتولى الشركات المشار إليها بالمادة (69 مكررًا 1/ بند 1) من هذا القانون ، نيابة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مالكى المركبات الراغبين في وضع المواد الإعلانية عليها والمقيدين بسجلات تلك الشركات ، تقديم طلبات الترخيص بوضع المواد الإعلانية على مركباتهم . ويجب أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلى بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الإعلانية ، اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والإعلان المعتمدة من وزارة الداخلية ، ومدة الترخيص ، وتاريخ بدء سريانه ، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .(62)

مادة (69 مكررًا / 3)

يجوز لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقًا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور.(62)

مادة (69 مكررًا / 4)

استثناء من حكم المادة (69 مكررًا) من هذا القانون ، لوزير الداخلية لاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الإعفاء من سداد رسوم الترخيص ، أو الإعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها في المواد (69 مكررًا ، 69 مكررًا 1 ، 69 مكررًا 2) من هذا القانون .(62)

مادة (70)

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب، أو تشغيل العداد، أو طلب أجرًا أكثر من المقرر، أو نقل عددًا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر، أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.(26)

مادة (70 مكررًا)

يلتزم قائد مركبات النقل (سيارة نقل، سيارة نقل مشترك، سيارة نقل خفيف)، والنقل العام للركاب (أتوبيس، تروللى باص)، والميكروباص المخصص لنقل الركاب بأجر، بالسير أقصى يمين الطريق. كما يلتزم قائدو مركبات السياحة والرحلات، بالسير في المسار التالى لأقصى اليمين، وبالسرعة المحددة بقرار وزير الداخلية، وذلك كله سواء داخل المدن أم خارجها.

ويعاقب قائد أى من تلك المركبات المخالف لمسار السير في تلك الطرق، أو المتجاوز للسرعة المحددة وفقًا للفقرة السابقة، بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

وتضاف الغرامة المالية عند العود إلى الفعل ذاته خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.(50)

مادة (71)

تسري على تسيير وقيادة مركبات المترو والترام أحكام المواد 1 و2 و35 و36 و37 و38و41 و63 و65فقرة أولى و66 و67 من هذا القانون.

مادة (72)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ضبط مرتكبًا فعلاً مخالفًا للآداب في المركبة، ويعاقب قائد المركبة بذات العقوبة إذا سمح بارتكاب هذا الفعل في المركبة.

وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه، تضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية.(44)

مادة (72 مكررًا)

تسحب رخصة القيادة ، بقرار من مدير إدارة المرور المختص ، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ) ، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب) عدا الفقرة (7) منه، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج) .(61)

وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين (3 ، 4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (5 ، 6 ، 7) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4) من البند (ج).(61)

وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب. وفي حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغى الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداءً:

البند ( أ ):

1-مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.

2-مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.

3-وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.

4-عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصًا مؤقتًا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة. كما يجوز منحها ترخيصًا آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.

البند (ب):

1-السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج.

2-استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

3-وقوف المركبة ليلاً في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

4-استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.

5-عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.

6-عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.

7-عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفاؤه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.(60)

البند (ج):

1-قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور المختصة، أو غير ظاهرة، بياناتها غير واضحة، أو يصعب قراءتها من بُعد مناسب.

2-قيادة المركبة ليلاً بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك سواء كانت أنوارًا غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة.

3-قيادة مركبة من مركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاد حظر تسييرها، لا يوجد بها جهاز محدد السرعات.

4-قيادة إحدى أتوبيسات نقل الركاب (أتوبيسات عامة، تروللى باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحة، أتوبيسات رحلات) والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوى فيها.

5-قيادة مركبة تنقل مواد أو سلعًا أو أدوات أو أشياء من المحظور قانونًا تداولها أو صدر قرار من سلطة إدارية مختصة بحظر نقلها، وذلك كله في الحدود التي يشملها الحظر.(18)

مادة (72 مكررًا / 1)

ملغاة.(52)

مادة (72 مكررًا / 2)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات، أو مخالفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتًا مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة، أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطرًا أو إيذاءً لمستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.

فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تضاعف الغرامة المشار إليها.

فإذا ارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني، يعاقب بالغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.(45)

مادة (73)

في جميع الأحوال التي ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة، يصدر القرار بضبط الرخص من مدير إدارة المرور المختص أو من يندبه من مأمورى الضبط القضائى من ضابط المرور المختصين فور عرض الأمر عليه عقب ضبط الواقعة.

ويتم عرض الرخصة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع محضر الضبط على نائب مدير الأمن المختص ليقرر – بحسب الأحوال – إما إعادة الرخصة إلى صاحبها إذا تبين له عدم وجود مخالفة وإما ليأمر بإيقاف الرخصة أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة على الوجه الذى يحدده القانون.

ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا الأمر خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض أو مضى خمسة عشر يومًا على تقديم التظلم دون البت فيه.(46)

مادة (73 مكررًا)

في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على إلغاء رخصة القيادة، ومع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، لا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد توافر الشروط المقررة للترخيص وإعادة اجتياز الاختبار الفنى في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه، واجتياز دورة بأحد المعاهد المعتمدة لتعليم القيادة، كشرط لمنح الرخصة من جديد بذات درجتها.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخرج أو استخدم أكثر من رخصة قيادة، أو غيرَّ بطريقة غير مشروعة من حالة رخصته الأولى، وكذلك كل من اتفق أو ساعد أو ساهم بأية طريقة على استخراج رخصة قيادة جديدة بدلاً من الرخصة المسحوبة، أو الملغاة على خلاف أحكام القانون.(47)

الباب السادس

العقوبات

مادة (74)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1- عدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين، أو السير في مسار مخالف.

2- مخالفة أحكام المواد (7، 67، 68، 69) من هذا القانون.

3- عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

4- مخالفة مركبة النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.

وفي جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.(31)

مادة (74 مكررًا)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق.

2- استعمال قائد المركبة الآلية لها في غير الغرض المبين برخصتها.

3- عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها في الطريق، وذلك وفقًا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويعاقب قائد السيارة بذات العقوبة إذا سمح بأن يركب أحد بجواره دون استخدام حزام الأمان.

4- عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى.

5- إستخدام التليفون يدويًا أثناء القيادة.

6- عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها.

7- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب.

8- عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء.

9- عدم تزويد المركبة بحقيبة الإسعافات الأولية.

10- عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو استعمالها لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.

11- إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابة أو رسم أو أية رموز أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أى جزء من أجزائها، أو لوحاتها المعدنية.

وفي جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.(29)

مادة (74 مكررًا / 1)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، كل من:

1- استعمل جهاز تنبيه المركبة في غير تنبيه لمركبة، أو لشخص، أو لحيوان، لمنع ضرر جسيم، محدق، قد يلحق بأى منها.

2- كل قائد مركبة لا يغلق متعمدًا أبواب مركبته كاملاً، أثناء السير بها.

3- كل قائد مركبة يتعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكبارى أو عند مطالعها أو منازلها، أو في الأنفاق أو عند مداخلها أو مخارجها، أو في تقاطع الطرق.

وفي جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية، عند العود لارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.(50)

مادة (74 مكررًا / 2)

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير.(57)

مادة (74 مكررًا / 3)

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدرجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.(53)

مادة (74مكررًا / 4)

يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة أو كل من خالف أحكام المادة (42) من هذا القانون، وفي حالة العود خلال سنة من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة.(59)

مادة (74مكررًا / 5)

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (64) مكررًا.(59)

مادة (74مكررًا / 6)

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، كل من وضع إعلانًا أو تسبب في وضعه بالمخالفة للمادة (69 مكررًا 1) من هذا القانون ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات . ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى.(62)

مادة (75)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

2-ملغي.

3-ملغي.

4-عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

5-قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

6-تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.

7-تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها.

8-ملغي.

9-تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.

10-عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.

11-اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية، عند ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.(32)

12- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون.(60)

مادة (75مكررًا)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (4، 5) من المادة (11) وذلك بعدم تركيب جهاز محدد السرعة وجهاز تسجيل البيانات في المركبات المحددة في المادة المشار إليها،

2- من حاز في المركبة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر في عملها، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضى المحكمة بمصادرتها.

وتضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية، عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.(22)

مادة (76)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.(58)

مادة (76مكررًا)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير، حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية.(50)

مادة (77)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر، يعاقب على أية مخالفات أخرى واردة في هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تزيد على خمسين جنيهًا.(48)

مادة (78)

إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون، فللقاضى أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تجاوز سنة من اليوم التالى لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدنى أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.

وفي هذه الأحوال يجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التي يحددها القاضى بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار اليها في المادة 43 من هذا القانون.

وفي الأحوال التي توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر في هذا القانون تحسب مدة الوقف الإدارى من المدة المحكوم بالوقف خلالها.

مادة (79)

ملغاة.(37)

مادة (80)

استثناء من القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 18 مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح يجوز للمخالف التصالح فورًا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عدا الجرائم الواردة (70، 73 مكررًا)، والبند 6 من المادة (74)، والبنود (4، 5، 6، 7، 11) من المادة (75، 75 مكررًا، 76، 76 مكررًا)، أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الضبط، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونًا، يسدد لمأمور الضبط القضائى أو في أحد مكاتب هيئة البريد، أو في أحد المنافذ التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويثبت ذلك في تقرير المخالفة.

كما يجوز للمخالف التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونًا.

ويترتب على التصالح في جميع الأحوال إنقضاء الدعوى الجنائية، وعدم سحب التراخيص وإلغاء القرارات التي صدرت بشأنها في تلك الحالات، وينسحب أثر التصالح في الجريمة الأشد على الجريمة الأخف المرتبطة لها.

وإذا إعترض المخالف في المواعيد وبالإجراءات المقررة قانونًا للاعتراض على الأوامر الجنائية، اتخذت النيابة العامة إجراءات إحالته للمحاكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض.

وعند صدور الحكم النهائى بالغرامة، يلتزم المحكوم عليه بسدادها لخزينة المحكمة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر.(27)

مادة (81)

إذا اتهم قائد أية سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة اليه لمدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مدة إيقافه أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى ليأمر بإلغائه أو امتداده للمدة التي يحددها.

مادة (81مكررًا)

تنقضى الدعوى الجنائية في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل، كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.(24)

مادة (81مكررًا / 1)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر، يعاقب قائدو المركبات التي تتسبب دون مقتضى في تعطيل حركة المرور أو تعويقها، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.

ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى.(50)

مادة (81مكررًا / 2)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر، يعاقب كل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان، أو اقتطاع، أو احتجاز، أو منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه. أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة السالبة للحرية، والغرامة المالية عند العود لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.

ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى(50)

مادة (81مكررًا / 3)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون ، أو أية عقوبة أشد في أى قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل كل من سمح بقيادة مركبة لأى شخص غير مرخص له بالقيادة ، إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.(50)(61)

مادة (81مكررًا / 4)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، وأية عقوبة أشد في أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة لنقل مواد أو سلع أو أدوات أو أشياء من المحظور تداولها أو نقلها.(50)

الباب السابع

أحكام ختامية

الفصل الأول

المجلس الاعلى للمرور

مادة (82)

ينشأ بوزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور، يختص برسم السياسة العامة لمرفق المرور ووضع خططه ووسائل وأساليب النهوض به.. ويختص كذلك بتحديد مهام ومسئوليات الوزارات والهيئات والجهات القائمة على تنفيذ خطط مرفق المرور.

ويصدر بتشكيل ونظام عمل المجلس قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الداخلية وتكون قراراته ملزمة بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.(14)

الفصل الثاني – أحكام انتقالية

مادة (83)

تسري رخص تسيير المركبات وقيادتها الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها، والرخص التي تنتهى مدتها خلال تسعين يوما من بدء العمل به، يجوز تجديدها خلال هذه المادة.

مادة (84)

للحاصلين على رخصة قائدة سيارة خاصة أو أجرة عند العمل بهذا القانون حق قيادة السيارات المنصوص عليها في البند (2) من المادة 34 من هذا القانون بذات الرخصة، إلى أن يستبدل بها رخصة أخرى عند تجديدها طبقا لهذا القانون مع مراعاة المدة المقررة في المادة السابقة.

جدول الرسوم والضرائب

أولا – الضرائب

1- ضرائب مركبات النقل السريع:

(أ) تكون الضرائب عن المركبات المبينة بعد إذا كان الوقود المستعمل في إدارة محركها بنزينا صافيا على الوجه الآتي:

15 جنيها سنويا للسيارات التي تقل سعة محركها عن 1000 سم3.

18 جنيها سنويا للسيارات التي سعة محركها 1000 سم3 ولا تزيد على 1300 سم3.

30 جنيها سنويا للسيارات التي تزيد سعة محركها على 1300 سم3 ولا تزيد على 1600 سم3.

50 جنيها سنويا للسيارات التي تزيد سعة محركها على 1600 سم3 ولا تزيد على 2000 سم3.

90 جنيها سنويا للسيارات التي تزيد سعة محركها على 2000 سم3ولا تزيد على 2500 سم3.

120 جنيها سنويا للسيارات التي تزيد سعة محركها على 2500 سم3.(20)

(ب) تكون ضريبة الرخصة التجارية خمسون جنيها (50 جنيها) سنويا، وضريبة الرخصة المؤقتة جنيها واحدا (1 جنيه) عن اليوم الواحد.(15)

(ج) تكون الضريبة عن الجرار المفرد أو الذى يقطر مقطورة زراعية وعن كل آلة ذات عجلات تسير على الطريق وغير معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء جنيهين (2 جنيه) سنويا.

(د) ضرائب المركبات المقطورة: (35)

تكون هذه الضرائب سنويا عن المركبات المقطورة المبينة بعد كالآتى:

مليم جنيه

– 12 عن المقطورة الملحقة بالسيارة الخاصة “الكارافان”.

– 15 عن المقطورة الزراعية.

250 2 عن كل راكب من عدد الركاب المصرح به للمقطورات المخصصة لنقل الركاب.

25 – عن الكيلو جرام من الوزن الصافي للمقطورة أو نصف المقطورة غير الزراعية المخصصة لنقل البضائع والأشياء.

20 – عن الكيلو جرام من الوزن الصافي للمقطورات الملحقة بسيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معا والتي تكون من نوعها.

15 – (أ)عن الكيلو جرام من وزن المقطورات الثلاجة المجهزة والمعدة لنقل الأسماك والطيور المذبوحة واللحوم والألبان.

(ب) عن الكيلو جرام من وزن المقطورات غير المعدة لنقل بضائع ومؤن والمثبت بها روافع “ونش” أو آلات او أجهزة وتكون معها وحدة كاملة.

(هـ) تزاد بمقدار50% الضرائب التي تستحق عن السيارات الخاصة والمركبات المقطورة (الكارافان) الملحقة بالسيارات الخاصة، وسيارات الأجرة وسيارات النقل الخاص للركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة، والموتوسيكل ، وتؤول حصيلة هذه الزيادة إلى الخزانة العامة.(21)(38)

2- ضرائب مركبات النقل البطئ:

تكون هذه الضرائب سنويا كالآتى:

مليم جنيه

– 1 عن عربة الركوب.

– 1 عن عربة نقل الموتى.

– 1 عن عربة النقل.

200 – عن دراجة الركوب المعدة للإيجار.

– 1 عن الدراجة ذات الصندوق.

100 – عن دراجة الركوب الخاصة.

100 – عن عربة اليد.

تفرض ضريبة إضافية على رخصة سيارات الركوب الخاصة والأجرة التي تعمل بالسولار مقدارها عشرة جنيهات سنويا.

وتحصل هذه الضريبة مع الضرائب المقررة للترخيص بهذه السيارات، وتسري عليها الأحكام التي تسري على هذه الضرائب.(19)

ثانيا – الرسوم

1- رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع.

تكون رسوم رخص القيادة وتجديدها كالآتى:

مليم جنيه

– 1 عن الرخصة التي تسري لمدة خمس سنوات.

400 – عن الرخصة التي تسري لمدة سنتين.

600 – عن رخصة القيادة المؤقتة للتعليم لمدة ستة أشهر.

200 – عن بدل الفاقد أو التالف.

2- رسوم رخص قيادة مركبات النقل البطئ:

500 – عن رخصة عربة ركوب أو نقل لمدة خمس سنوات ويحصل مثل هذا الرسم عند تجديدها.

100 – عن بدل الفاقد أو التالف.

3- رسوم أخرى:

400 – رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير أية مركبة من مركبات النقل السريع.

400 – رسم سنوى مقابل استعمال اللوحتين المعدنيتين للمركبة.

200 – رسم سنوى مقابل استعمال لوحة المقطورة والموتوسيكل.(38)

100 – رسم سنوى مقابل استعمال اللوحة المعدنية لمركبات النقل البطئ.

250 – رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير عربة الركوب وعربة نقل الموتى.

150 – رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير عربة النقل.

100 – رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير دراجة الركوب المعدة للإيجار والدراجة ذات الصندوق.

50 – رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة دراجة الركوب الخاصة وعربة اليد(*)

10 – ضريبة سنوية على سيارات النقل الخفيف التي لا تزيد حمولتها الصافية على 750 كيلو جرام.

15 – ضريبة سنوية على سيارات النقل الخفيف التي تزيد حمولتها الصافية على 750 كيلو جرام ولا تجاوز 2000 كيلو جرام.(2)

10 – عن الرخصة التي تسري لمدة عشر سنوات.(19)

4- رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى: (60)

نوع الترخيص الفئات الرسم بالجنيه

ملاكى

(بالسعة اللترية) أقل من 1300 60

1300 – 1600 75

1601-2000 150

2001-2500 250

أكثر من 2500 350

جمرك 1000

دراجة نارية 20

أتوبيس خاص 200

أتوبيس رحلات 200

أتوبيس عام 200

أتوبيس سياحة 200

أتوبيس مدارس 50

الأجرة – الأجرة دراجة نارية (توكتوك) 25

النقل بالطن من 2 إلى 7 250

أكبر من 7 300

المقطورة 400

الحكومة 50

القطاع العام 50

المحافظة 50

معدة ثقيلة 500

مقطورة زراعية 50

تجارى 2500

مؤقت 50

منطقة حرة 100

هيئة دبلوماسية 50

ملاكى مميز 50

جرار زراعى 50

تحت الطلب 50

ملحقة 600

_________________________________________________________________

(*) ينظر الاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية في 31 ديسمبر سنة 1973 – العدد 52 مكرر.

(1) يضاف بند برقم 6 للمادة (4) “سيارة نقل خفيف “ثم استبدلت الفقرة الثانية من نفس ذات البند ثم استبدل البند (2) والفقرة (ج) من البند (3)، ثم أضيف بند جديد برقم 4، ثم استبدل البند (2) والبند (3) الفقرة (ب) بالقانون رقم 210 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية 43 في 28 / 10 / 1980.

(2) يضاف بالقانون رقم 78 لسنة 1976 المنشور بالجريدة الرسمية 25 في 26 / 8/ 1976 بند 1/ أ من جدول الرسوم والضرائب المرافق للقانون وذلك قبل الفقرتين الأخيرتين.

(3) تستبدل بنص المادة (65) بالقانون رقم 155 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 تابع بتاريخ 30 / 12 / 1999 ثم استبدلت الفقرة الأخيرة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009.

(4) تستبدل الفقرة الثانية من البند (3) من المادة 11بالقانون رقم 210 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية 43 العدد في 28 / 10 / 1980 ثم استبدل البند (2) ثم اضيفت بنود جديدة بأرقام (4، 5، 6، 7) بالقانون رقم 121 لسنة 2008 العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009.

(5) تستبدل الفقرة الأولى من المادة 15 بالقانون رقم 210 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية 43 العدد في 28 / 10 / 1980 ثم استبدلت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009.

(6) تستبدل الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 28 بالقانون رقم 210 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 43 في 28 / 10 / 1980 ثم استبدلت بالقانون رقم 121 لسنة 2008 العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009.

(7) يستبدل البند (1) والبند (2) من المادة (34) بالقانون رقم 210 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية 43 في 28 / 10 / 1980 ثم ألغي البند 8 من نفس ذات المادة بالقانون رقم 210 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 43 في 28 / 10 / 1980 ثم استبدلت البنود (1، 2، 3، 4، 13) بالقانون رقم 155 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 تابع بتاريخ 30 / 12 /1999 ثم أضيف البند 8 مرة أخرى وفقرتان جديدتان بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009.

(8) يستبدل البند (3) من المادة (35) بالقانون رقم 210 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 43 في 28 / 10 / 1980 ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 تابع بتاريخ 30 / 12 /1999 ثم استبدل البند (1) بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009.

(9) تستبدل الفقرة الأولى من المادة (37) بالقانون رقم 210 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية 43 في 28 / 10 / 1980 ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية 52 تابع بتاريخ 30 / 12 /1999 ثم استبدل البند (3) بالقانون رقم 121 لسنة 2008 العــــدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009.

(10) تستبدل الفقرة الأولى من المادة (43) بالقانون رقم 210 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية 43 في 28 / 10 / 1980 ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 تابع بتاريخ 30 / 12 /1999 ثم استبدلت بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009.

(11) يستبدل البند 3 من المادة (44) بالقانون رقم 210 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 43 في 28 / 10 / 1980.

(12) تستبدل الفقرة الثالثة من المادة (50) بالقانون رقم 210 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 43 في 28 / 10 / 1980.

(13) يستبدل البند (7) من المادة (57) بالقانون رقم 210 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 43 في 28 / 10 / 1980.

(14) تستبدل المواد 46، 82 بالقانون رقم 210 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 43 في 28 / 10 / 1980.

(15) تستبدل بالفقرة الخاصة بالضريبة السنوية على الرخصة التجارية الواردة بجدول الرسوم والضرائب الملحق بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بالقانون رقم 210 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية 43 في 28 / 10 / 1980.

(16) تضاف فقرة ثانية الى المادة (32) بالقانون رقم 210 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 43 في 28 / 10 / 1980 ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 تابع بتاريخ 30 / 12 / 1999 ثم ألغيت المادة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009 ثم اضيفت مرة بالقانون رقم 59 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر (هــ) في 2 / 7 / 2014.

(17) تضاف فقرة قبل الفقرة الأخيرة الى المادة (48) بالقانون رقم 210 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 43 في 28 / 10 / 1980.

(18) تضاف مادة (72 مكرر) بالقانون رقم 210 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 43 في 28 / 10 / 1980 ثم أستبدل البند 18، ثم اضيف بند جديد برقم 19 قبل الفقرة الاخيرة، ثم استبدلت صدر المادة من المادة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 تابع بتاريخ 30 / 12 / 1999 ثم استبدلت بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009.

(19) تضاف إلى الجدول الأول (جدول الضرائب) نص وأضيفت إلى الجدول الثاني (جدول الرسوم) نص اخر بالقانون رقم 210 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 43 في 28 / 10 / 1980.

(20) تستبدل فئة الضريبة المقررة على السيارات الخاصة المنصوص عليها بالبند (1/ أ) من جدول الرسوم والضرائب (أولا – الضرائب) بالقانون رقم 127 لسنة 1982 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 31 في 5 / 8 / 1982.

(21) تلغى بالنسبة للسيارات الخاصة الضريبة الإضافية الواردة بجدول الرسوم والضرائب (أولا – الضرائب) الملحق بند 1/ هـ بالقانون رقم 127 لسنة 1982 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 31 في 5 / 8 / 1982.

(22) تضاف مادة 75 مكرر جديدة بالقانون رقم 20 لسنة 1983 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 17 في 28 / 4 / 1983 ثم استبدلت بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009.

(23) تستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 12 بالقانون رقم 1 لسنة 1988 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 في 28 / 1 / 1988 ثم استبدل مرة أخرى بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009.

(24) تضاف مادة جديدة بالقانون رقم 1 لسنة 1988 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 في 28 / 1 / 1988.

(25) تستبدل المواد 1 و16 و17 و25 و54و76 بالقانون رقم 155 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 تابع بتاريخ 30 / 12 / 1999.

(26) تستبدل المادة (70) بالقانون رقم 210 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 43 في 28 / 10 / 1980 ثم استبدلت مرة أخرى بالقانون رقم 155 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 تابع بتاريخ 30 / 12 / 1999 ثم استبدلت بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009.

(27) تستبدل المادة (80) بالقانون رقم 210 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 43 في 28 / 10 / 1980 ثم استبدلت مرة أخرى بالقانون رقم 155 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 تابع بتاريخ 30 / 12 / 1999 ثم استبدلت بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009.

(28) تستبدل الفقرة الاخيرة من المادة (53) بالقانون رقم 155 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 تابع بتاريخ 30 / 12 / 1999.

(29) تضاف مادة برقم (74 مكرر) بالقانون رقم 210 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 43 في 28 / 10 / 1980 ثم أستبدل البند 18، ثم استبدل صدر المادة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 تابع بتاريخ 30 / 12 / 1999 ثم استبدلت البنود (3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10) بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009 ثم اضيف البند (11) بالقانون رقم 59 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر (هــ) في 2 / 7 / 2014.

(30) تضاف مواد جديدة برقم (58 مكرر، 72 مكرر (2)) بالقانون رقم 155 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 تابع بتاريخ 30 / 12 / 1999.

(31) تستبدل المادة 74 بالقانون رقم 210 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 43 في 28 / 10 / 1980 ثم استبدل صدر المادة ثم ألغيت عبارة “فقرة ثانية” الواردة بالبند (6) بالقانون رقم 155 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 تابع بتاريخ 30 / 12 / 1999ثم اضيف بند 10 وفقرة اخيرة ثم الغيت البنود (1)، (2)، (3)، (4)، (9) بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009 ثم استبدلت بالقانون رقم 59 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر (هــ) في 2 / 7 / 2014 .

(32) تستبدل المادة 75 بالقانون رقم 210 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية 43 العدد في 28 / 10 / 1980 ثم استبدل صدر المادة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 تابع بتاريخ 30 / 12 / 1999 ثم استبدل (صدر المادة والفقرة الأخيرة) ثم اضيف بند (11) ثم الغيت البنود (2)، (3)، (8) بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009.

(33) تستبدل عبارة “الدراجة النارية” بعبارة “الدراجة البخارية” بالقانون رقم 155 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 تابع بتاريخ 30 / 12 / 1999.

(34) تستبدل عبارة “ثلث الضريبة السنوية المستحقة” بعبارة “ثلث القسط المستحق” بالقانون رقم 155 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 تابع بتاريخ 30 / 12 / 1999.

(35) تستبدل كلمة “الطريق” بعبارة “الطريق العام” بالقانون رقم 155 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 تابع بتاريخ 30 / 12 / 1999.

(36) تلغى الفقرة الثانية من المادة 66 بالقانون رقم 155 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 تابع بتاريخ 30 / 12 / 1999 ثم استبدلت بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009 ثم استبدلت مرة أخرى بالقانون رقم 59 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر (هــ) في 2 / 7 / 2014.

(37) تلغى بالقانون رقم 155 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 تابع بتاريخ 30 / 12 / 1999.

(38) تلغى عبارة “الدراجة الآلية” وكل ما يتعلق بها من أحكام أينما وردت بالقانون رقم 155 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 تابع بتاريخ 30 / 12 / 1999.

(39) تلغى تدابير سحب اللوحات المعدنية إداريا المقرر عند ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور المشار إليه أينما ورد فيه، وذلك فيما عدا المادة 14 منه بالقانون رقم 155 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 تابع بتاريخ 30 / 12 / 1999.

(40) تستبدل الفقرة الثانية من المادة (2) بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009.

(41) تستبدل الفقرة الثانية من المادة (3) بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009.

(42) تستبدل المواد (6، 14، 33، 70، 72، 72 مكررًا، 72 مكررًا (2)، 73، 73 مكررًا ،77، 80) بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009.

(43) تستبدل المادة 23 بالقانون رقم 155 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 تابع بتاريخ 30 / 12 / 1999نصوص المواد ثم استبدلت بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009.

(44) تستبدل المادة (72) بالقانون رقم 155 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 تابع بتاريخ 30 / 12 / 1999 ثم استبدلت بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009.

(45) تضاف مادة جديدة برقم 72 مكرر (2) بالقانون رقم 155 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 تابع بتاريخ 30 / 12 / 1999 ثم استبدلت بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009 ثم استبدلت مرة أخرى بالقانون رقم 59 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر (هــ) في 2 / 7 / 2014.

(46) مضاف مواد جديدة برقم 73 بالقانون رقم 155 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 تابع بتاريخ 30 / 12 / 1999ثم استبدلت بالقانون رقم 121 لسنة 2008 العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009.

(47) تضاف مواد جديدة برقم 73 مكرر بالقانون رقم 155 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 تابع بتاريخ 30 / 12 / 1999ثم استبدلت بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009.

(48) تستبدل المادة 77 بالقانون رقم 155 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 تابع بتاريخ 30 / 12 / 1999ثم استبدلت بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009.

(49) تستبدل المادة 21 بالقانون رقم 210 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 43 في 28 / 10 / 1980 ثم أضيفت فقرة أخيرة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009.

(50) تضاف مواد جديدة بأرقام 35 مكرراً، 35 مكررًا “1”، 65 مكررًا، 70 مكررًا، 74 مكررًا (1)، 74 مكررًا (2)، 76 مكررًا، 81 مكررًا (1)، 81 مكررًا (2)، 81 مكررًا (3)، 81 مكررًا (4) بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009.

(51) تستبدل المادة 42 بالقانون رقم 155 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 تابع بتاريخ 30 / 12 / 1999ثم ألغيت بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009، ثم أضيقت مرة أخرى بالقانون رقم 59 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر (هــ) في 2 / 7 / 2014.

(52) تضاف مادة 72 مكرر (1) بالقانون رقم 155 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 تابع بتاريخ 30 / 12 / 1999ثم ألغيت بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009.

(53) تضاف مادة 74 مكرر (3) رقم 25 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 13 مكرر (د) في 1 / 4 / 2014.

(54) تستبدل المادة 7 بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009ثم استبدلت مرة أخرى بالقانون رقم 59 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر (هــ) في 2 / 7 / 2014.

(55) تستبدل المواد 13 بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009ثم استبدلت مرة أخرى بالقانون رقم 59 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر (هــ) في 2 / 7 / 2014.

(56) تضاف المادة 35 مكرر (1) بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009 ثم استبدلت بالقانون رقم 59 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر (هــ) في 2 / 7 / 2014.

(57) تضاف مواد جديدة 74 مكررًا (2) بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 27 / 1 / 2009ثم استبدلت بالقانون رقم 59 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر (هــ) في2 / 7 / 2014.

(58) تستبدل المادة 76 بالقانون رقم 155 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 تابع بتاريخ 30 / 12 / 1999ثم استبدلت مرة أخرى بالقانون رقم 59 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر (هــ) في2 / 7 / 2014 ثم استبدلت مرة أخرى بالقانون رقم 142 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 47 مكرر في 23 / 11 / 2014.

(59) تضاف مواد جديدة 64 مكررًا، (74) مكررًا (4)، (74) مكررًا (5) بالقانون رقم 59 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر (هــ) في 2 / 7 / 2014.

(60) تضاف مادة جديدة برقم (51 مكررًا)، وبند جديد برقم (8) إلى المادة (11)، وبند فرعى برقم (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكررًا)، وبند برقم (12) إلى المادة (75) بالقانون رقم 1 لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 8 مكرر في 27 / 2 / 2021.

(61) يُستبدل بنصوص المواد (7/ فقرة أخيرة)، (35 / بند 1 وفقرة أخيرة)، (37/ بند 4)، (51 مكررًا/ فقرة ثانية)، (72 مكررًا/ فقرتين أولى وثانية)، (81 مكررًا 3) وفقا لما جاء بالقانون رقم 161 لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 51 مكرر (ب) في 27 / 12 / 2021.

(62) يُضاف بند برقم (9) إلى الفقرة الثانية من المادة رقم (34)، والمواد أرقام (69 مكررًا)، (69 مكررًا 1)، (69 مكررًا 2)، (69 مكررًا 3)، (69 مكررًا 4)، (74 مكررًا 6) وفقا لما جاء بالقانون رقم 161 لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 51 مكرر (ب) في 27 / 12 / 2021.