باسم الشعب

محكمــة النقــــــــض

الدائــــــرة الجنائيــــــــــة

الإثنين (ب)

ــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــة

وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / حـــــــــــــازم بــــــــــــــدوي ، وليــــد حســــــن حمـــــزة

عمــــرو أبو السعــود و محمـــــــــد صــــــــــــــلاح

نواب رئيـــس المحكمـــة

وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو عبد الحكيم .

وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الإثنين 7 من شعبان سنة 1444هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2023م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 16225 لسنة 91 القضائية .

المرفوع من

…………..

ضــــــــــد

…………..

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجنحة رقم …… لسنة ۲۰۱۹ اقتصادية بني سويف والمقيدة برقم …… لسنة 2021 جنح مستأنف اقتصادية بني سويف .

بأنه في يوم ۲۱ من ديسمبر سنة ۲۰۱۸ بدائرة مركز إطسا – محافظة الفيوم :-

– تعمد مضايقة وإساءة المجني عليها / ……… وذلك بأن تعرض لها ولحرمة الحياة الخاصة وذلك بأن طلب مبالغ مالية بقصد الحصول على منفعة جنسية منها .

وطلبت عقابه بالمواد ١ ، 76/2 من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات والمادة ٣٠٦ مكرر / ب ، ۳۰۹ مكرر ، ۳۰۹ مكرر / ب من قانون العقوبات .

وأحالته إلى محكمة بني سويف الاقتصادية لمُعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

ومحكمة جنح بني سويف الاقتصادية قضت غيابياً بجلسة ٢٦ من يناير سنة ۲۰۲۰ بحبسه سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وبتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه .

فعارض المحكوم عليه ذلك الحكم وبجلسة ۲۹ من نوفمبر سنة ۲۰۲۰ قُضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .

فاستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم …….. لسنة ۲۰۲۱ جنح مستأنف بني سويف الاقتصادية ، وبجلسة ١٦ من مارس سنة ۲۰۲۱ قضت محكمة بني سويف – بهيئة استنافية – بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .

فعارض المحكوم عليه إستأنفياً ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ٢٧ من يوليو سنة ۲۰۲۱ – عملاً بالمواد ١ ، 76/2 من القانون رقم ۱۰ السنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات والمادة ٣٠٦ مكرر ، ۳۰۹ مكرر ، 309 مكرر ب من قانون العقوبات والمادة ۱۸۷ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ والعدل بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۲ – بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بإلغائه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في ٢٣ من سبتمبر سنة 2021 ، وبالتاريخ ذاته أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من الأستاذ / ……… – المحامي .

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

من حيث إن الطاعن – على ما أفصحت عنه الإفادة الصادرة من نيابة الفيوم الكلية –
لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن ، خلافاً لما توجبه المادة ٤١ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بسقوط الطعن .