أالنص في المادة 147 من القانون المدني أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يحوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين ” والنص في المادة ١٥٠/١ من ذات القانون على أن ” إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ” يدل- وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون، ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد وتعديله، كما يمتنع ذلك على القاضي، وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، فلا يجوز له الانحراف عنها بدعوى تفسيرها، ولا يلتزم القاضي بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض

الطعن رقم ٥٦۲٥ لسنة ۷٦ ق – جلسة ۸ / ۲ / ۲۰۲۳