الوقائع المصرية- العدد 90 – في 15 أكتوبر سنة 1951

___________________________________________

قانون رقم 150 لسنة 1950

بشأن بإصدار قانون الإجراءات الجنائية (1)

(وفقاً لآخر تعديل صادر في 16 يناير عام 2024)

(المادة الأولى)

يلغى قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية، وقانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلطة كما تلغى القوانين الآتية:

1 – القانون رقم 4 لسنة 1905 بتشكيل محاكم الجنايات.

2 – المرسوم بالقانون الصادر في 9 فبراير سنة 1926 بجعل بعض الجنايات جنحا إذا اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة.

3 – المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 بشأن إعادة الاعتبار.

4 – القانون رقم 19 لسنة 1941 الخاص بالأوامر الجنائية.

ويستعاض عن هذه القوانين جميعًا بقانون الإجراءات المرافق وكذلك يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون سابق الذكر.

ويستمر ضباط البوليس المنتدبون للقيام بوظيفة النيابة العامة لدى محاكم المرور في عملهم، ويجوز لوزير العدل بناء على طلب النائب العام أن يندب أحد رجال البوليس لأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحاكم. (2)

وتظل القواعد والإجراءات المعمول بها حتى 15 نوفمبر سنة 1951 سارية على الأوامر الجنائية الصادرة في مواد المخالفات قبل هذا التاريخ. (3)

 

(المادة الثانية)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في 30 ذي القعدة سنة 1369 (3 سبتمبر سنة 1950).

___________________________________________

(1) نصت المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 باستبدال عبارة (بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى) بعبارة (بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى) وكلمة (قاضى) بكلمة (مستشار) أينما وردت بهذا القانون أو أي قانون آخر العدد 26 (تابع) في 29 / 6 / 2006

(2) مضافة بالقانون رقم 178 لسنة 1951 – الوقائع المصرية عدد رقم 95 غير اعتيادي صادر في 17 أكتوبر سنة 1951.

(3) مضافة بالقانون رقم 228 لسنة 1951 – الوقائع المصرية عدد رقم 105 “مكرر غير اعتيادي” صادر في 14 نوفمبر سنة 1951.

 

قانون الإجراءات الجنائية

الكتاب الأول

في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق

الباب الأول

في الدعوى الجنائية

(الفصل الأول)

فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفي الأحوال

التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب

مادة (1):

تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

مادة (2):

يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.

ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.

مادة (3):

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون.

ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (4):

إذا تعدد المجني عليهم يكفي أن تقدم شكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين.

مادة (5):

إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصى أو القيم وتتبع في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.

مادة (6):

إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله، أو لم يكن له من يمثله، تقوم النيابة العامة مقامه.

مادة (7):

ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى، فلا تؤثر على سير الدعوى.

 

مادة (8):

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 و182 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

مادة (8 مكررًا):

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامي العام. (1)

مادة (9):

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.

وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقدم شكوى أو طلب أو إذن. (2)

مادة (10):

لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجنى عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أى وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل.

وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى. (2)

والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين.

وإذا توفي الشاكى فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته، إلا في دعوى الزنا.

فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضى الدعوى.

___________________________________________

(1) المادة 8 مكررا مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 – الجريدة الرسمية العدد 31 في 31 / 7 / 1975.

(2) مستبدلة بالقانون رقم 426 لسنة 1954 – الوقائع المصرية – عدد رقم 63 مكرر صادر في 5 أغسطس سنة 1954.

 

الفصل الثاني

في إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات

أو محكمة النقض

مادة (11):

إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع، وتحليها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.(1)

وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق.

وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.

وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.(3)

مادة (12):

لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى، طبقًا لما هو مقرر بالمادة السابقة.

وإذا طُعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها. (2)(5)

 

مادة (13):

لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في الشهود، وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 11.(4)

___________________________________________

(1) معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنة 1952 – الوقائع المصرية عدد رقم 163 مكرر – صادر في 25 ديسمبر سنة 1952.

(2) مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 17 تابع صادر في 27 أبريل سنة 2017.

(3) تُستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة في المادة رقم 11وفقا لما جاء بالقانون رقم 1 لسنة 2024 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2 مكرر في 16 يناير سنة 2024.

(4) تُستبدل عبارة «محكمة الجنايات بدرجتيها» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة في المادة رقم 13وفقا لما جاء بالقانون رقم 1 لسنة 2024 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2 مكرر في 16 يناير سنة 2024.

(5)تُستبدل عبارة «لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض» بعبارة «للدائرة الجنائية بمحكمة النقض» الواردة في المادة رقم 12وفقا لما جاء بالقانون رقم 1 لسنة 2024 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2 مكرر في 16 يناير سنة 2024.

 

الفصل الثالث

في انقضاء الدعوى الجنائية

مادة (14):

تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.

مادة (15):

تنقضى الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضى ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 و126 و127 و282 و309 مكرراً و309 مكرراً ( أ ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة. (1)

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.(2)

مادة (16):

لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان.

 

مادة (17):

تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع. (3)

وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

مادة (18):

إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

مادة (18 مكررًا):

يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر. (4)

وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.

وعلى المتهم الذى يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغًا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.

وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

مادة (18 مكررًا / أ ):

للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 (الفقرتان الأولى والثانية) و241 (الفقرتان الأولى والثانية) و242 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و244 (الفقرتان الأولى والثانية) و265 و321 مكررًا و323 و323 مكررًا، و323 مكررًا “أولاً” و324 مكررًا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و360 و361 (الفقرتان الأولى والثانية) و369 و370 و371 و373 و377 (البند 9) و378 البنود (6، 7، 9) و379 (البند 4) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. (5)

ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.

ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًا.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

مادة (18 مكررًا / ب ):

يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذًا إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقًا له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتًا، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا وكان المحكوم عليه محبوسًا نفاذًا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعًا بهذه المستندات ومذكرة برأى النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافه الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيًا. (8)

مادة (19):

ملغاة. (6)

مادة (20):

ملغاة. (7)

___________________________________________

(1) أضيفت الفقرة الثانية من المادة 15 بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية عدد رقم 39 – الصادر في 28 / 9 / 1972، ومعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1992.

(2) أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 – الجريدة الرسمية عدد رقم 31 – الصادر في 31 / 7 / 1975، ثم استبدلت بالقانون رقم 16 لسنة 2015 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 11 تابع الصادر في 12 مارس سنة 2015.

(3) معدلة بالقانون رقم 340 لسنة 1952 – الوقائع المصرية – العدد رقم 16 مكرر الصادر في 18 / 12 / 1952.

(4) مضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر الصادر في 20 / 12 / 1998 ثم استبدلت بالقانون رقم 74 لسنة 2007 – الجريدة الرسمية العدد 22 تابع في 31 / 5 / 2007.

(5) مضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 ثم استبدلت بالقانون رقم 145 لسنة 2006 الجريدة الرسمية العدد 30 في 27 / 7 / 2006.

(6)، (7) ملغاة بالقانون رقم 252 لسنة 1952 – الوقائع المصرية – عدد 42 مكرر الصادر في 20 / 12 / 1952.

(8) مضافة بالقانون رقم 16 لسنة 2015 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 11 تابع الصادر في 12 مارس سنة 2015.

 

الباب الثاني

في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى

(الفصل الأول)

في مأموري الضبط القضائي وواجباتهم

مادة (21):

يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى.

مادة (22):

يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

مادة (23):

( أ ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:(1)

1 – أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.

2 – ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون.

3 – رؤساء نقط الشرطة.

4 – العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.

5 – نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

(ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:

1 – مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.

2 – مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن.

3 – ضباط مصلحة السجون.

4 – مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

5 – قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.

6 – مفتشو وزارة السياحة.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

مادة (24):

يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

مادة (24مكررًا):

على مأموري الضبط القضائي ومرءوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي. (2)

مادة (25):

لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.

مادة (26):

يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.

مادة (27):

لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة، أو أحد مأموري الضبط القضائي.

وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره.

وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.

مادة (28):

الشكوى التي لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكى مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما.

مادة (29):

لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة.

ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.

___________________________________________

(1) مستبدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1971 – الجريدة الرسمية عدد رقم 20 صادر في 20/ 5/ 1971، مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1963 الجريدة الرسمية العدد 10 صادر في 12 يناير سنة 1963.

(2) مادة 24 (مكرر) مضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 51 مكرر الصادر في 20 / 12 / 1998.

 

(الفصل الثاني)

في التلبس بالجريمة

مادة (30):

تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.

وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

مادة (31):

يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأشخاص، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. (1)

ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

مادة (32):

لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

 

مادة (33):

إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً. (2)

ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائي.

___________________________________________

(1) معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952.

(2) الفقرة الأولى من المادة 33 مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر في 22 أبريل 1982.

 

(الفصل الثالث)

في القبض على المتهم

مادة (34):

لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه. (1)

مادة (35):

إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر. (2)

أو في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.

وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.

مادة (36):

يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله في مدى أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.

ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.

 

مادة (37):

لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطى، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.

مادة (38):

لرجال السلطة العامة، في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.

ولهم ذلك أيضا في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.

مادة (39):

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 9 (فقرة ثانية) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لم يكون حاضراً من رجال السلطة العامة. (3)

مادة (40):

لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. (4)

مادة (41):

لا يجوز حبس أى إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أى سجن قبول أى إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

 

مادة (42):

لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم، والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس، وأن يأخذوا صورا منها، وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن يبديها لهم، وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.(5)

مادة (43):

لكل مسجون الحق في أن يقدم في أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك في السجن. (6)

ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية، أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك.

مادة (44):

تسرى في حق الشاكى المادة 62 ولو لم يدع بحقوق مدنية.

___________________________________________

(1)،(2) معدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972الجريدة الرسمية العدد 39 الصادر في 28/9 /1972

(3) معدلة بالقانون رقم 426 لسنة 1954.

(4) معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية العدد 39 الصادر 28 / 9 / 1972.

(5) معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952.

(6) معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952.

(الفصل الرابع)

في دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص

مادة (45):

لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أى محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.

مادة (46):

في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.

وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.

مادة (47):

لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من إمارات قوية أنها موجودة فيه.(1)

مادة (48):

ملغاة. (2)

مادة (49):

إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص، موجود فيه على أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.

 

مادة (50):

لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.

ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.

مادة (51):

يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران، ويثبت ذلك في المحضر.

مادة (52):

إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها.

مادة (53):

لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها. (3)

ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى قاضى التحقيق لإقراره.(4)

مادة (54):

لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذى أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي فوراً.

 

مادة (55):

لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليها الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

وتعرض هذه الأشياء على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليها من المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

مادة (56):

توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء، ويشار إلى موضوع الذى حصل الضبط من أجله.

مادة (57):

لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً للمادتين 53 و56 إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعوتهم لذلك.

مادة (58):

كل من يكون قد وصل إلى عمله بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أى شخص غير ذى صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات.

مادة (59):

إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها موقع عليها من مأمور الضبط القضائي.

 

مادة (60):

لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.

___________________________________________

(1) هذه المادة صدر حكم بعدم دستوريتها في الطعن 5 لسنة 4 قضائية في 2 / 6 / 1984 من المحكمة الدستورية العليا.

(2) ملغاة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية العدد رقم 39 الصادر في 28 / 9 / 1972.

(3) معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952.

(4) تستبدل عبارة “القاضي الجزئي” بعبارة “قاضى التحقيق” بالقانون رقم 353 لسنة 1952 الوقائع المصرية الصادر في 25 ديسمبر سنة 1952 والمعمول به من تاريخ نشره.

 

(الفصل الخامس)

في تصرفات النيابة العامة

في التهمة بعد جمع الاستدلالات

مادة (61):

إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق.

مادة (62):

إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه وإلى المدعى بالحقوق المدنية، فإذا توفي أحدهما، كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.

مادة (63):

إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة. (1)

وللنيابة العامة في مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض لتحقيق طبقاً للمادة 64 من هذا القانون، أو أن تتولى هى التحقيق طبقاً للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون.

وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. (2)

واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه – في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً. (3)

___________________________________________

(1) معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 – الوقائع المصرية – العدد رقم 24 مكرر الصادر في 25 مارس 1956.

(2) الفقرتان 3 و4 من المادة 63 معدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 39 الصادر في 28 / 9 / 1972.

(3) الفقرة الرابعة معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 51 مكرر الصادر في 20 / 12 / 1998.

 

الباب الثالث

في التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق

(الفصل الأول)

في تعيين قاضى التحقيق

مادة (64):

إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائى، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له. (1)

ويجوز للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية، إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك.

مادة (65):

لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائى، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له. (2)

 

مادة (66):

على قاضى التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين 64 و65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق. (3)

فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضى التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.

مادة (67):

لا يجوز لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

مادة (68):

ملغاة. (4)

___________________________________________

(1) مستبدلة بالقانون رقم 138 لسنة 2014 الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (ج) صادر في 12 نوفمبر سنة 2014 والمعمول به اعتباراً من اليوم التالي لنشره ، استبدلت بالقانون رقم 353 لسنة 1952 ثم استبدلت بالقانون رقم 121 لسنة 1956، والفقرة الأخيرة من هذه المادة ملغاة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 – الوقائع المصرية – العدد رقم 29 مكرر (د) الصادر في 19 / 3 / 1957.

(2) مستبدلة بالقانون رقم 138 لسنة 2014 الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (ج) صادر في 12 نوفمبر سنة 2014 والمعمول به اعتباراً من اليوم التالي لنشره، نص القانون 142 لسنة 2006 بالمادة الأولى بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 باستبدال كلمة قاضى بكلمة مستشار أينما وردت في أى قانون آخر – الجريدة الرسمية العدد 26 تابع في 26 / 6 / 2006.

(3) مضافة بالقانون رقم 138 لسنة 2014 الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (ج) صادر في 12 نوفمبر سنة 2014 والمعمول به اعتباراً من اليوم التالي لنشره، ملغاة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952.

(4) ملغاة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952.

 

(الفصل الثانى)

في مباشرة التحقيق وفي دخول المدعى بالحقوق المدنية

والمسئول عنها في التحقيق

مادة (69):

متى أحيلت الدعوى إلى قاضى التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها.

مادة (70):

لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضى التحقيق. (1)

وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضى محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.

وللقاضى المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقا للفقرة الأولى.

ويجب على قاضى التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

مادة (71):

يجب على قاضى التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها.

وللمندوب أن يجرى أى عمل آخر من أعمال التحقيق، أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة.

 

مادة (72):

يكون لقاضى التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. ويجوز الطعن في الأحكام التي يصدرها وفقا لما هو مقرر للطعن في الأحكام الصادرة من القاضي الجزئى.

مادة (73):

يستصحب قاضى التحقيق في جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر. وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقى الأوراق في قلم كتاب المحكمة.

مادة (74):

على الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه الإشراف الإدارى على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون.(2)

مادة (75):

تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتل وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات.

مادة (76):

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى.

ويفصل قاضى التحقيق نهائياً في قبوله بهذه الصفة في التحقيق.

 

مادة (77):

للنيابة العامة وللمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ولقاضى التحقيق أن يجرى التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الاطلاع على التحقيق.

ومع ذلك فلقاضى التحقيق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.

وللخصوم الحق دائماً في استصحاب وكلائهم في التحقيق.

مادة (78):

يخطر الخصوم باليوم الذى يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وبمكانها.

مادة (79):

يجب على كل من المجني عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له محلا في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجرى فيها التحقيق إذ لم يكن مقيما فيها، وإذا لم يفعل ذلك، يكون إعلانه في قلم الكتاب بكل ما يلزم إعلانه به صحيحا.

مادة (80):

للنيابة العامة الاطلاع في أى وقت على الأوراق لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

مادة (81):

للنيابة العامة وباقى الخصوم أن يقدموا إلى قاضى التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.

 

مادة (82):

يفصل قاضى التحقيق في ظرف أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها.

مادة (83):

إذا لم تكن أوامر قاضى التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم، تبلغ إلى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم في ظروف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدروها.

مادة (84):

للمتهم والمجني عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صورا من الأوراق أيا كان نوعها، إلا إذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك.

___________________________________________

(1) معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952.

(2) مستبدلة بالقانون رقم 138 لسنة 2014 الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (ج) صادر في 12 نوفمبر سنة 2014 والمعمول به اعتباراً من اليوم التالي لنشره، معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

 

(الفصل الثالث)

في ندب الخبراء

مادة (85):

إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء يجب على قاضى التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته.

وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضى التحقيق نظرا إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأى سبب آخر، وجب على قاضى التحقيق أن يصدر أمرا يبين فيه أنواع التحقيقات وما يرد إثبات حالته.

ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدى الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم.

مادة (86):

يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضى التحقيق يمينا على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.

مادة (87):

يحدد قاضى التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضى أن يستبدل به خبيرا آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.

مادة (88):

للمتهم أن يستعين بخبير استشارى ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.

 

مادة (89):

للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى قاضى التحقيق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد. وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه.

ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من القاضي.

 

(الفصل الرابع)

في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

مادة (90):

ينتقل قاضى التحقيق إلى أى مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة مادياً وكل ما يلزم إثبات حالته.

مادة (91):

تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق، بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.(1)

ولقاضى التحقيق أن يفتش أى مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً.

مادة (92):

يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.

وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.

مادة (93):

على قاضى التحقيق كلما رأى ضرورة للانتقال للأمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة.

 

مادة (94):

لقاضى التحقيق أن يفتش المتهم وله أن يفتش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة ويراعى في التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46.

مادة (95):

لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. (2)

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

مادة (95 مكررًا):

لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً و308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفونى معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها. (3)

مادة (96):

لا يجوز لقاضى التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشارى الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.

 

مادة (97):

يطلع قاضى التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة، على أن يتم هذا إذا أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه ويدون ملاحظاتهم عليها.

وله عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بفرز الأوراق المذكورة وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف القضية أو بردها إلى من كان حائزا لها أو إلى المرسلة إليه.

مادة (98):

الأشياء التي تضبط يتبع نحوها أحكام المادة 56.

مادة (99):

لقاضى التحقيق أن يأمر الحائز لشىء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسرى حكم المادة 284 على من يخالف ذلك الأمر، إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة.

مادة (100):

تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليهما صورة منها في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضراراً بسير التحقيق.

ولكل شخص يدعى حقا في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضى التحقيق تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وأن يطلب سماع أقواله أمامها. (4)

___________________________________________

(1) معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 الصادر في 28 / 9 / 1972.

(2) مستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم عدلت بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية العدد رقم 39 الصادر في 28 / 9 / 1972.

(3) مضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1955 – الوقائع المصرية – العدد رقم 18 مكرر غير اعتيادي الصادر في 3 / 3 / 1955.

(4) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962

 

(الفصل الخامس)

في التصرف في الأشياء المضبوطة

مادة (101):

يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة.

مادة (102):

يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها.

وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون.

مادة (103):

يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى. (1)

مادة (104):

لا يمنع الأمر بالرد ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما في مواجهة الآخر.

مادة (105):

يؤمر بالرد ولو من غير طلب.

ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضى التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشىء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوى الشأن لتأمر بما تراه. (2)

مادة (106):

يجب عند صدور أمر بالحفظ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.

مادة (107):

للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضى أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجبا لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها. (3)

مادة (108):

الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.

مادة (109):

إذا كان الشىء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذى بيع به.

___________________________________________

(1، 2) معدلتان بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

(3) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

 

(الفصل السادس)

في سماع الشهود

مادة (110):

يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم.

وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

مادة (111):

تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم. ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة.

ولقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.

مادة (112):

يسمع القاضي كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.

مادة (113):

يطلب القاضي من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم، ويدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير.

ولا يعتمد أى تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضي والكاتب والشاهد.

مادة (113 مكررًا):

لا يجوز لمأموري الضبط أو جهات التحقيق الكشف عن بيانات المجني عليه في أى من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، أو في أى من المادتين (306 مكرراً / أ ، 306 مكرراً / ب) من ذات القانون ، أو في المادة (96) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، إلا لذوى الشأن. (4)

مادة (114):

يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها فإن امتنع عن إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها. وفي كل الأحوال يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولا بأول.

مادة (115):

عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها.

ولهم أن يطلبوا من قاضى التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينونها.

وللقاضى دائما أن يرفض توجيه أى سؤال ليس له تعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير.

مادة (116):

تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد 283، 285، 286، 287، 288.

مادة (117):

يجب على كل من دعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره. (1)

 

مادة (118):

إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور ثانيا أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.

مادة (119):

إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.(2)

ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

مادة (120):

يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق طبقًا للمادتين 117، 119 وتراعى في ذلك القواعد والأوضاع المقررة في القانون.

مادة (121):

إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه. (3)

وللمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقا لما هو مقرر في المواد السابقة.

 

مادة (122):

يقدر قاضى التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.

___________________________________________

(1، 2) مستبدلتان بالقانون رقم 29 لسنة 1982 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 16 الصادر في 22 / 4 / 1982.

(3) مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 16 الصادر في 22 / 4 / 1982.

(4) مضافة بالقانون رقم 177 لسنة 2020 – الجريدة الرسمية – العدد 36 مكرر في 5 سبتمبر سنة 2020.

 

(الفصل السابع)

في الاستجواب والمواجهة

مادة (123):

عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق، يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر. (1)

يجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات. فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة والمدعى بالحق المدنى ببيان الأدلة في الخمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك في إقامة الدليل.

ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه. (2)

مادة (124):

لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق في المحضر.(3)

وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.

وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميًا.

وللمحامى أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات”.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.”

مادة (125):

يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك. (4)

وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

___________________________________________

(1) معدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957.

(2) صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 37 لسنة 11 ق الصادر بجلسة 6/ 2/ 1993 والطعن رقم 42 لسنة 16 ق بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة (123) (الصادر بجلسة 20 / 5 / 1995 المنشور بعدد الجريدة الرسمية 23 بتاريخ 8 / 6 / 1995 انظر آخر الكتاب.

(3) مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية – العدد 30 في 27 / 7 / 2006 ثم أضيفت فقرة أخيرة بالقانون 74 لسنة 2007 جريدة العدد 22 تابع في 31 / 5 / 2007.

(4) معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 مكرر صادر في 28 / 9 / 1972.

 

(الفصل الثامن)

في التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار

مادة (126):

لقاضى التحقيق في جميع المواد أن يصدر حسب الأحوال أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه وإحضاره.

مادة (127):

يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمى.

ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.

ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال.

ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.

مادة (128):

تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.

مادة (129):

تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضى المصرية.

 

مادة (130):

إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.

مادة (131):

يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئى أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

مادة (132):

إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.

مادة (133):

إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.

 

(الفصل التاسع)

في أمر الحبس

مادة (134):

يجوز لقاضى التحقيق، بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية: (1)

1 – إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2 – الخشية من هروب المتهم.

3 – خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4 – توفي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.

ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

مادة (135):

ملغاة. (2)

مادة (136):

يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرًا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.(3)

ويجب أن يشتمل أمر الحبس، على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بنى عليها الأمر.

ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطى، وفقًا لأحكام هذا القانون.

مادة (137):

للنيابة العامة أن تطلب في أى وقت حبس المتهم احتياطيا.

مادة (138):

يجب عند إيداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر إلى مأمور السجن بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.

مادة (139):

يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيًا بأسباب القبض عليه أو حبسه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه. (4)

ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة أخرى.

مادة (140):

لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن. (5)

مادة (141):

للنيابة العامة ولقاضى التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد. (6)

مادة (142):

ينتهى الحبس الاحتياطى بمضى خمسة عشر يومًا على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرًا بمد الحبس مددًا مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعه على خمسة وأربعين يومًا. (7)

على أنه في مواد الجنح يجب الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونًا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدًا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.

مادة (143):

إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطى زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة. (8)

ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيًا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.

ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (151) من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. (9)

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى في مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤيد أو الإعدام.

“ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة”. (10)

___________________________________________

(1) مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 سالف الإشارة إليه.

(2) ملغاة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 العدد 18 في 4 / 5 / 1995.

(3) مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 سالف الإشارة إليه.

(4) معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 الصادر في 28 / 9 / 1972

(5، 6) معدلتان بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952

(7) الفقرة الأولى من المادة 142 مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 سالف الإشارة إليه.

(8) معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية – عدد 39 الصادر في 28 / 9 / 1972

(9) الفقرة الأخيرة من المادة 143 مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 سالف الإشارة إليه.

(10) مستبدلة بالقانون رقم 83 لسنة 2013 الجريدة الرسمية العدد 38 مكرراً (أ) صادر في 23 سبتمبر سنة 2013 والمعمول به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، أضيفت الفقرة الأخيرة من المادة 143 بالقانون رقم 153 لسنة 2007.

 

(الفصل العاشر)

في الإفراج المؤقت

مادة (144):

لقاضى التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطيًا، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.

فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادرًا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة الأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضى التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها. (1)

مادة (145):

في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبًا حتمًا لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلا في الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيمًا فيها.

مادة (146):

يجوز تعليق الإفراج المؤقت، في غير الأحوال التي يكون فيها واجبًا حتما، على تقديم كفالة.(2)

ويقدر قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.

ويخصص في الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءا كافيًا لتخلف المتهم عن الحضور في أى إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه:

(أولا) المصاريف التي صرفتها الحكومة.

(ثانيًا) العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.

وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانًا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ.

مادة (147):

يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة.

ويجوز أن يقبل من أى شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب. ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ.

مادة (148):

إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكًا للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك.

ويرد الجزء الثاني للمتهم إذا صدر في دعوى قرار بأن لا وجه، أو حكم بالبراءة.

مادة (149):

لقاضى التحقيق إذا رأى أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس في الأوقات التي يحددها له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.

وله أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذى وقعت فيه الجريمة، كما له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.

 

مادة (150):

لأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه، إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه، أوجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (143) من هذا القانون.(3)

مادة (151):

إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسًا أو حبسه إن كان مفرجًا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها. (4)

وفي حالة الإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة أو الطعن أمام محكمة الجنايات المستأنفة، يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.(5)

وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هى المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

مادة (152):

لا يقبل من المجني عليه أو من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.

___________________________________________

(1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962

(2) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962

(3) مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 سالف الإشارة اليه.

(4) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 وحذف منها لفظ مستشار الإحالة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

(5)يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 151 وفقا لما جاء بالقانون رقم 1 لسنة 2024 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2 مكرر في 16 يناير سنة 2024.

(الفصل الحادي عشر)

في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

مادة (153):

متى انتهى التحقيق يرسل قاضى التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسا وعشرة أيام إذا كان مفرجا عنه.

وعليه أن يخطر باقى الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من أقوال.

مادة (154):

إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية، ويصدر أمرًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى. (1)

ويفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب آخر.

ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بنى عليها.

ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية، وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.

مادة (155):

إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة مخالفة، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية، ويفرج عنه إن لم يكن محبوسا لسبب آخر.

مادة (156):

إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جنحة، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة.(5)

مادة (157):

على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة في ظرف يومين وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة في المواعيد المقررة.

مادة (158):

إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً. (2)(5)

مادة (159):

يفصل قاضى التحقيق في الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو محكمة جنايات أول درجة في استمرار حبس المتهم احتياطيًا أو الإفراج عنه أو في القبض عليه وحبسه احتياطيا إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه. (3)(5)

مادة (160):

تشتمل الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق طبقا للمواد 154 و155 و156 و158 على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانونى.

مادة (160 مكررًا):

يجوز للنائب العام أو المحامي العام في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة 118 مكررًا ( أ ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقًا لأحكام المادة المذكورة. (4)

___________________________________________

(1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

(2) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ومستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

(3) معدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957، وحذف لفظ (مستشار الإحالة) بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

(4) مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 – الجريدة الرسمية العدد رقم 31 الصادر في 31 / 7 / 1975

(5)تُستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» في المواد 156، 158، 159 وفقا لما جاء بالقانون رقم 1 لسنة 2024 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2 مكرر في 16 يناير سنة 2024.

 

(الفصل الثاني عشر)

في استئناف أوامر قاضى التحقيق

مادة (161):

للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الخصوم.

مادة (162):

للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات. (1)

مادة (163):

لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.

مادة (164):

للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقًا للمادتين 155 و156. (2)

ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا، وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد هذا الحبس.

مادة (165):

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب. (3)

 

مادة (166):

يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم، عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (164) من هذا القانون، فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أى وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه، جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار الرفض. (4)

مادة (167):

يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من قاضى التحقيق بالحبس الاحتياطى أو بمده، فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات المستأنفة، ويرفع الاستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادرًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جناية أو صادرًا من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة. (5)

وإذا كان الذى تولى التحقيق مستشارًا عملا بالمادة (65) من هذا القانون فلا يقبل الطعن في الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقًا بالاختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت، ويكون الطعن أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة.

وفي جميع الأحوال يتعين الفصل في الطعن في أوامر الحبس الاحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفض الطعن، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.

وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.

وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية.(8)(9)(10)

مادة (168):

ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا ما لم تستأنفه النيابة العامة في الميعاد المنصوص عليه في المادة (166) من هذا القانون. (6)

وللمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقًا لما هو مقرر في المادة (143) من هذا القانون.

وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فوراً.

مادة (169):

إذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية عن الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع إليها الاستئناف أن تحكم على المتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف إذا كان لذلك محل. (7)

___________________________________________

(1) معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية العدد رقم 39 في 28 / 9 / 1972.

(2) معدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم استبدلت الفقرة الثانية بالفقرة 145 لسنة 2006 سالفة الإشارة.

(3) معدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

(4) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ومستبدلة بالقانون رقم 170 الجريدة الرسمية العدد 44 مكرر الصادر في 4 نوفمبر 1981 ثم استبدلت بالقانون 145 لسنة 2006 سالف الإشارة إليه.

(5) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962، ومستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الجريدة الرسمية العدد 44 مكرر الصادر في 4 نوفمبر 1981 ثم استبدلت الفقرات الأولى والثانية والثالثة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 سالف الإشارة إليه وكان نص المادة 167 قبل التعديل كالتالى:

يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادرًا بالأوجه لإقامة الدعوى في جناية فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة.

وإذا كان الذى تولى التحقيق مستشارًا عملاً بالمادة 65 فلا يقبل الطعن في الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقًا بالاختصاص أو بالأوجه لإقامة الدعوى ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة. وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة الجريمة المكونة لها والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.

وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية.

(ملحوظة) ثم أضيفت فقرة جديدة بالقانون رقم 153 لسنة 2007 وردت تحت مسمى “فقرة ثالثة” على التعديل السابق للقانون رقم 145 لسنة 2006 الذى استبدل الفقرات الأولى والثانية والثالثة مع ورود فقرة رابعة لم يتم التنويه عنها ونص الفقرة الثالثة المضافة كالآتى:

“على غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بالأوجه لإقامة الدعوة أن تعيد القضية معينة الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة”.

(6) معدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم استبدلت الفقرتان الأولى والثانية بالقانون رقم 145 لسنة 2006 سالف الإشارة إليه.

(7) معدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962

(8) تُستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة في المادة 167 فقرتان أولى وثانية وفقا لما جاء بالقانون رقم 1 لسنة 2024 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2 مكرر في 16 يناير سنة 2024.

(9) تُستبدل عبارة «محكمة الجنايات بدرجتيها» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة في المادة 167 فقرة خامسة وفقا لما جاء بالقانون رقم 1 لسنة 2024 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2 مكرر في 16 يناير سنة 2024.

(10)تُستبدل عبارة «محكمة الجنايات المستأنفة» بعبارة «الدائرة المختصة» الواردة في المادة 167 فقرة أولى وفقا لما جاء بالقانون رقم 1 لسنة 2024 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2 مكرر في 16 يناير سنة 2024.

(الفصل الثالث عشر والرابع عشر)

في مستشار الإحالة، والطعن في أوامر مستشار الإحالة

المواد من (170 الى 196) ملغاة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 44 مكرر الصادر في 4 نوفمبر 1981.(1)

 

(الفصل الخامس عشر)

في العودة إلى التحقيق لظهور دلائل جديدة

مادة (197):

الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية. (2)

ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضى التحقيق أو غرفة المشورة، ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة.

ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة.

___________________________________________

(1) نصت المادة (5) من القانون 170 لسنة 1981 تعاد القضايا إلى مستشار الإحالة والتي لم يصدر قراره فيها إلى سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.

أما الطعون المرفوعة إلى مستشار الإحالة في الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق والتي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلى غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون. وتعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها.

ويتبع في شأن القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون.

(2) معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

 

الباب الرابع

في التحقيقات بمعرفة النيابة العامة

مادة (198):

ملغاة. (1)

مادة (199):

فيما عدا الجرائم التي يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقًا لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقًا للأحكام المقررة من قاضى التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية. (2)

مادة (199 مكررًا):

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الإدعاء، ولمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، خلال ثلاثة أيام تسرى من وقت إعلانه بالقرار. (3)

مادة (200):

لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه.

مادة (201):

يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل. (4)

ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمرًا بأحد التدابير الآتية:

1 – إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو مواطنه.

2 – إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3 – حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيًا.

ويسرى في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطى”.

ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى.

مادة (202):

إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى وجب قبل انقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئى ليصدر أمرًا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.(5)

“وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا تجاوز كل منها خمسة عشر يومًا، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى في مجموعها على خمسة وأربعين يومًا”.

مادة (203):

إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى المذكورة في المادة السابقة، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمراً بما تراه وفقاً لأحكام المادة 143. (6)

مادة (204):

للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم في أى وقت بكفالة أو بغير كفالة.

مادة (205):

للقاضى الجزئى أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس. وتراعى في ذلك أحكام المواد من 146 إلى 150. (7)

“وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد هذا الحبس من القاضي الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيًا وتراعى في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد (من 165 إلى 168) من هذا القانون. (8)

مادة (206):

لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حاز لأشياء تتعلق بالجريمة. (9)

ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات، وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية، وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاث أشهر.

ويشترط لاتخاذ أى إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئى بعد إطلاعه على الأوراق.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ويجوز للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخرى مماثلة.

وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها. ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزًا لها أو من كانت مرسلة إليه.

مادة (206 مكررًا):

يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضى التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثانى والثانى مكررًا والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة (143) من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة خمسة عشر يومًا. (10)

ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها في المادة (143 ) من هذا القانون، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات”.

مادة (207):

ملغاة. (11)

مادة (208):

تسرى على الشهود في التحقيق الذى تجريه النيابة العامة الأحكام المقررة أمام قاضى التحقيق.

ويكون الحكم على الشاهد الذى يمتنع عن الحضور أمام النيابة العامة، والذى يحضر ويمتنع عن الإجابة، من القاضي الجزئى في الجهة التي طلب حضور الشاهد فيها حسب الأحوال المعتادة.

مادة (208 مكررًا):

ملغاة. (12)

مادة (208 مكررًا / أ ):

في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أى من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى – من تلقاء نفسها – برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها. إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضى اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إداراتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض. (13)

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوى الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى المشار إليه في الفقرة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب. ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأى النيابة العامة.

ويجوز للمحكمة – بناء على طلب النيابة العامة – أن تشمل في حكمها أى مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم في الطلب.

وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المحتفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة، وتتبع في شأن الجرد أحكام المادتين 965 و989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إداراتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدنى بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

مادة (208 مكررًا / ب ):

لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. (14)

كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذى شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به. (15)

وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوى الشأن – أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضى به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.

ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة السابقة.

وفي جميع الأحوال ينتهى المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضى بهما.

ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأى تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة السابقة من تاريخ قيد أى منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذى شأن حق الاطلاع على هذا السجل.

 

مادة (208 مكررًا / ج ):

للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 208 مكرراً ( أ ) أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضى بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن، بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.(16)

مادة (208 مكررًا / د ):

لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكررًا فقرة أولى 114، 115، من قانون العقوبات. (17)

وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة الموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.

ويجب أن تندب المحكمة محاميًا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينوبوا من يتولى الدفاع عنهم.

مادة (208 مكررًا / هـ ):

لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دون القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات(26).

مادة (209):

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر ولا يكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه. (18)

ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بنى عليها.

ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.

مادة (210):

للمدعى بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات. (19)

ويحصل الطعن بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعى بالحق المدنى بالأمر.

– ويرفع الطعن محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات، ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق.(20)(27)

مادة (211):

للنائب العام أن يلغى الأمر المذكور في مدة الثلاثة الأشهر التالية لصدوره، ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة جنايات أول درجة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع في هذا الأمر. (21)(27)

مادة (212):

ملغاة. (22)

مادة (213):

الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقا للمادة 209 لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقًا للمادة 197.

مادة (214):

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر – عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة جنايات أول درجة مباشرة. (23)

وترفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة جنايات أول درجة بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها، وترفق به قائمة بمؤدى أقوال شهوده وأدلة الإثبات. ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة خلال العشرة أيام التالية لصدوره.

ويراعى في جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة، وفي أحوال الإرتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك.(27)

مادة (214 مكررًا):

إذا صدر بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة. (24)

مادة (214 مكررًا / أ ):

يرسل ملف القضية إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف فورا، وإذا طلب محامى المتهم أجلاً للاطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعاداً لا يجاوز عشرة أيام يبقى خلالها ملف القضية في قلم الكتاب حتى يتسنى له الإطلاع عليه من غير أن يتقل من هذا القلم. (25)

وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود.

___________________________________________

(1) ملغاة بالقانون رقم 353 لسنة 1952

(2) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962

(3) مضافة بالقانون رقم 353 لسنة 1952، ثم عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

(4) استبدلت الفقرة الأولى بالقانون 145 لسنة 2006 سالف الإشارة إليه.

(5) معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952 ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 145 لسنة 2006

(6) مضافة بالقانون رقم 353 لسنة 1952، ثم عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1962

(7) معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 29 الصادر في 28 / 9 / 1972

(8) مضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 51 مكرر الصادر في 20/ 12/ 1998 ثم استبدلت الفقرة الثانية من المادة 205 بالقانون 145 لسنة 2006 سالف الإشارة إليه.

(9) معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 الصادر في 28 / 9 / 1972.

(10) مادة 206 مكرراً مضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 – الجريدة الرسمية – العدد 25 (تابع) في 19 / 6 / 2003 ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون 145 لسنة 2006 سالف الإشارة إليه.

(11) ملغاة بالقانون رقم 353 لسنة 1952.

(12) ملغاة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 العدد 136 – الجريدة الرسمية – في 17 / 6 / 1962.

(13) مضافة بالقانون رقم 43 لسنة 1967 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 83 الصادر في 12 / 10 / 1967. ومستبدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الصادر بالجريدة الرسمية – العدد 51 (مكرر) الصادر في 20 / 12 / 1998، قضى بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة 208 مكررا ” ا ” الجريدة الرسمية العدد 41 صادر في 17 أكتوبر سنة 1996 .

(14) مضافة بالقانون رقم 43 لسنة 1967 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 83 الصادر في 12 / 10 / 1967 ومستبدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الصادر بالجريدة الرسمية – العدد 51 (مكرر) الصادر في 20 / 12 / 1998.

(15) حكمت المحكمة بسقوط فقرتيها الثانية والثالثة من المادة 208 مكررًا (ب) بالحكم رقم 26 لسنة 12 ق دستورية – السابق الإشارة إليه والمنشور آخر الكتاب.

(16) مضافة بالقانون رقم 43 لسنة 1967 ومستبدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الصادر بالجريدة الرسمية – العدد 51 مكرر في 20 / 12 / 1998.

(17) مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 – الجريدة الرسمية – العدد 31 في 31 / 7 / 1975

(18) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ومستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

(19) الفقرة الأولى من المادة 210 معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية عدد 39 الصادر في 28 / 9 / 1972، قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (210) فيما تضمنه من قصر الحق في الطعن على الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم الاهلية ، على المدعى بالحقوق المدنية – دون المتهم الجريدة الرسمية العدد 50 صادر في 13 ديسمبر سنة 2007 .

(20) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

(21) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962، ومستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

(22) ملغاة بقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد رقم 44 مكرراً الصادر في 4 نوفمبر سنة 1981.

(23) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد رقم 44 مكررًا الصادر في 4 نوفمبر سنة 1981.

(24)، (25) مضافتان بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية – العدد 44 مكرر الصادر في 4 نوفمبر 1981.

(26) مضافة بالقانون رقم 16 لسنة 2015 الجريدة الرسمية العدد 11 تابع صادر في 12 مارس سنة 2015 والمعمول به اعتباراً من اليوم التالى لنشره.

(27)تُستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة في المواد 210، 211، 214 وفقا لما جاء بالقانون رقم 1 لسنة 2024 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2 مكرر في 16 يناير سنة 2024.

 

الكتاب الثاني

في المحاكم

الباب الأول

في الاختصاص

(الفصل الأول)

في اختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية

مادة (215):

تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة، عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد. (1)

مادة (216):

تحكم محكمة جنايات أول درجة في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها. (2)(4)

مادة (217):

يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم، أو الذى يقبض عليه فيه.

مادة (218):

في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل يقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار، وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.

مادة (219):

إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسرى عليها أحكام القانون المصري، ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط فيها، ترفع عليه الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية.(5)

 

(الفصل الثاني)

في اختصاص المحاكم الجنائية

في المسائل المدنية التي يتوقف عليها الفصل

في الدعوى الجنائية

مادة (220):

يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

مادة (221):

تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (222):

إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.

مادة (223):

إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسالة من مسائل الأحوال الشخصية، جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى، وتحدد للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية أو المجني عليه حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.(3)

ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحفظات الضرورية أو المستعجلة.

مادة (224):

إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.

كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلا آخر إذا رأت أن هناك أسبابا مقبولة تبرر ذلك.

مادة (225):

تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية، طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

 

(الفصل الثالث)

في تنازع الاختصاص

مادة (226):

إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل منهما نهائيا اختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصرا فيهما، يرفع طلب تعيين الجهة التي تفصل فيها إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية.

مادة (227):

إذا صدر حكمان بالاختصاص، أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية أو محكمة استثنائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض.

مادة (228):

لكل من الخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤبدة لهذا الطلب.

مادة (229):

تأمر المحكمة بعد اطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق في قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين، ويقدم مذكرة بأقواله في مدة العشرة أيام التالية لإعلانه بالإيداع، ويترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب، ما لم تر المحكمة غير ذلك.

مادة (230):

تعين محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على الأوراق المحكمة أو الجهة التي تتولى السير في الدعوى، وتفصل أيضا في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.

مادة (231):

إذا رفض الطلب، يجوز الحكم على الطالب إذا كان غير النيابة العامة، أو من يقوم بوظيفتها لدى جهات الحكم الاستثنائية بغرامة تتجاوز خمسة جنيهات.

___________________________________________

(1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

(2) معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952.

(3) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

(4) تُستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة في المادة 216 وفقا لما جاء بالقانون رقم 1 لسنة 2024 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2 مكرر في 16 يناير سنة 2024.

(5)تُستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة» بعبارة «محكمة جنايات القاهرة» الواردة في المادة 219 وفقا لما جاء بالقانون رقم 1 لسنة 2024 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2 مكرر في 16 يناير سنة 2024.

 

الباب الثاني

في محاكم المخالفات والجنح

(الفصل الأول)

في إعلان الخصوم

مادة (232):

تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية. (1)

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة.

ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين:

(أولاً) إذا صدر أمر من قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

(ثانيًا) إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات. (2)

مادة (233):

يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد مسافة الطريق، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية.

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادًا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى. (3)

مادة (234):

تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه، أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية أو التجارية،

وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل كان يقيم فيه في مصر، ويعتبر المكان الذى وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

ويجوز في مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة كما يجوز ذلك في مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية. (4)

مادة (235):

يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه ويكون إعلان الضابط وضباط الصف والعساكر الذين في خدمة الجيش إلى إدارة الجيش.

وعلى من يجب تسليم الصورة إليه في الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك. وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع، يحكم عليه من قاضى المواد الجزئية بغرامة لا تزيد عن خمسة جنيهات، وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصياً.

مادة (236):

للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة.

(الفصل الثاني)

في حضور الخصوم

مادة (237):

يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبًا محام، وجب على المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه. (5)

أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات، فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيًا.

مادة (238):

إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضوريًا. (6)

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه مع تنبيه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريًا فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريًا.

مادة (239):

يعتبر الحكم حضوريًا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذرًا مقبولاً.

 

مادة (240):

إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريا فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم. (7)

مادة (241):

في الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضوريا، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضرا.

ولا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال، إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان استئنافه غير جائز.

مادة (242):

إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.

 

(الفصل الثالث)

في حفظ النظام في الجلسة

مادة (243):

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات. ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية. (8)

وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع على الحكم الذى تصدره.

مادة (244):

إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم. (9)

ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمرا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرا، وبأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.

مادة (245):

استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام، أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث. (10)

وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعى مؤاخذته جنائيا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا.

وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوى.

مادة (246):

الجرائم التي تقع في الجلسة، ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.

 

(الفصل الرابع)

في تنحى القضاة وردهم عن الحكم

مادة (247):

يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم، أو أدى فيها شهادة. أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة.

ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.

مادة (248):

للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.

ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

مادة (249):

يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة، لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئى أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة.

وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون، يجوز للقاضى إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

 

مادة (250):

يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. (11)

 

(الفصل الخامس)

في الادعاء بالحقوق المدنية

مادة (251):

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية، في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.

ويحصل الادعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر، أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى، إذا كان المتهم حاضراً، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه.

فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.

ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله.

مادة (251 مكررًا):

لا يجوز الإدعاء بالحقوق المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصى المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع، حالاً أو مستقبلاً. (12)

مادة (252):

إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانونًا جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية، بناء على طلب النيابة العامة، أن تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنية بالنيابة عنه ولا يترتب على ذلك في أية حال إلزامه بالمصاريف القضائية.

 

مادة (253):

ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغا، وعلى من يمثله إذا كان فاقد الأهلية، فإن لم يكن له من يمثله، وجب على المحكمة أن تعين من يمثله طبقاً للمادة السابقة.

ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضا على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم.

وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية، ولو لم يكن في الدعوى مدع بحقوق مدنية، للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة.

ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان، ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه. (13)

مادة (254):

للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها.

وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله.

مادة (255):

يجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يعين له محلا في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة. ما لم يكن مقيما فيها، ويكون ذلك بتقرير في قلم الكتاب، وإلا صح إعلان الأوراق إليه بتسليمها إلى قلم الكتاب.

مادة (256):

على المدعى بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية. وعليه أن يودع مقدما الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم.

وعليه أيضا إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات.

مادة (257):

لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعى بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة. وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم.

مادة (258):

لا يمنع القرار الصادر من قاضى التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الادعاء مدنيا بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية، أو من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية.

ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التي لم يشترك فيها المدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك.

والقرار الصادر من قاضى التحقيق بقبول المدعى بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

مادة (258 مكررًا):

يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية. (14)

وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليه في هذا القانون.

مادة (259):

تنقضى الدعوى المدنية بمضى المدة المقررة في القانون المدنى، ومع ذلك لا تنقضى بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتي تقع بعد تاريخ العمل به.(15)

وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.

مادة (260):

للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك، مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه.

ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركًا دعواه، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها.

ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه في الإدعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية. (16)

مادة (261):

يعتبر تركًا للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه، أو عدم إرساله وكيلا عنه، وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة.

مادة (262):

إذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية، يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية. ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى.

مادة (263):

يترتب على ترك الدعوى بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعيًا بحقوق مدنية، استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى.

 

مادة (264):

إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية، ثم رفعت الدعوى الجنائية، جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية.

مادة (265):

إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها.

على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية لجنون المتهم يفصل في الدعوى المدنية.

مادة (266):

يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون.

مادة (267):

للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه، وله كذلك إن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة. (17)

 

(الفصل السادس)

في نظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة

مادة (268):

يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

مادة (269):

يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية. وعلى المحكمة أن تسمع أقواله، وتفصل في طلباته.

مادة (270):

يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة.

ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من الإجراءات.

مادة (271):

يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.

وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولا، ثم من المجني عليه، ثم من المدعى بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم المسئول عن الحقوق المدنية.

وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية، لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.

مادة (272):

بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولا، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم بمعرفة المجني عليه، ثم بمعرفة المدعى بالحقوق المدنية وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية، لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.

ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.

مادة (273):

للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أى سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك.

ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول. ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبنى عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.

ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحا كافيا.

مادة (274):

لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.

وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع، يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة، بلفته القاضي إليها، ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.

وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.

مادة (275):

بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقى الخصوم في الدعوى أن يتكلم.

وفي كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.

وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله.

وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.

مادة (276):

يجب أن يحرر محضرا بما يجرى في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالى على الأكثر، ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت، وتدوّن به الطلبات التي قدّمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في المسائل الفرعية، ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجرى في الجلسة.

مادة (276 مكررًا):

يحكم على وجه السرعة في القضايا الخاصة بالأحداث، الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثانى، والثانى مكرر والثالث والرابع، والرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في المواد 302 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954. (18)

ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة في القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة في مواد الجنايات، غير مواعيد مسافة الطريق.

ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة.

وتنظر القضية في جلسة تعقد في ظرف أسبوعين من يوم إحالتها على المحكمة المختصة، وإذا كانت القضية محالة على محكمة جنايات أول درجة يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة في الميعاد المذكور.(19)

___________________________________________

(1) معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 ثم عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1962، وحذف لفظ (مستشار الإحالة) بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

(2) الفقرة الأخيرة من “ثانيًا” من المادة 232 مضافة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية – العدد 39 الصادر في 28 / 9 / 1972.

(3) معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 المنشور في الجريدة الرسمية – العدد 51 (مكرر) الصادر في 20 / 12 / 1998

(4) مضافة بالقانون رقم 379 لسنة 1953.

(5) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون 145 لسنة 2006 سالف الإشارة إليه.

(6) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981- الجريدة الرسمية – العدد 44 مكرر الصادر في 4 نوفمبر 1981.

(7) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية – العدد 44 مكرر الصادر في 4 نوفمبر 1981.

(8) مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر في 22 أبريل 1982.

(9) معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952

(10) معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنة 1952.

(11) مستبدلة بالقانون رقم 85 لسنة 1976 – الجريدة الرسمية – العدد 35 مكرر في 28 / 8 / 1976، وحذفت الفقرة الثانية والثالثة من المادة 250 بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – العدد 22 مكرر في 1 / 6 / 1992

(12) مضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 51 في 20 / 1 / 1998.

(13) مستبدلة بالقانون رقم 85 لسنة 1976 – الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر في 28 / 8 / 1976.

(14) مضافة بالقانون رقم 85 لسنة 1976 – الجريدة الرسمية – العدد 35 (مكرر) في 28 / 8 / 1976.

(15) معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 39 الصادر 28 / 9 / 1972.

(16) معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 المنشور بالجريدة الرسمية في – العدد 51 (مكرر) الصادر في 20 / 12 / 1998

(17) معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 المنشور بالجريدة الرسمية في – العدد 51 (مكرر) الصادر في 20/ 12/ 1998.

(18) مضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1957.

(19)تُستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة في المادة 276 مكررًا وفقا لما جاء بالقانون رقم 1 لسنة 2024 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2 مكرر في 16 يناير سنة 2024.

 

(الفصل السابع)

في الشهود والأدلة الأخرى

مادة (277):

يُكلف الشهود بالحضور بناءً على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، ويُعلَن لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أى وقت ولو شفهيًا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناءً على طلب الخصوم.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أى منهم وجب عليها أن تسبب ذلك في حكمها.

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار، إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.

وللمحكمة أن تسمع شهادة أى شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.(29)

مادة (278):

ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يحجزون في الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة، ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.

 

مادة (279):

إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة يدفع غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات في المخالفات، وثلاثين جنيهًا في الجنح، وخمسين جنيها في الجنايات. (1)

ويجوز للمحكمة إذا رأت شهادته ضرورية أن يؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.

مادة (280):

إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية، جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره في نفس الجلسة، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.

مادة (281):

للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقى الخصوم، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.

مادة (282):

إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى، جاز له الطعن في حكم الغرامة بالطرق المعتادة.

مادة (283):

يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يمينا قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق.

ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.

مادة (284):

إذا أمتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك، حكم عليه في مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات وفي مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد عن مائتى جنيه. (2)

وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفي من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.

مادة (285):

لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.

مادة (286):

يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنه، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

مادة (287):

تسرى أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون المرافعات لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.

مادة (288):

يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين.

 

مادة (289):

على المحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير، إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب. (3)

مادة (290):

إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق، أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة.

وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

مادة (291):

للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أى دليل تراه لازما لظهور الحقيقة.

مادة (292):

للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرا واحدا أو أكثر في الدعوى.

مادة (293):

للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائى أو أمام المحكمة.

مادة (294):

إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه.

 

(الفصل الثامن)

في دعوى التزوير الفرعية

مادة (295):

للنيابة العامة ولسائر الخصوم، في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.

مادة (296):

يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.

مادة (297):

إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق الإدعاء بالتزوير، وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفي هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل في الإدعاء والتزوير. (4)

وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

وفي حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه”.

مادة (298):

ملغاة. (5)

 

مادة (299):

إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.

 

(الفصل التاسع)

في الحكم

مادة (300):

لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي أو في محاضر جمع الاستدلالات، إلا إذا وجد في القانون نص على خلاق ذلك.

مادة (301):

تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلى أن تثبت ما ينفيها.

مادة (302):

يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة، التي تكونت لدية بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أماه في الجلسة. وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأه الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه. (6)

مادة (303):

يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.

وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه، إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطى.

مادة (304):

إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها.

أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليها تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.

مادة (305):

إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها. (7)

مادة (306):

ملغاة. (8)

مادة (307):

لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.

مادة (308):

للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور.

ولها أيضًا إصلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة، أو في طلب التكليف بالحضور.

وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.

 

مادة (309):

كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك في الدعوى المباشرة التي يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنية طبقًا للمادة (267) من هذا القانون. (9)

ومع ذلك إذ رأت المحكمة أن الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.

مادة (310):

يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه.

مادة (311):

يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التي تستند إليها.

مادة (312):

يحرر الحكم بأسبابه كاملا في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره وإذا كان الحكم صادرا من المستشار الفرد أو من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذى أصدره قد وضع أسبابه بخطه، ويجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية، أو بندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب، فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب. (10)

ولا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية، وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يومًا دون حصول التوقيع، ما لم يكن صادراً بالبراءة، وعلى قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه، شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور.

مادة (312 مكررًا):

تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. (11)

وتعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادى عن الحبس الاحتياطى في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قانون خاص.

(الفصل العاشر)

في المصاريف

مادة (313):

كل متهم حكم عليه في جريمة، يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

مادة (314):

إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائى، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

مادة (315):

إذا برئ المحكوم عليه غيابيًا، بناء على معارضته يجوز إلزامه بكل أو بعض مصاريف الحكم الغيابى وإجراءاته.

 

مادة (316):

لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه، إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

مادة (317):

إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء، فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوى، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو إلزامهم بها متضامنين.

مادة (318):

إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.

مادة (319):

يكون المدعى بالحقوق المدنية ملزماً للحكومة بمصاريف الدعوى، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في لائحة الرسوم القضائية.

مادة (320):

إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها، وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضى له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

 

مادة (321):

يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

مادة (322):

إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به، وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

 

(الفصل الحادي عشر)

في الأوامر الجنائية

مادة (323):

للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة”.(12)

مادة (323 مكررًا):

للقاضي، من تلقاء نفسه، عند نظر إحدى الجنح المبينة في المادة 323 أن يصدر فيها أمرًا جنائيًا، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة.” (13)

مادة (324):

لا يقضى في الأمر الجنائى بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.(14)

مادة (325):

يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى:- (15)

(أولاً) أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هى عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة.

(ثانيًا) أن الواقعة نظرا لسوابق المتهم أو لأى سبب آخر، تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها.

ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشيره على الطلب الكتابي المقدم له، ولا يجوز الطعن في هذا القرار.

ويترتب على قرار الرفض وجوب السير في الدعوى بالطرق العادية.

مادة (325 مكررًا):

لكل عضو نيابة، من درجة وكيل نيابة على الأقل، بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائى في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف. (16)

“ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويكون إصدار الأمر الجنائى وجوبيًا في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه، والتي لا يرى حفظها.

وللمحامى العام ولرئيس النيابة، حسب الأحوال، في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائى، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل انقضاء هذه المدة.

مادة (326):

يجب أن يعين في الأمر فضلا عما قضى به اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت. (17)

ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج الذى يقرره وزير العدل، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة.

 

مادة (327):

“للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتّاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقاً للمادة 323 مكرراً من هذا القانون، وبتقرير بقلم كتّاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.” (18)

ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن.

– ويحدد الكاتب اليوم الذى تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة، مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة 233 وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم ويكلف باقى الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المنصوص عليه في المادة 400.

أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائيا واجب التنفيذ.

ولا يكون لما قضى به الأمر في موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية. (19)

مادة (328):

“إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى في الجلسة المحددة، تنظر الدعوى في مواجهته وفقًا للإجراءات العادية. (20)

فقرة ثانية – ملغاة. (21)

أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته، ويصبح نهائيًا واجب التنفيذ.

مادة (329):

إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائى وقرروا عدم قبوله، وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر، ويصبح الأمر نهائيا بالنسبة لمن لم يحضر.

مادة (330):

إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول الأمر لا يزال قائمًا لعدم إعلانه بالأمر، أو لغير ذلك من الأسباب أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ، يقدم الإشكال إلى القاضي الذى أصدر الأمر، ليفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة ويحدد يوماً لينظر في الإشكال وفقاً للإجراءات العادية، ويكلف المتهم وباقى الخصوم بالحضور في اليوم المذكور، فإذا قبل الإشكال تجرى المحاكمة وفقاً للمادة (328).

 

(الفصل الثاني عشر)

في أوجه البطلان

مادة (331):

يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى.

مادة (332):

إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب.

مادة (333):

في غير الأحوال المشار إليه في المادة السابقة، يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائى أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.

أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً، إذا لم يعترض عليه المتهم، ولو لم يحضر معه محام في الجلسة.

وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.

مادة (334):

إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف، أو استيفاء أى نقص وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.

 

مادة (335):

يجوز للقاضى أن يصحح ولو من تلقاء نفسه، كل إجراء يتبين له بطلانه.

مادة (336):

إذا تقرر بطلان أى إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، ولزوم إعادته متى أمكن ذلك.

مادة (337):

إذا وقع خطأ مادى في حكم أو في أمر صادر من قاضى التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليف الخصوم بالحضور. (22)

ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر بالأمر الذى يصدر على هامش الحكم أو الأمر.

ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه.

 

(الفصل الثالث عشر)

في المتهمين المعتوهين

مادة (338):

ذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع. (23)

ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسًا احتياطيا أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أى مكان آخر.

مادة (339):

إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله، طرأت بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده. (24)

ويجوز في هذه الحالة لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.

مادة (340):

لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة.

مادة (341):

في الحالة المنصوص عليها في المادتين 338 و339 تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة، أو في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه.

مادة (342):

إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة في عقله تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك بعد الإطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة، وإجراء ما تراه لازمًا للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده. (25)

(الفصل الرابع عشر)

في محاكمة الأحداث (26)

المواد التي من 343 إلى 364 ملغاة بالقانون رقم 31 لسنة 1974 الصادر بشأن الأحداث(27)

 

(الفصل الخامس عشر)

في حماية المجني عليهم الصغار المعتوهين

مادة (365):

يجوز عند الضرورة في كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة، بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه، أو إلى معهد خيرى معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية، حتى يفصل في الدعوى. ويصدر الأمر بذلك من قاضى التحقيق، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو من القاضي الجزئى بناء على طلب النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال. (28)

وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه، جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتا في مصحة أو مستشفي للأمراض العقلية أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال.

___________________________________________

(1) مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد رقم 16 – الصادر في 22 أبريل 1982.

(2) الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 – الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر في 22 / 4 / 1982.

(3) معدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 ثم استبدلت بالقانون رقم 11 لسنة 2017 – الجريدة الرسمية العدد 17 تابع في 27 أبريل سنة 2017.

(4) مستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 – الجريدة الرسمية العدد 22 تابع في 31 / 5 / 2007.

(5) المادة 298 ملغاة بالقانون رقم 74 لسنة 2007

(6) معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية رقم 39 الصادر في 28 / 9 / 1972.

(7) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

(8) ملغاة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

(9) معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 51 (مكرر) الصادر في 20/ 12/ 1998.

(10) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم ألغى لفظ المستشار الفرد أو القاضي الفرد بالقانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية.

(11) مضافة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية العدد 30 في 27/ 7/ 2006.

(12) معدلة بالقانون رقم 116 لسنة 1952 ثم استبدلت بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 51 (مكرر) في 20 / 12 / 1998 ثم استبدلت بالقانون 74 لسنة 2007 سالف الإشارة إليه.

(13) مضافة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 سالف الإشارة.

(14) معدلة بالقانون رقم 116 لسنة 1952 ثم عدلت بالقانون رقم 252 لسنة 1953 واستبدلت بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 51 (مكرر) الصادر في 20 / 12 / 1998 ثم استبدلت بالقانون 74 لسنة 2007 سالف الإشارة.

(15) معدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957

(16) معدلة بالقانون رقم 280 لسنة 1953 وبالقانون رقم 113 لسنة 1957 واستبدلت بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 51 (مكرر) الصادر في 20 / 12 / 1998 ثم استبدلت بالقانون 145 لسنة 2006 سالف الإشارة إليه، ثم استبدلت الفقرتان الأولى والثانية بالقانون 74 لسنة 2007 سالف الإشارة.

(17) معدلة بالقانون رقم 116 لسنة 1952، بالقانون رقم 379 لسنة 1953.

(18) الفقرة الأولى من المادة 327 مستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 سالف الإشارة ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون 153 لسنة 2007 العدد 24 مكرر في 16 / 6 / 2007.

(19) مضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 51 (مكرر) الصادر في 20/ 12/ 1998.

(20) معدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1953.

(21) الفقرة الثانية ألغيت بالقانون رقم 74 لسنة 2007.

(22) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

(23) معدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 الجريدة الرسمية العدد 20 تابع صادر في 14 مايو 2009 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنة 1952.

(24) معدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 الجريدة الرسمية العدد 20 تابع صادر في 14 مايو 2009 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنة 1952، بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

(25) معدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 الجريدة الرسمية العدد 20 تابع صادر في 14 مايو 2009 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

(26) ألغى الفصل الرابع عشر في محاكمة الأحداث المتضمن المواد من 343 إلى 364 بالقانون رقم 31 لسنة 1974، الذى تضمن أحكامًا مستقلة عن قانون الإجراءات الجنائية والمنشورة في الجريدة الرسمية العدد رقم 30 الصادر في 16 / 5 / 1974.

(27) ملحوظة: صدر قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية – العدد 13 (تابع) في 28 / 3 / 1996 متضمنًا بالباب السابع المعاملة الجنائية للطفل الذى لم يبلغ الثامنة عشرة.

(28) معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952 ثم بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

(29) مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 17 تابع في 27 أبريل سنة 2017.

 

الباب الثالث

في محاكم الجنايات

(الفصل الأول)**

تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها

مادة (366):

تُشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.

وتُخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويُفصل في هذه القضايا على وجه السرعة .(1)

مادة (366 مكررًا):

“تختص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات – يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس محاكم الاستئناف – لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثانى والثانى مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة”.(2)

مادة (367):

تُشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تُستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم .(3)

 

مادة (368):

تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها، من يُعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها .

وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يُستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة .

مادة (369):

تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف .

ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها .

مادة (370):

تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك .

مادة (371):

يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف .

مادة (372):

يُعَد في كل دور جدول للقضايا التي تُنظر فيه، وتوالى محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهى القضايا المقيدة بالجدول .(4)

مادة (373):

يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى .(5)

 

(الفصل الثاني)**

الإجراءات أمام محاكم الجنايات

مادة (374):

يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل .

وفي الأحوال التي يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل .

ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة .

مادة (375):

فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته، يجب على المحامي سواء أكان موكلاً من قبل المتهم أم كان منتدباً من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينيب محامياً غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضٍ .

وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره .(6)

مادة (376):

في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعاباً على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى .

ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأى وجه .(7)(8)

مادة (377):

المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تُقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف .

مادة (378):

على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه، وأن يُعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذى يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة 374 من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة .

وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل .(9)

مادة (379):

لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم .

مادة (380):

مع مراعاة حكم المادتين 142، 143 من هذا القانون، لمحكمة الجنايات بدرجتيها، في جميع الأحوال، أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً .

مادة (381):

تُتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تُصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.

وفي حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.

ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.(10)(11)

مادة (382):

إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هى مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية .

أما إذا لم ترَ ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها .

مادة (383):

لمحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية .

___________________________________________

** يستبدل بالفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني المواد ( 366، 367، 368، 369، 370، 371، 372، 373، 374، 375، 376، 377، 378، 379، 380، 381، 382، 383) وفقا لما جاء بالقانون رقم 1 لسنة 2024 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2 مكرر في 16 يناير سنة 2024

 

(الفصل الثالث)

في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات

في حق المتهمين الغائبين

مادة (384):

إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (٣٨٠) من هذا القانون، يكون الحكم حضوريًا إذا مَثَل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة. (12)(18)

مادة (385):

ملغاة. (13)

مادة (386):

يتلى في الجلسة أمر الإحالة، ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدى النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية، إن وجد، أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة للشهود، إذا رأت ضرورة لذلك، ثم تفصل في الدعوى. (14)

مادة (387):

إذا كان المتهم مقيما خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامة إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل، غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم في غيبته.

مادة (388):

ملغاة. (17)

مادة (389):

ملغاة. (15)

مادة (390):

كل حكم يصدر بإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلا من نفسه.

وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة، أو كل ذى مصلحة في ذلك وللمحكمة أن تلزم الحارس الذى تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.

مادة (391):

تنتهى الحراسة بصدور حكم حضورى في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكما وفقا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابا عن إدارته.

مادة (392):

ينفذ من الحكم الغيابى كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.

مادة (393):

يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره.

ويجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاؤه منها.

وتنتهى الكفالة بمضى خمس سنوات من وقت صدور الحكم.

 

مادة (394):

لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة جنايات أول درجة في جناية بمضى المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.(18)

مادة (395):

إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قُبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويُعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى.

فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائمًا، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويُعرَض محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى. (16)

وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.

وإذا توفي من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة.

مادة (396):

لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه.

 

مادة (397):

إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة جنايات أول درجة تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح. ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة.(18)

___________________________________________

(1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم ألغيت الفقرات الثانية والثالثة والرابعة بالقانون 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية (الملغى) والذى نص على أن “جميع الدعاوى القائمة أمام مستشار الفرد أو القاضي الفرد التي لم يتم الفصل فيها تحال بحالتها دون رسوم إلى محاكم الجنايات المختصة…..”

(2) معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1973 الجريدة الرسمية – العدد رقم 9 الصادر في 1 / 3 / 1973 ومستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 الجريدة الرسمية – العدد 25 تابع في 19 / 6 / 2003.

(3) معدلة بالقانون رقم 535 لسنة 1953 الوقائع المصرية – العدد 11 مكرر في 12 / 11 / 1953.

(4) معدلة بالقانون رقم 535 لسنة 1953 الوقائع المصرية – عدد مكرر 11 في 12 / 11 / 1953

(5) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 “وحذف لفظ “مستشار الإحالة بالقانون 170 لسنة 1981 بالجريدة الرسمية العدد 44 في 4 نوفمبر 1981 أينما وجد بقانون الإجراءات الجنائية وتعتبر هذه المادة ملغاة ضمنيًا (أنظر الهامش ص 46 من الكتاب).

(6، 7) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 “وحذف لفظ “مستشار الإحالة” بالقانون رقم 170 لسنة 1981 بالجريدة الرسمية العدد 44 في 4 نوفمبر 1981 أينما وجد بقانون الإجراءات الجنائية.

(8) معدلة بالقانون رقم 379 لسنة 1953

(9) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962

(10) معدلة بالقانون رقم 627 لسنة 1955.

(11) الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962

(12) معدلة بالقانون رقم 535 لسنة 1953 ثم استبدلت بالقانون رقم 11 لسنة 2017 – الجريدة الرسمية العدد 17 تابع في 27 أبريل سنة 2017.

(13) ملغاة بالقانون رقم 535 لسنة 1953.

(14) معدلة بالقانون رقم 535 لسنة 1953.

(15) ملغاة بالقانون رقم 535 لسنة 1953.

(16) فقرة أولى مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 الجريدة الرسمية العدد 25 (تابع) في 19 / 6 / 2003 ثم أضيفت فقرة ثانية بالقانون 74 لسنة 2007 ثم استبدلت الفقرة الأولى والثانية بالقانون رقم 11 لسنة 2017 الجريدة الرسمية العدد 17 تابع في 27 أبريل سنة 2017.

(17) ملغاة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 الجريدة الرسمية العدد 17 تابع في 27 أبريل سنة 2017.

(18)تُستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة في المواد 384، 394، 397 وفقا لما جاء بالقانون رقم 1 لسنة 2024 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2 مكرر في 16 يناير سنة 2024.

 

الكتاب الثالث

في طرق الطعن في الأحكام

الباب الأول

في المعارضة

مادة (398):

تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.” (1)

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234. (2)

مادة (399):

لا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية.

مادة (400):

تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة. (3)

مادة (401):

يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه.(4)

ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.

ولا يقبل من المعارض بأى حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهًا في مواد المخالفات.

 

الباب الثاني

في الاستئناف

(الفصل الأول)

في استئناف مواد الجنح**

مادة (402):

لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادرًا في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. (5)

أما الأحكام الصادرة منها في مخالفات فيجوز استئنافها:

1 – من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف.

2 – من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته.

وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ولوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

مادة (403):

يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية في المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه للقاضى الجزئى نهائياً.

مادة (404):

يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32 من قانون العقوبات، ولو لم يكن الاستئناف جائزًا للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط.

مادة (405):

لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية.

ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام.

ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها، كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.

مادة (406):

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة، التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى، أو إعلان الحكم الغيابى، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك. (6)

وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

مادة (407):

الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا طبقا للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.

 

مادة (408):

يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانًا لها لو كان التقرير من وكيل، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضى ثلاثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور. (7)

مادة (409):

إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة الأيام المقررة، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقى الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة.

مادة (410):

يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم، ويقدم في مدة ثلاثين يومًا على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف في مواد المخالفات والجنح.

وإذا كان المتهم محبوسا، وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.

مادة (411):

يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرًا موقعا عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت.

وبعد تلاوة هذا التقرير وقبل إبداء رأى في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء، تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه، ثم يتكلم بعد ذلك باقى الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.

 

مادة (412):

يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوى. (8)

ومع ذلك فللمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا أو الإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها، وذلك إلى حين الفصل في الاستئناف.

مادة (413):

تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقض آخر في إجراءات التحقيق.

ويسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود.

ولا يجوز تكليف أى شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

مادة (414):

إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم الاختصاص وتحليل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها. (9)

مادة (415):

ملغاة. (10)

مادة (416):

إذا ألغى الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ بها تنفيذا مؤقتا، ترد بناء على حكم الإلغاء.

مادة (417):

إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.

ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة.

أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها إذا رفضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه، أن تحكم على رافعة بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات. (11)

مادة (418):

يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة.

مادة (419):

إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.

أما إذا حكمت بعد الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها.

___________________________________________

** يضاف عنوان “الفصل الأول: في استئناف مواد الجنح” الى عنوان الباب الثاني ” في الاستئناف” من الكتاب الثالث وفقا لما جاء بالقانون رقم 1 لسنة 2024 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2 مكرر في 16 يناير سنة 2024.

 

الفصل الثاني

في استئناف مواد الجنايات**

مادة (419 مكررًا):

لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة .

مادة (419 مكررًا / 1):

يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائياً .

مادة (419 مكررًا / 2):

يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات .

مادة (419 مكررًا / 3):

يُتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة (419 مكررًا / 4):

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم .

فإذا كان الاستئناف مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها على الأقل .

وإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محام عام على الأقل.

وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف .

مادة (419 مكررًا / 5):

يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف في جدول يُعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقى الخصوم بها .

مادة (419 مكررًا / 6):

ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف .

مادة (419 مكررًا / 7):

تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التي يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقى الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم .

مادة (419 مكررًا / 8):

إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانوناً، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

مادة (419 مكررًا / 9):

لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادراً بالإعدام.

 

وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو في أى جلسة تالية تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف.

___________________________________________

** يضاف الى الباب الثاني من الكتاب الثالث فصل ثاني بعنوان ” في استئناف مواد الجنايات” يتضمن المواد أرقام ( 419 مكرراً، 419 مكرراً 1، 419 مكرراً 2، 419 مكرراً 3، 419 مكرراً 4، 419 مكرراً 5، 419 مكرراً 6، 419 مكرراً 7، 419 مكرراً 8، 419 مكرراً 9 ) وفقا لما جاء بالقانون رقم 1 لسنة 2024 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2 مكرر في 16 يناير سنة 2024.

الباب الثالث

في النقض

المواد من 420 إلى 440 ملغاة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 ومنشور بالصفحة 124 من هذا الكتاب.

 

الباب الرابع

في إعادة النظر

مادة (441):

يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:-

1 – إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيا.

2 – إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها. وكانت بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.

4 – إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.

5 – إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

مادة (442):

في الأحوال الأربع الأولى من المادة السابقة، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر.

وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذى يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.

ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدما منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها.

ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.

مادة (443):

في الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن، وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشارى محكمة النقض واثنين من مستشارى محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.

وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.

لا يقبل الطعن بأى وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله. (12)

مادة (444):

لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.

مادة (445):

تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.

 

مادة (446):

تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك. فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضى ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم ترى إجراء ذلك بنفسها.

ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغى من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.

مادة (447):

إذا توفي المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدما من أحد الأقارب أو الزوج تنظر المحكمة الدعوى في مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ويكون بقدر الإمكان من الأقارب وفي هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى.

مادة (448):

لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام.

مادة (449):

في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441، يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام، بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه.

مادة (450):

كل حكم صادر بالبراءة على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن.

 

مادة (451):

يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضى المدة.

مادة (452):

إذا رفض طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بنى عليها.

مادة (453):

الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على إعادة النظر من غير محكمة النقض، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون.

ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.

 

الباب الخامس

في قوة الأحكام النهائية

مادة (454):

تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة.

وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

مادة (455):

لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيًا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة.

مادة (456):

يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيًا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

مادة (457):

لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.

 

مادة (458):

تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.(13)

___________________________________________

(1) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981، ثم استبدلت بالقانون رقم 15 لسنة 1983 الجريدة الرسمية العدد رقم 12 بتاريخ 24 / 3 / 1983 ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 74 لسنة 2007 قضى بعدم دستورية نص المادة 398 فما تضمنته من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة الجريدة الرسمية العدد 10 مكرر صادر في 14 مارس سنة 2016 .

نصت المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1983 المشار إليه على الآتى:

تحال القضايا المنظورة أمام الجنح المستأنفة التي لم يفصل فيها محاكم أول درجة للفصل فيها إذا طلب المتهم ذلك، على أن تحدد هذه الدوائر مواعيد الجلسات التي تنظر فيها هذه القضايا.

(2) مضافة بالقانون رقم 379 لسنة 1953.

(3) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

(4) الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 401 معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 51 (مكرر) في 20 / 12 / 1998.

(5) الفقرتان الأولى والأخيرة من المادة 402 معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998

(6) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

(7) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

(8) معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 51 (مكرر) في 20 / 12 / 1998

(9) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

(10) ملغاة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

(11) الفقرة الأخيرة من المادة 417 معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

(12) الفقرة الأخيرة معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

(13) معدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2004 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 / 03 / 2004

 

الكتاب الرابع

في التنفيذ

الباب الأول

في الأحكام الواجبة التنفيذ

مادة (459):

لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك.

مادة (460):

لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك.

مادة (461):

يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقا لما هو مقرر بهذا القانون.

والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية وفقا لما هو مقرر بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

مادة (462):

على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية. ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.

مادة (463):

الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورًا، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادرا بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند إنقضاء مواعيد الاستئناف، وإنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذى يصدر، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذى يجب تقديم الكفالة به.

وإذا كان المتهم محبوسا حبسا احتياطيا، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتًا.

وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 467.

مادة (464):

تنفذ أيضا العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس، طبقا للمادة السابقة.

مادة (465):

يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها.

مادة (466):

في غير الأحوال المتقدمة، بوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 وأثناء الاستئناف الذى يرفع في المدة المذكورة.

مادة (467):

يجوز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398.

وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه. ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة.

مادة (468):

للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.

ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها أو ينقضى الميعاد المقرر لها ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.

مادة (469):

لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو كان صادرا بالاختصاص في الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 421.

 

الباب الثانى

في تنفيذ عقوبة الإعدام

مادة (470):

متى صار الحكم بالإعدام نهائيا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل.

وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوما.

مادة (471):

يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.

مادة (472):

لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ.

وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

مادة (473):

تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 470.

مادة (474):

يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقة والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه في أبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضرا بها.

وعند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضرا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

مادة (475):

لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

مادة (476):

يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها. (1)

مادة (477):

تدفن الحكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.

ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.

 

الباب الثالث

في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

مادة (478):

تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل.

مادة (479):

لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقًا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار. (7)

مادة (480):

يحسب اليوم الذى يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالى ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.

مادة (481):

إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعا وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالى للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.

مادة (482):

تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى ومدة القبض.

 

مادة (483):

إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق فيها في أثناء الحبس الاحتياطى.

مادة (484):

يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطى عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولا.

مادة (485):

إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع.

فإذا رئى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة.

مادة (486):

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

مادة (487):

إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها. (6)

 

مادة (488):

إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبات على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغير لم يتجاوز خمسة عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.

مادة (489):

للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.

ولها أيضا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

مادة (490):

لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.

 

الباب الرابع

في الإفراج تحت شرط

المواد 491 إلى 504 ملغاة بالمادة 90 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 الصادر في شأن تنظيم السجون – منشور – بالوقائع المصرية – بالعدد 94 مكرر (ح) بتاريخ 25 / 11 / 1956.

الباب الخامس

في تنفيذ المبالغ المحكوم بها

مادة (505):

عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

مادة (506):

يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.

مادة (507):

إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدنى وفقا للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.

مادة (508):

إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتى:

(أولاً) المصاريف المستحقة للحكومة.

(ثانيا) المبالغ المستحقة للمدعى المدنى.

(ثالثا) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

مادة (509):

إذا حبس شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة. (2)

مادة (510):

لقاضى المحكمة الجزئية في الجهة التي يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناء على طلبه، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن في الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه.

وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقى الأقساط، ويجوز للقاضى الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

 

الباب السادس

في الإكراه البدنى

مادة (511):

يجوز الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل. (3)

ومع ذلك، ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه عن سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وفي مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مادة (512):

لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

مادة (513):

تسرى أحكام المواد 485 – 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدنى.

مادة (514):

إذا تعدد الأحكام، وكانت صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها. وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى في الجنح ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات، وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مادة (515):

إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة يستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح، ثم في المخالفات.

مادة (516):

يكون تنفيذ الإكراه البدنى بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل ويشرع فيه في أى وقت كان بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 505 وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

مادة (517):

ينتهى الإكراه البدنى متى صار المبلغ الموازى للمدة التي أمضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوبا على مقتضى المواد السابقة مساويا للمبلغ المطلوب أصلا بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

مادة (518):

لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدنى عليه، ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم. (4)

مادة (519):

إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع، جاز لمحكمة الجنح التي بدائرتها محله، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم عليه بالإكراه البدنى، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر. ولا يخصم شىء من التعويض نظير الإكراه في هذه الحالة. وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.

مادة (520):

للمحكوم عليه أن يطلب في أى وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدنى إبداله بعمل يدوى أو صناعى يقوم به.

مادة (521):

يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.

ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له. ويراعى في العمل الذى يعرض عليه يوميا أن يكون قادرًا على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.

مادة (522):

المحكوم عليه الذى تقرر معاملته بمقتضى المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله، أو يتغيب عن شغله أو لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يوميا بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدنى الذى كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.

ويجب التنفيذ بالإكراه البدنى على المحكوم عليه الذى اختار الشغل بدل الإكراه إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.

 

مادة (523):

يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار مبلغ خمسة جنيهات عن كل يوم. (5)

___________________________________________

(1) معدلة بالقانون رقم 116 لسنة 1952

(2) معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – العدد 51 مكرر – الجريدة الرسمية في 20 / 12 / 1998.

(3) معدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 – الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر في 22 / 4 / 1982 والقانون 174 لسنة 1998

(4) مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 – الجريدة الرسمية – العدد 16 الصادر في 22 / 4 / 1982 ومعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 العدد 51 مكرر – الجريدة الرسمية في 20/ 12/ 1998.

(5) مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 – الجريدة الرسمية – العدد 16 الصادر في 26 / 4 / 1982 ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية – العدد 51 مكرر في 20 / 12 / 1998.

(6) معدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 الجريدة الرسمية العدد 20 تابع صادر في 14 مايو 2009 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

(7) مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 2014 الجريدة الرسمية العدد 23 تابع صادر في 5 يونية سنة 2014 والمعمول به اعتباراً من اليوم التالى لنشره.

 

الباب السابع

في الإشكال في التنفيذ

مادة (524):

كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات بدرجتيها إذا كان الحكم صادرًا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محليًا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها. (1)(6)

مادة (525):

يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوى الشأن. وللمحكمة أن تجرى التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.

وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

مادة (526):

إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين السابقتين.

مادة (527):

في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات.

 

الباب الثامن

في سقوط العقوبة بمضي المدة

ووفاة المحكوم عليه

مادة (528):

تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضى خمس سنين.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضى سنتين.

مادة (529):

تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة جنايات أول درجة في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.(5)

مادة (530):

تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

مادة (531):

في غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا، إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

مادة (532):

يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا، ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعًا يوقف سريان المدة. (2)

مادة (533):

لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضى المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له في ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة. (3)

وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له في مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة. وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة.

ولوزير الداخلية في جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة، وتتبع في ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.

مادة (534):

تتبع الأحكام المقررة لمضى المدة في القانون المدنى فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يحوز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة.

مادة (535):

إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

 

الباب التاسع

في رد الاعتبار

مادة (536):

يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.(5)

مادة (537):

يجب لرد الاعتبار:

(أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضى المدة.

(ثانيًا) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جنائية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة.

مادة (538):

إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية، تبتدئ المدة من اليوم الذى تنتهى فيه مدة المراقبة.

وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقر لانقضاء العقوبة أو التاريخ الذى يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا.

مادة (539):

يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاة.

وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.

وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا في الدين، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.

مادة (540):

في حالة الحكم في جريمة تفليس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجارى.

مادة (541):

إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها. على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

مادة (542):

يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.

 

مادة (543):

تجرى النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه، ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام تنقضى كل ما تراه لازما من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بنى عليها ويرفق بالطلب:

1 – صورة الحكم الصادر على الطالب.

2 – شهادة بسوابقه.

3 – تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن.

مادة (544):

تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات.

ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.

ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله، وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.

مادة (545):

متى توافر الشرطان المذكوران في المادة 537 تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

مادة (546):

نرسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في قلم السوابق.

مادة (547):

لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.

مادة (548):

إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضى سنتين. أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.

مادة (549):

يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار، إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله.

ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.

مادة (550):

يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق:(4)

(أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم المنصوص عليها في المواد 355، 356، 367، 368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة أثنتا عشرة سنة.

(ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشرة سنة.

 

مادة (551):

إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

مادة (552):

يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.

مادة (553):

لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.

 

أحكام عامة

في الإجراءات التي تتبع

في حالة فقد الأوراق أو الأحكام

مادة (554):

إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:

مادة (555):

إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية.

وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

مادة (556):

لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفذت.

مادة (557):

إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.

مادة (558):

إذا فقدت أوراق التحقيق كله أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.

وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.

مادة (559):

إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك.

في حساب المدد

مادة (560):

جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادى.

___________________________________________

(1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 – ثم استبدلت بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

(2) مستبدلة بالقانون رقم 80 لسنة 1997 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر 25 / 5 / 1997.

(3) استبدلت عبارة “السجن المؤبد أو المؤقت” بعبارة “الأشغال الشاقة” بالقانون رقم 95 لسنة 2003

(4) معدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 – الوقائع المصرية – عدد رقم 47 الصادر في 14 / 6 / 1955.

(5) تُستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة في المواد 529، 536 وفقا لما جاء بالقانون رقم 1 لسنة 2024 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2 مكرر في 16 يناير سنة 2024.

(6)تُستبدل عبارة «محكمة الجنايات بدرجتيها» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة في المادة 524 وفقا لما جاء بالقانون رقم 1 لسنة 2024 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2 مكرر في 16 يناير سنة 2024.

ملحوظة

لا تسري أحكام القانون رقم 1 لسنة 2024 إلا على الدعاوى التي لم يُفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل به (اليوم التالي لتاريخ نشره)