وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ ألزم المطعون ضدهما بالفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية بالمخالفة لما تضمنته بنود عقد القرض سند الدعوى من استحقاق الفوائد على رصيد المديونية – والذى تحدد بمبلغ 19414 جنيهاً حتى 31/3/1999 – وذلك بواقع 10% سنوياً تسرى اعتباراً من هذا التاريخ حتى السداد ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن التعويض عن الإخلال بالالتزام بدفع مبلغ من النقود يتمثل فى إما فائدة تعويضية وإما فائدة تأخيرية ، وهذه الأخيرة ترصد على التأخير فى الوفاء بمبلغ نقدى ، وهى تفترض حلول أجل الدين دون الوفاء به ، وقد اشترط المشرع – فى المادة 226 من القانون المدنى – للحكم بالفائدة التأخيرية أن يثبت تأخر المدين فى الوفاء بما فى ذمته من دين ، وأن يطالب بها الدائن قضائياً ، ونص على أن تسرى من تاريخ هذه المطالبة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، أو يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها . لما كان ما تقدم ، وكانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة والذى يقضى بأن العبرة فى تحديد حقوق طرفى العقد هو بما حواه من نصوص ، بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام … ، وكان عقد القرض سند الدعوى قد تضمن فى بنده الرابع النص على سريان فائدة تأخيرية مركبة قدرها 1% سنوياً على الرصيد المدين الناتج عن القرض من تاريخ الاستحقاق حتى السداد ، وكان البنك الطاعن قد حدد دين الرصيد المستحق عن هذا القرض حتى 31/3/1999 بمبلغ 19414 جنيهاً وطالب المطعون ضدهما بسداده ، فإنه تستحق عليه فوائد التأخير المتفق عليها اعتباراً من تاريخ 1/4/1999 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفوائد التأخيرية اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل فى 19/8/1999 ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان دين رصيد القرض قد تحدد بمبلغ 19414 جنيهاً حتى 31/3/1999 ، وكان المطعون ضدهما لم يسددا ما فى ذمتهما من مديونية فى المواعيد المتفق عليها بعقد القرض ، فإنه يستحق عنها فوائد تأخيرية بسيطة بحسبان

أنه لا يجوز قانوناً تقاضى فوائد مركبة على دين الرصيد ، وتكون هذه الفوائد بواقع 1% سنوياً أخذاً بصريح اتفاق طرفى عقد القرض ، وباعتبار أن البند الرابع المشار إليه لم يتضمن النص على إضافة هذه النسبة إلى تلك المطبقة على حساب القرض أثناء سريانه وقدرها 9% سنوياً ، والتى كان يتعين القضاء بسريانها اعتباراً من 1/4/1999 حتى تمام السداد ، إلا أنه لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بسريان الفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً على المبلغ المقضى به اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل فى 19/8/1999 حتى تمام السداد ، وكان البنك الطاعن هو الذى انفرد بالطعن على هذا الحكم ، وكانت القاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه ، فلا تملك المحكمة إلا تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف ضدها بالتضامن بأداء الفوائد التأخيرية على المبلغ المقضى به بواقع 1% سنوياً اعتباراً من 1/4/1999 وحتى 18/8/1999 وتأييده فى قضائه بإلزامهما بالفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به بشأن الفوائد ، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 2051 لسنة 52 ق المنصورة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف ضدهما بالتضامن بالفوائد التأخيرية على المبلغ المحكوم به بواقع 1% سنوياً اعتباراً من 1/4/1999 حتى 18/8/1999 وتأييده فى قضائه بإلزامهما بالفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ، وألزمت المستأنف ضدهما بالمناسب من المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة