انه فى يوم               الموافق

   بناء على طلب السيدة/ ………………. – .. والمقيمة في ………………مكتب الاستاذ / البير انسي المحامي بالنقض أنا                  محضر محكمة                                      الجزئية قد انتقلت واعلنت:

• السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته  مخاطبا مع/
• السيد/ وزير العدل بصفته .. مخاطبا مع/
• السيد/ مدير ادارة مرور الجيزة بصفته .. مخاطبا مع/

ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة

• السيد/ ………….

ويعلن في ………………………….

الموضوع

بموجب عقد بيع سيارة مؤرخ في الجمعة 14/8/2020 باع المعلن اليه الثالث (……….) الى المدعية ما هو السيارة رقم ( …….. )  ( ………. )  ماركة ………… – موديل 2003 – موتور رقم ………..– رقم الشاسية …………….

وحيث ان المدعى عليه الثالث يتنصل من اتخاذ اجراءات نقل الملكية للسيارة موضوع العقد سند الدعوى دون وجه حق كون ان المدعية قد وفت له كامل الثمن المتفق عليه والوارد تفصيلا ببنود العقد وقدره 100000 جنيه (مائة الف جنيه مصري) استلمه البائع من المشترية ( المدعية) بمجلس العقد .

وحيث تنص المادة رقم 418 مدني علي أن ” البيع عقد يلزم البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا أخري مقابل ثمن نقدي “

وتنص المادة 210 مدني علي أن ” في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام”.

وكان من المقرر بقضاء النقض انه ” لما كانت ملكية السيارة – بحسبانها منقولاً معيناً بذاته – تنتقل بمجرد العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلي الغير، بما مؤداه أن المشتري يخلف البائع فى وثيقة التأمين باعتبارها من ملحقات الشيء الذي ينتقل معه إلي الخلف الخاص، ولا يغير من هذا النظر ما أوجبه قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته علي المالك الجديد للمركبة من أن يبادر خلال مهلة محددة إلي طلب نقل القيد باسمه مع ما يقتضيه هذا القيد من إصدار وثيقة تأمين جديدة باسمه، ذلك أن مفاد نصوص المواد 2، 10، 11، 19 مجتمعة من ذات القانون، أن المشروع لم يخرج فى شأن انتقال ملكية السيارة عن القواعد العامة فى القانون المدني، وأن كل ما رتبه علي عدم تنفيذ المشتري للالتزام المشار إليه أنفاً أن يظل والبائع المقيدة باسمه السيارة مسئولين بالتضامن عن تنفيذ أحكام قانون المرور حتى تاريخ نقل القيد أو رد اللوحات المعدنية.

                                    (الطعن رقم 2449 لسنة 67 جلسة 30/12/1998)                                

وايضا من المقرر ” إن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين ، بما يتعين تتبع البيوع المتتالية على مبيع واحد فإذا فسخ إحداها عادت الملكية للبائع فيه وأصبحت البيوع التالية لبيعه غير نافذة قبله .                 

 (الطعن رقم 2629 لسنة 73 جلسة 13/6/2005)

                                                         بناء عليــــــــــــــــه                                                         

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة مدني جزئي 6 أكتوبر والكائنة بمجمع محاكم الكائن بالحي (11) بالسادس من اكتوبر أمام الدائرة  (     ) مدني جزئي أكتوبر  وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم                الموافق    /      /   2023  وذلك ليسمع المعلن اليه الثالث في مواجهة الاول والثاني بصفتيهما  الحكم : بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في 14/8/2020 الخاص ببيع  السيارة رقم  ( …….. )( ………)  ماركة تويوتا كورولا – موديل ………. – موتور رقم ………….– رقم الشاسية ……………، مع ما ترتب على ذلك من اثار، والمبين بصدر الصحيفة والمرفق أصله بمستندات الدعوى.. مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب

ولا جل العلم