انه فى يوم               الموافق

 بناءا على طلب السيد/ ……  –   والمقيم ……. – القاهرة ، ومحله المختار مكتب الاستاذ/ البير انسي المحامي  بالنقض والادارية والدستورية العليا .

أنا                      محضر محكمة                  قد انتقلت وأعلنت: –

• …………………..  

وتعلن في ………………………

مخاطبا مع/

• السيد/ وكيل نيابة ……….. الجزئية

ويعلن سيادته في مقر عمله الكائن بمجمع محاكم الجلاء – امام مؤسسة الاهرام – قسم الازبكية

مخاطبا مع/

وأعلنتها بالآتي

بموجب عقد زواج للأقباط متحدي الملة والطائفة مؤرخ ………. تروج المدعي بالحق المدني بالمتهمة / ……………… على مذهب الاقباط الارثوذكس، وكان من المفترض ان يعيش الطرفان حياة هادئة مستقرة وان يسعيا لتكوين اسرة قوامها الاخلاق، الا ان المتهمة كان لها رأيًا خاصًا في ذلك فأرادت مجدًا زائفًا باحثة عن شهرة زائفة، تجني من ورائها أموالًا دون مصدر حقيقي سوى تفاهات، معتدية على حرمة ذاتها ، مهدرة بذلك قيم مجتمعية وكرامة زوج تطوى راسه الارض من تلك الافعال الشائنة كلما راه احدًا ويعلم انها زوجته .

فأنشأت لها حساب على تطبيق يسمى (tik tok)

………………………..

وأنشات أخر على موقع ال youtubb

……………………………..

 وزعمت كما هو البين منهما انها ممثلة مسرح رغم انها لم تكن يومًا لها اية علاقة بذلك من قريب او بعيد،

هذا التطبيق الذي أصبح افة عصرية، ومخزن لكل ما هو تافه، وغرائزي تنهار به الاسرة بعد فقد أهم ركن فيها (مصنع التربية) – الأم والزوجة – والذي من المفترض أن تكون مدرسة نجني بثمار تربيتها ابناء صالحين لمجتمع قوي البنيان يقف ببنيه أمام المجتمعات الاخرى يفخر بما يقدمونه للبشرية، لكن هيهات فقد بات السوس ينخر جدار المجتمع، واعمدته، واساساته التي بدأت في الارتخاء تنبئ عن سقوط مدوي تنهار بعدها الامة حتمًا ان لم ننبه لذلك، ان لم يقم كل منا بدوره لصد هذه الاعتداءات على حرمة المجتمع وقيمه ومبادئه.

وبمتابعة حسابها على التطبيق المذكور وجد ان لها من المتابعين ما يتعدى ال 80000 متابع تظهر أمامهم في اليوم عدة مرات، بشخصيات مختلفة، بملابس مختلفة، بأفكار هدامة، ومحتوى تافه، بل ان بعضها حوى افكار غريبة عن المجتمع المصري ناسية ومتناسية ان صونها لحرمتها وتساميها عن المباذل هو احترامًا لذاتها وكرامتها وزوجها وكرامته وأسرتها ، وانجذبت لمدح زائف وعبارات اطراء يخفي من ورائها الشيطان حقيقته ‼

فالمستندات المقدمة منا تفصح عن تعليقات موجهة لها من متابعين لها يتغزلون فيها بعبارات خادشة  ( مرفقة حوافظ المستندات المقدمة منا ) وهي ترد عليهم بعبارات الاطراء والشكر والثناء عن هذا المدح القبيح، معتقدة بذلك انها اصطنعت شهرة ومجد وجمهور يسعى لرؤيتها، وهي لا تعلم انها اصبحت بذلك سلعة دون محتوى مهدرة كرامتها وكرامة زوجها وطرحتها ارضًا دون ان تدري، معتدية على قيم اسرية ومبادئ مجتمعية تعدت حدودها، غير عابئة بالنصائح والارشاد من اهليتها ورجال الدين الذين حاولوا اثنائها عن تلك الافعال دون جدوى، بل تمادت معتقدة انهم يحاولون كبتها وانزالها عن سُلم هش مزعوم تدعى ان نهايته مجدًا.

“ولا يسعنا في معرض ايضاح التعدي على القيم والمبادئ الاسرية

الا ان نلجأ لكل ما افردته الكتب السماوية عن ذلك..

فيقول الكتاب المقدس ” سِحْرَ الأَبَاطِيلِ يُغَشِّي الْخَيْرَ، وَدُوَارَ الشَّهْوَةِ يُطِيشُ الْعَقْلَ السَّلِيمَ” سفر الحكمة 4: 12.

وحيث ان المادة 10 من الدستور المصري قد نصت على “الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق الوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها وترسيخ قيمها”، فما يسود فيها، يسود من المجموع في المجتمع، ومن هنا وجب عدم الإخلال بالقيم والمبادئ التي تقوم عليها.

وحيث ان احكام الدستورية فيما يخص عمل المرأة  استقرت على انه “…… حيث إن المرأة شريكة الرجل في عمارة الأرض وغيرها من أشكال الحياة وأن ماطها بما يتفق مع طبيعتها، ولا يخل بكمال رعايتها لأسرتها وفق تعاليم دينها، تقديراً بأن عملها لا يجوز أن ينفصل عن الضوابط الشرعية سواء في حدودها أو آدابها، وأن إنكار حقها في العمل على إطلاق، قد يوقعها في الضيق والحرج، فلا ييسر شئونها، أو يعينها على أداء مسئوليتها حتى نحو بيتها وأفراده بل إن ممارستها لأعمال ينهض بها مجتمعها ولا يعارضها الشرع، ينفض عنها عوامل الخمول، ويستنهض ملكاتها، فلا يكون نشاطها إلا تواجداً مُيَسِّراً للحياة وفق متطلباتها من أوضاع العصر، يفتح أمامها أبواباً للعمل الصالح، بدءاً من طلبها العلم وتعليمه، إلى معاونتها لنفسها ولأسرتها، إلى اقتحام آفاق جديدة تنمو بها مداركها ويتحدد على ضوئها بنيان مجتمعها وانعزال المرأة عنها يقلص اهتماماتها وعلمها ووعيها وتواصلها مع الحياة والناس من حولها – وكلما كان تفاعلها معها ومعهم جاداً خيراً – يثير يقظتها ولا يشينها وربما حملها تعقد مجتمعها المعاصر، واتساع دائرة احتياجاتها على مغادرة بيتها لقضائها وإذا كان الإحسان إلى المرأة في ذاتها يفترض تربيتها وتقويمها وتعليمها وإحصانها وغض بصرها وأن تدع ما يريبها إلى ما لا يريبها، إلا أن منعها من عمل جائز شرعاً لرجحان المصلحة فيه، إهدار لآدميتها وردها عن العمل المشروع لاحتمال انحرافها، مؤداه: أن أنوثتها وُطهرها لا يجتمعان؛ وأن دينها لن يعصمها من الانزلاق؛ وأن تساويها مع الرجل – وفيما عدا الدائرة المحدودة التي تظهر فيها فوارق التمييز بينهما – ليس أصلا ثابتا في عقيدتها؛ وأن توحدها مع الرجل في أصل نشأتها وتكاليفها ومثوبتها وجزائها، لا ترشحها للعمل الصالح. سواء في مجال الإعمار أو غيره مما هو مشروع من مظاهر الحضارة ؛ وأن صونها لحرمتها وتساميها عن المباذل، يقتضيها أن تقر في بيتها، فلا يكون شأن واجباتها الاجتماعية شأن الرجل، وهو ما نفاه الله تعالى حين أمر هما معاً بأن يسعيا بين الناس معروفاً، وأن ينهيا عما يعد منكراً خبيثاً، وكذلك حين كفل لهما – عز وجل – الجزاء الأوفى عن صالح أعما لهم من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إن المرأة عضو في مجتمعها، ودينها يقفها عند حدود شريعتها وتوازنها المقسط وبقدر تقيدها بأوامرها ونواهيها، وقيامها بالأعمال التي لا تسحق أنوثتها، ولا تخل كذلك بمصلحة أسرتها، فإن منعها منها لا يكون إلا افتئاتاً على إنسانيتها.       

( المحكمة الدستورية في الدعوى 18 لسنة 14ق جلسة 3/5/1997)

وحيث ان الأسرة في القانون هي كيان اجتماعي ينتمي له الأفراد وتختلف مواقعهم فيه، وهي نواة كل مجتمع، فالأسرة هي أول بيئة ينشأ فيها الطفل، وبالتالي هي أول من يُعلمه السلوك القويم، والعادات والتقاليد والأخلاق الحميدة، فإما أن ينشأ على المَودة والسكينة والوطنية والقيم الدينية، وإما يَشُب على القسوة والاضطراب والاغتراب والعنف ، وتعتبر الأسرة أكبر مجتمع تُدَعَم القيم في داخلها، وبقدر وحدة القيم داخل الأسرة يكون تماسك المجتمع أو تفككه، ولذلك حرص المشرع المصري على حماية هذه القيم سواء بالنص على ذلك في قانون العقوبات، أم في القوانين الجزائية الخاصة مثل قانون تنظيم الاتصالات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لِما لتقنية المعلومات وشبكات المعلومات وشبكة المعلومات الدولية “الانترنت” وأجهزة الاتصالات الحديثة من أثر بالغ على هذه القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، وذلك لِما يتوافر على شبكة الإنترنت من أفكار وقيم وعادات وثقافات وسلوكيات تختلف في معظمها وتتناقض في الكثير منها مع أفكار وقيم وثقافات المجتمع المصري والأسرة المصرية، مما يشكل تهديدا لهذه القيم والمبادئ.

والقيم الأسرية هي أيضا مجموعة الأخلاقيات والمعايير الاجتماعية، التي يتم نقلها للأطفال عن طريق التربية، كالصدق، والأمانة، وحب الخير وعدم إيذاء الآخرين واحترام الكبير، والتسامح …إلخ هذه الصفات الحميدة.

إذن، فإن القيم الأسرية في سياق المجتمع المصري، لا تُحددها الأسرة، بل هي محددة بالقانون والدستور، واستخدام مواقع التواصل والسوشيال ميديا عمومًا في نشر فيديوهات تافهة، ترسخ افكار مغلوطه متجزئة من افلام ومسرحيات ومسلسلات يمثل خطورة على المجتمع، لا سيما النشء، فقد يترسب في وجدانه وذاكرته لشيوع هذا الهراء أنه أمر طبيعي أو عادي، وهي في ذات الوقت تتجاوز حدود المقبول اجتماعيا.

إن حماية المجتمع من جرائم الاعتداء على القيم الأسرية ومبادئ المجتمع واجب وطني يشارك فيه جميع المواطنين، الذين يقع عليهم واجب الإبلاغ عنها.

وحيث ان المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 تنص على انه ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري………………”

-وكان الركن المادي تلك الجريمة متحقق في

الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الاسرية في المجتمع المصري

متمثلاً في السلوك المادي في هذه الصورة باستخدام تقنية المعلومات أو الشبكات المعلوماتية أو شبكة الانترنت لبث أو إرسال أو مخاطبة الأفراد على نحو يهدم الترابط الأسرى أو يقلل من شأن العمل الإيجابي من أجل الأسرة بان اصطنعت لها حسابات تديرها على اليوتيوب والتيك توك تبث من خلالهما محتويات رديئة تخاطب بها الافراد على نحو يهدم الترابط الاسري ويقلل نم العمل الايجابي معتدية بذلك على القيم الاسرية ومن كرامة المدعى بالحق المدني، ومبادئ المجتمع المصري. 

أما عن الركن المعنوي للجريمة:

هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يقوم الركن المعنوي فيها على القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة، فيجب أن يعلم الجاني أن سلوكه المتمثل في الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأي وسيلة تقنية حديثة والتي يقوم بها الركن المادي للجريمة راضيا وقوع نتيجة هذا السلوك. 

وحيث نصت المادة (٢٥١) من قانون الاجراءات الجنائية على انه ”  لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية، في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة ٢٧٥، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية……..” وكان ذلك كتعويض له عن المهانة التي يعيشها امام اقرانه من افعالها التي تعد شكلا من اشكال التعدي على الكرامة التي لا تنفصل عن مفهوم القيمة الاسرية ممثلة في كرامة رب الاسرة. 

وحيث ان الغرض من اختصام المدعى عليه الثاني بصفته فهذا وفق ما اتت به نص م (1)  من قانون الاجراءات الجنائية اذا ان النيابة العامة هي الامينة على الدعوى الماثلة . 

بناء عليه

 أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة جنح الساحل – بمجمع محاكم الجلاء – امام مؤسسة الاهرام  امام الدائرة  (    ) جنح الساحل وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم                الموافق      /       / 2023   وذلك لتسمع الحكم  بتوقيعها اقصى عقوبة سالبة للحرية عملا بنص م 25 من القانون 175 لسنة 2018 لاعتدائها على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن اصطنعت وأنشأت لها حساب على تطبيق يسمى tik yok وأخر على موقع ال youtubb  تبث من خلالهما مقاطع فيديو مبتذلة تسقطها في المباذل ، تهين حرمتها  كزوجة للمدعى بالحق المدني  وكرامته بين قرنائه من المجتمع ، مع تغريمها مبلغ قدره مائة الف جنيه ، مع الزامها بان تؤدي للمدعى بالحق المدني مبلغ قدره 10001 جنيه  ( مائة الف وواحد جنيه ) على سبيل التعويض المدني المؤقت ، مع إلزامها بالمصاريف والاتعاب. مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.