الطعن رقم ۱٤۱۰۳ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۱۸ / ٥ / ۲۰۱۱
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأحقيتهم في الامتداد القانوني لعقد الإيجار عن مورثهم لمشاركته لوالدته المستأجرة الأصلية والإقامة بعين النزاع منذ بدء الإيجار ودون انقطاع حتى وفاته وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى وإذ اجتزأ الحكم المطعون فيه ورفض إحالة الدعوى إلى التحقيق على ما تضمنته أسبابه من أن ادعاء الطاعنين بأن مورثهم أحد المستأجرين يخالف مبدأ نسبية العقد عملاً بنص المادة 152 من القانون المدنى وهو ما لا يصلح رداً سائغاً لرفض طلب الإحالة للتحقيق لإثبات أو نفى هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع وجره ذلك للخطأ في تطبيق القانون.