1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يُدلى به إلى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأى فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها فى شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان . (1)
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك بعدم فهمه للعناصر الواقعية التى تثبت لديه . (2)
3- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها أسباباً خاصة لما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً . (3)
4- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى أو مستنده إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها ، فإنه يكون باطلاً . (4)
5- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب ، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع وما قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى فاستبعدته وأغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء ، فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته وإصلاح ما اعترى الحكم المستأنف من خطأ أياً كان مرده سواء كان خطأ من محكمة الدرجة الأولى أو تقصيراً من الخصوم . (5)
6- إذ كان البين من الأوراق – وبما لا خلاف فيه بين الخصوم – أن المستأجر الأصلى لعين النزاع هو المرحوم / …… المتوفى إلى رحمة الله بتاريخ 29/4/1968 ، وأن الطاعنة هى ابنة ابنته / …… المتوفاة إلى رحمة الله فى غضون عام 1996 ، وكانت الطاعنة قد أسست تدخلها فى الدعوى على أنها أقامت بعين النزاع مع جدها ووالدتها إقامة مستقرة حتى وفاة الجدّ ومن بعده وفاة والدتها ، وأنها تزوجت بالمدعى عليه أصلياً فى عام 1963 بعين النزاع ، وأن عقد الإيجار يمتد إليها عن والدتها ، وقدمت للتدليل على ذلك شهادة وفاة جدها ووثيقة زواجها المتضمنة أنها ابنة المرحومة / …… ، وإذ قضى الحكم الابتدائى بعدم قبول تدخلها لانتفاء صفتها ، ورتب على ذلك الحكم بطرد زوجها من عين النزاع معتبراً أن يده غاصبة ، حال كون إقامته بعين النزاع تستند إلى علاقة الزوجية بالطاعنة ، وقضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه دون التصدى للفصل فى النزاع بكافة عناصره الواقعية والقانونية فى حدود ما رُفع عنه الاستئناف متخلياً عن تكييف الدعوى بوصفها الحق وتكييفها الصحيح دون التقيّد بتكييف محكمة أول درجة ، وحجبها ذلك عن الفصل فى مدى أحقية الطاعنة فى امتداد عقد الإيجار لها بعد وفاة والدتها ابنة المستأجر الأصلى ، بما يعيبه ويوجب نقضه . (6)

(1) الطعن رقم 1421 لسنة 71 ق – جلسة 6/11/2013 ( دائرة الأربعاء ب ) – لم ينشر بعد .
(2) الطعن رقم 1119 لسنة 73 ق – جلسة 21/11/2015 ( الدائرة ذاتها ) – لم ينشر بعد .
(3) الطعنان رقما 6759 ، 6830 لسنة 84 ق – جلسة 16/5/2015 ( الدائرة ذاتها ) – لم ينشر بعد .
(4) الطعن رقم 821 لسنة 71 ق – جلسة 20/11/2013 ( دائرة الأربعاء ب ) – لم ينشر بعد .
(5) الطعن رقم 4180 لسنة 82 ق – جلسة 28/4/2013 ( دائرة الأحد ) – لم ينشر بعد .
(6) ت .