الأحكام الصادر عن الدستوريةمن اول اكتوبر 2001حتى اغسطس 2003 Post published:فبراير 9, 2024 Post category:أحكام الدستورية العليا / مراجع قانونية متنوعة Post comments:0 Comments شارك المقالة علي مواقع التواصل Share this content Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window You Might Also Like رفض طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المُستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 . يناير 17, 2024 أحكام التركات والمواريث – محمد أبي زهرة يناير 10, 2024 المحكمة الدستورية تقضي بأحقية مُستشار في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي، على أساس آخــــر مربوط وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستوريــــــة العليــــا، أو آخــــر مرتب كان يتقاضاه عند ربط المعاش، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة، أيهما أصلح له، دون التقيد بحد أقصى.، وكذلك تقضي بأحقيته في إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة له، عن مدة خدمته السابقة على العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه عند بلوغه سن المعاش، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة، دون التقيد بحد أقصى. وأيضًا بأحقيته في إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة له عن مدة خدمته التالية للعمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات السالف الذكر، طبقًا للرصيد المتوافر في حسابه الشخصي عند بلوغه سن الستين في 2/5/2022. وأحقيته في صرف الفروق المالية المترتبة على ما حكم به في البنود السابقة. . مارس 29, 2024 اترك تعليقاًCommentEnter your name or username to comment Enter your email address to comment Enter your website URL (optional)
رفض طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المُستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 . يناير 17, 2024
المحكمة الدستورية تقضي بأحقية مُستشار في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي، على أساس آخــــر مربوط وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستوريــــــة العليــــا، أو آخــــر مرتب كان يتقاضاه عند ربط المعاش، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة، أيهما أصلح له، دون التقيد بحد أقصى.، وكذلك تقضي بأحقيته في إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة له، عن مدة خدمته السابقة على العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه عند بلوغه سن المعاش، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة، دون التقيد بحد أقصى. وأيضًا بأحقيته في إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة له عن مدة خدمته التالية للعمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات السالف الذكر، طبقًا للرصيد المتوافر في حسابه الشخصي عند بلوغه سن الستين في 2/5/2022. وأحقيته في صرف الفروق المالية المترتبة على ما حكم به في البنود السابقة. . مارس 29, 2024